برلماني يكشف سبب تأخر الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
ما زال قانون التصالح في مخالفات البناء حديث الساعة بين المواطنين في الشارع كونه الإطار القنوني المنظم والمقنن لما يقرب من 3 ملايين وحدة ومنزل تم بناؤهم بطريقة عشوائية وذلك بما يحافظ حق الدولة ويراعي مصلحة المواطن.
قانون التصالح في مخالفات البناءوعلى رغم مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء والموافقة عليه من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي إلى أن القانون ظل عالقا ولم يخرج بصيغته النهائية ولم يعرض على الجلسة العامة بعد طلب الحكومة في إجراء تعديلات على القانون وبالتالي لم يتمّ مناقشته.
وقال النائب محمود الصعيدي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لـ«الوطن» إن سبب تأخر مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء خلال دور الانعقاد الماضي لمجلس النواب هو انشغال المجلس بإصدار تشريعات وقوانين من شأنها أن تجذب الاستثمارات وتحفز العملة الصعبة بالمصرف المصري وأبرزها قانون الاستثمار.
مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناءوأشار عضو مجلس النواب إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء يتطلب الكثير من المناقشات المستفيضة لوضع إطار نهائي ومرضي لكافة الأطراف.
واختتم عضو مجلس النواب حديثه مؤكدا على أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون أولى أولويات الانعقاد المقبل للمجلس والمنتظر انطلاقه خلال الأسابيع المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء مجلس النواب قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
فيديو.. مزايا التصالح على المباني المخالفة والمستندات المطلوبة
كتب- محمد عبدالناصر:
شرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمواطنين، مزايا تقدمهم بطلبات للتصالح على مبانيهم المخالفة، طبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، والمستندات المطلوبة للتصالح.
وعدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعض مزايا التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومنها، إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمى، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا، مؤكدا أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها.
وحث المهندس شريف الشربيني، المواطنين، على سرعة تقديم طلبات التصالح، حيث أن 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقي الطلبات، طبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية.
وأشار الوزير إلى، أنه تم إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن الجديدة، وجارٍ إطلاق كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية، وسيتم نشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، وإتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين.
ومن المستندات المطلوبة للتصالح في نطاق المدن الجديدة:
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- المستندات الدالة على صفته بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
- الإيصالات الدالة على سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح.
- نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة بحسب الأحوال.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوقع عليه من مهندس استشاري متخصص.
- يُكتَفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
- شهادة قيد مُؤمنة للمهندس مُصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها.
- نسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء.
- صورة الترخيص إن وجد.
ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم، وأي من المستندات التي تثبت تاريخ حدوث المخالفة ومنها المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة أو تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية أو المستند الدال على تاريخ توصيل أي مرفق من مرافق العقار أو مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية وغيرها من المستندات المنصوص عليها بالمادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون.