الانتهاء من إعداد مسودة أولية لتعديل أسس تسعير الأدوية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
المسودة ستسهم في التوسع في تطبيق برنامج دعم المرضى
انتهت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إعداد مسودة أولية لتعديل أسس تسعير الأدوية، استمرارا للعمل بالتوجيهات الملكية بجعل الدواء بمتناول الجميع، واستمرارا لخطة المؤسسة بدراسة أسس أسعار الأدوية والمراجعة الدورية وإعادة النظر فيها باستمرار وبما يضمن تعزيز الأمن الدوائي وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين.
اقرأ أيضاً : "الأطباء": سنتوقف عن استقبال المؤمّنين صحيا في حال عدم التوافق على لائحة الأجور
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، إن التعديلات تضمنت مراجعة قائمة أسعار الدول المرجعية لتسعير الأدوية، واختيار دول مشابهة للأردن في أوضاعها الاقتصادية ومستوى الدخل وعدد السكان، إضافة إلى مراجعة آليات التسعير عالميا ومواءمتها مع أسس التسعير المعمول بها في الأردن مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية السوق الدوائي الأردني.
وأضاف، إن التعديلات شملت دراسة إمكانية إعادة احتساب نسب الأرباح ضمن فئات سعرية متعددة وبما يسهم في تخفيض أسعار الأدوية، مشيرا إلى أن من التعديلات المقترحة التوجه نحو تثبيت عملة التصدير بالدولار الأميركي لضمان استقرار أسعار الأدوية على أرفف الصيدليات وعدم تأثرها بتأرجح أسعار العملات.
وأكد مهيدات أن المسودة ستسهم في التوسع في تطبيق برنامج دعم المرضى بصورة تشمل أصنافا دوائية للأمراض المزمنة والأدوية مرتفعة الثمن، كما تضمنت إيجاد آليات لدعم الصناعة المحلية بما يخص الأدوية البيولوجية والأدوية المطورة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مؤسسة الغذاء والدواء أسعار العلاج الأردن
إقرأ أيضاً:
علي الدين هلال يقدم قراءة أولية في التشكيل الوزاري الجديد
قدم المفكر السياسي الدكتور علي الدين هلال، قراءة أولية في التشكيل الوزاري الجديد، قائلا إن أعضاء الوزارة أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024، وهو التشكيل الذي قضى الدكتور مُصطفى مدبولي شهرًا في اختياره، وذلك مُنذ تكليفه بتشكيل الوزارة في 3 يونيو الماضي.
وأضاف «هلال»، في منشور عبر صفحته على «فيس بوك»، أنه من النظرة الأولى لهذا التشكيل، تبدو عدة مُلاحظات وهى كالتالي:
الحكومة الجديدة1- يُعتبر من أهم التغييرات الوزارية في عهد الرئيس السيسي، فقد شمل 20 وزيرًا، أي ثُلثي عدد أعضاء الوزارة، وشمل ثلاث وزارات سيادية وهي الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والعدل، بينما استمر وزير الداخلية في منصبه.
ويُلاحظ، أنه نقُص عدد الوزراء من 32 إلى 30 وذلك بعد ضم الهجرة إلى وزارة الخارجية، والتخطيط إلى وزارة التعاون الدولي.
2- الطابع الفني والتكنوقراطي للوزارة: فتضُم الوزارة 14 من الحاصلين على درجة الدكتوراة (الخارجية، والتنمية المحلية، والتموين، والكهرباء، والصحة، والأوقاف، والشباب والرياضة، والتخطيط والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة، والتضامن الاجتماعي، والري والموارد المائية، والثقافة، والتعليم العالي، والبيئة).
3- تضم الوزارة 8 مهندسين من بينهم رئيس الوزراء وأحد نائبيه إضافة إلى وزراء الكهرباء، والاتصالات، وقطاع الأعمال، الري والموارد المائية، والبترول، والتعليم العالي، وهي أعلى نسبة لأي تخصص بين الوزراء، ويُلاحظ أن المُهندسين استمروا في القيام بدور رئيسي في الوزارات المُختلفة من عهد الرئيس جمال عبدالناصر وشغل تسعة منهم منصب رئيس الوزراء أي حوالي النصف من إجمالي 21 وهُم محمد صدقي سُليمان، الدكتور عزيز صدقي، الدكتور مصطفى خليل، الدكتور أحمد نظيف، الدكتور عصام شرف، الدكتور هشام قنديل، إبراهيم محلب، الدكتور شريف إسماعيل، الدكتور مصطفى مدبولي.
متوسط أعمار الوزراء4- وفقًا لمؤشر العُمر، انخفض مُتوسط أعمار الوزراء فوصل إلى 56 سنة مُقارنة بالوزارة السابقة 64 سنة، وبالنسبة للوزارة الحالية، فإن أكبر الأعضاء سنًا وزير العدل 71 سنة، يليه وزير الكهرباء 70 سنة، وأصغرهم سنًا وزير الإسكان 42 سنة.
وبالطبع، علينا أن ننتظر إعلان الوزارة عن برنامجها لكي نُحدد معالم الاستمرار والتغيُر في مضمون السياسات والأولويات مع الوزارة السابقة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية