برلماني يكشف سبب تأخر الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
ما زال قانون التصالح في مخالفات البناء حديث الساعة بين المواطنين في الشارع كونه الإطار القنوني المنظم والمقنن لما يقرب من 3 ملايين وحدة ومنزل تم بناؤهم بطريقة عشوائية وذلك بما يحافظ حق الدولة ويراعي مصلحة المواطن.
قانون التصالح في مخالفات البناءوعلى رغم مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء والموافقة عليه من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي إلى أن القانون ظل عالقا ولم يخرج بصيغته النهائية ولم يعرض على الجلسة العامة بعد طلب الحكومة في إجراء تعديلات على القانون وبالتالي لم يتمّ مناقشته.
وقال النائب محمود الصعيدي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لـ«الوطن» إن سبب تأخر مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء خلال دور الانعقاد الماضي لمجلس النواب هو انشغال المجلس بإصدار تشريعات وقوانين من شأنها أن تجذب الاستثمارات وتحفز العملة الصعبة بالمصرف المصري وأبرزها قانون الاستثمار.
مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناءوأشار عضو مجلس النواب إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء يتطلب الكثير من المناقشات المستفيضة لوضع إطار نهائي ومرضي لكافة الأطراف.
واختتم عضو مجلس النواب حديثه مؤكدا على أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون أولى أولويات الانعقاد المقبل للمجلس والمنتظر انطلاقه خلال الأسابيع المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء مجلس النواب قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي يستقبل شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن مبادرة لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح.
وقال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن القانون واجه العديد من المشكلات منذ صدوره عام 2019 ، وإنه قام منذ عامين بتقديم مشروع قانون متكامل لحل مشكلات القانون التي أدت لتعطيل 97 % من طلبات التصالح طوال السنوات الماضية ، لكن للأسف لم تتم الموافقة على أغلب مواده.
وأوضح النائب أنه قام في نوفمبر 2024 بتقديم اقتراح بتعديل بعض المواد لإحياء القانون الذى توقف تقريبا حيث تقدم حوالى 2.9 مليون طلب تصالح ، تم الانتهاء من 8 % ، ومازال 92 % يبحثون عن حل ، والاغلب سيتم رفض طلباتهم بناء على أداء الجهات التنفيذية، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تصل حصيلة التصالح إلى 150 الى 200 مليار جنيه حال نجاح تطبيق القانون.
وأضاف منصور: تجاوبًا مع المواطنين الذين يتواصلون معنا على مدار الساعة قرر المصري الديمقراطي الاجتماعي استقبال شكاوى المواطنين في كل مقرات الحزب بالمحافظات فيما يخص قانون التصالح .
وعقد ندوة يوم الجمعة القادمة 27 ديسمبر 2024 الساعة 5 مساء بالمقر الرئيسى للحزب بالقاهرة للاستماع لشكاوى المواطنين وطرح الحلول من قبل المتخصصين الفنيين والقانونيين، موضحًا أن الحملة متاحة حتى موعد الندوة ٢٧ ديسمبر.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا