ما هي عقوبة الموقع الإلكتروني الذي ينشر أخبارًا كاذبة؟
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
نظّم القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، العقوبات التي تقع على الموقع الإلكتروني الذي ينشر أخبارًا كاذبة؛ حيث نصّت المادة رقم 19 من القانون على الآتي:
يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـة أو الموقع الإلكتروني، نشرأو بث أخبارً كاذبة، أو ما يدعـو أو يحرّض على مخالفة القانون، أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية، أو التعصّب، أو يتضمّن طعنًا في أعراض الأفراد، أو سبًا، أو قذفًا لهم، أو امتهانًا للأديان السماوية، أو للعقائد الدينية.
واستثناءً من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكتروني شخصي، أو مدونة إلكترونية شخصية، أو حساب إلكتروني شخصي، يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابعٍ أو أكثر.
ومع عدم الإخلال بالمسئدؤولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة، يجب على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المُشار إليه، بقرار منه.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محاكمة جنائية لمتهمة بنشر أخبار كاذبة حول قتل السيدات والاتجار في أعضائهن
أحالت النيابة العامة، متهمة إلى المحاكمة الجنائية محبوسة، لاتهامها، بشرها أخبارًا كاذبة حول قتل السيدات والاتجار في أعضائهن .
بعد شكوى المواطنين.. القبض على سياس مولات التجمع«إشكاليات الخدمة المدنية».. ورشة عمل لأعضاء النيابة الإدارية |صورتلقت النيابة العامة بلاغًا من وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، بنشر المتهمة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورًا بعنوان "حادث دار السلام"، يتضمن وقوع جريمتيْ قتل لسيدتيْن وتقطيع أعضائهما للاتجار فيها، ووجود عصابة مشكلة لارتكاب تلك الجرائم.
وأسفرت تحريات الشرطة عن قيام المتهمة بنشر تلك الأخبار الكاذبة بسوء قصد بهدف الاستفادة من زيادة معدلات تداولها، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات، واستجوبت المتهمة -التي أنكرت ما نسب إليها من اتهام-، كما طالعت حسابها المستخدم في ارتكاب الواقعة، فأسفر ذلك عن نشر المتهمة للمنشور آنف البيان؛ فقررت النيابة العامة حبسها أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ثم أمرت بتقديمها إلى المحاكمة الجنائية.