جامعة أبوظبي: المرأة الإماراتية نموذج بارز في العطاء الوطني
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أبوظبي في 27 أغسطس / وام / أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي أن المرأة الاماراتية قدمت نموذجا بارزا في العطاء الوطني ورفع معدلات التنمية في جميع المجالات وساهمت بفعالية وكفاءة في تطور وتقدم مسيرة الاتحاد.
وقال إن دعم القيادة الرشيدة قاد المرأة إلى صدارة مؤشرات التنافسية الدولية لما تحظي به من رعاية واهتمام ومنظومة وطنية متكاملة من التشريعات والقوانين التي تكفل لها حقوقها وواجباتها دون تمييز وفي اطار شامل من التوازن بين الجنسين.
وأضاف أننا نفخر في دولة الإمارات بالمكانة الرائدة التي أولتها القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية حيث تعتبر المرأة من الركائز الأساسية في مسيرة التنمية الوطنية طوال العقود الماضية.
وأكد أن المنجزات الوطنية البارزة التي شهدتها مسيرة المرأة الإماراتية تترجم رؤية استشرافية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية التي جسدت بجهودها التاريخية في تمكين المرأة نموذجاً فريداً على مختلف الصعد المحلية والإقليمية والدولية، وبات دور سموها في تمكين المرأة نموذجاً تأخذ به المنظمات الدولية المتخصصة إطار عمل وخريطة طريق لتمكين المرأة في مختلف دول العالم.
وأضاف أن المرأة الاماراتية تتطلع بثقة وعزم وإرادة قوية وهي تواصل رسالتها ودورها الوطني باعتبارها "أيقونة" الخمسين المقبلة مبدعة ومبتكرة ورافعة راية الوطن في جميع المحافل الاقليمية والدولية. رضا عبدالنور/ أحمد جمال
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
تمكين المرأة هدف محوري لصندوق أبوظبي للتنمية
سيد الحجار (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد صندوق أبوظبي للتنمية مواصلة دعمه للمرأة في مختلف دول العالم، إيماناً منه بدورها المحوري والفاعل في تنمية المجتمع وتقدمه، حيث يسهم تمكين المرأة في تحسين جودة حياتها وحياة أسرتها، ويحدّ من الفقر وعدم المساواة، مما يعزّز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات العالمية المتسارعة.
وبالتزامن مع اليوم الدولي للمرأة، الذي يحمل هذا العام شعار «الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات»، أكد الصندوق لـ«الاتحاد» تركز استراتيجية الصندوق على تقديم التمويل المرن، وتنمية مهارات المرأة، وإتاحة فرص شاملة لها في مختلف القطاعات، مشيراً إلى مواصلة التزامه بدعم المبادرات التي تعزّز دور المرأة عالمياً، إيماناً بأن تمكينها يشكل حجر الأساس لبناء مجتمعات قوية ومزدهرة.
وأوضح أنه من أبرز المشاريع الريادية التي موّلها الصندوق وحققت تأثيراً إيجابياً في دعم المرأة، مشروع توسعة مطار البحرين الدولي، الذي أسهم في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث تشكّل النساء 19% من إجمالي القوى العاملة في المطار، كما يواصل الصندوق دعم مشاريع الطاقة المتجدّدة في دول جزر البحر الكاريبي، وقد عملت هذه المشاريع على تمكين المرأة وتعزيز دورها في هذا القطاع الحيوي من خلال مشاركتها الفاعلة في تبني الحلول المبتكرة، مما يبرز دورها المتنامي في قيادة التغيير وتحقيق التنمية المستدامة.
وأسفرت مبادرة صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول جزر البحر الكاريبي لدعم مشاريع الطاقة المتجدّدة، والذي يعد ثمرة شراكة استراتيجية بين وزارة الخارجية، وصندوق أبوظبي للتنمية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن نتائج متميزة، فمن خلال التمويل الذي قدمه الصندوق بقيمة 50 مليون دولار، تم إشراك المرأة في تنفيذ وتطوير هذه المشاريع، والتي أسهمت في توفير الطاقة النظيفة في 16 دولة جزرية في منطقة البحر الكاريبي، وتُعد هذه النتائج ثمرة لمشاركة المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل في مشاريع ريادية، مما يعكس التكاتف والتعاون بين الجنسين لتحقيق النجاح والتقدم.
وفي سورينام، تميز مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمشاركة مهندسات أشرفن على تنفيذ الجوانب الرئيسة للمشروع، كما شهدت دول مثل غرينادا، وغيانا، وجزر الباهاما، وسانت فنسنت وجزر غرينادين وبربادوس أنماطاً مماثلة، حيث تتولى النساء أدواراً قيادية، وتشاركت المهندسات في عمليات صيانة محطات الطاقة، مع التزام بضمان توظيف ما لا يقل عن 30% من النساء في عقود الهندسة والتوريد والبناء، متجاوزاً بذلك المتوسط العالمي البالغ 29.2% للعاملين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وفي سياق التزامه بتمكين المرأة، لعب صندوق أبوظبي للتنمية دوراً محورياً في إنشاء المدارس والمؤسسات التعليمية في الدول المستفيدة من تمويلاته، مما أتاح للنساء الفرص المتكافئة للحصول على تعليم عالي الجودة، واكتساب المهارات والمعرفة التي تؤهلهن لتولي أدوار قيادية والمساهمة الفاعلة في تنمية مجتمعاتهن.
وأكد الصندوق أن تمكين المرأة وتحقيق العدالة والمساواة على المستوى العالمي يُعد من الركائز الأساسية لبناء مجتمعات متقدمة، فالمساواة بين الجنسين لا تقتصر على ضمان حقوق المرأة فحسب، بل تمثل محركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يسهم تمكين المرأة وتوفير الفرص المتكافئة لها في التعليم، والرعاية الصحية، وريادة الأعمال في تعزيز الابتكار وتسريع النمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب ترسيخ العدالة الاجتماعية، وتقليص الفجوات التنموية، مما يدعم رفاه المجتمعات وتطورها.