5 نواب يقترحون إدراج المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد ضمن اعتمادات وزارة الدفاع وإخضاعها للجهات الرقابية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2016، بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام لتعزيز الدفاع عن البلاد، بتخصيص الجهة المسؤولة عن التنفيذ واخضاعها للجهات الرقابية.
وجاء في نص الاقتراح الذي تقدم به النواب د. عادل الدمخي، حمد المدلج، بدر نشمي العنزي، فهد المسعود، د.
(مادة أولى)
تضاف الى ديباجة القانون المشار اليه، الإشارة إلى التالي:
المرسوم الصادر في 15 يونيو 1969 بتنظيم وزارة الدفاع. المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع. القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته. القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين. القانون رقم (7) لسنة 1994 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1992 بزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع في البلاد.(مادة ثانية)
تضاف إلى المادة الأولى من القانون المشار إليه الفقرة التالية: (على أن تدرج المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد لكل سنة مالية ضمن اعتمادات وزارة الدفاع في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية).
(مادة ثالثة)
يلغى كل حكم أو نص أينما ورد يخالف أحكام هذا القانون.
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
نواف الأحمد الصباح
وجاء في المذكرة الايضاحية إنه لما كان القانون رقم (3) لسنة 2016 بشأن الإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام لتعزيز الدفاع عن البلاد، قد خلا من تحديد الجهة المعنية بتنفيذ تلك الميزانية حيث نصت المادة الثانية منه على تفويض مجلس الدفاع الأعلى على تخصيص المبالغ والإشراف على تنفيذ العقود وهو لا يعتبر ضمن الجهات الحكومية المنصوص عليها في أحكام المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، أو الإشارة إلى الجهات الرقابية التي تراقب تنفيذ تلك الميزانية، أو النص على إدراج المبالغ المخصصة لتلك الأغراض ضمن ميزانية الجهة المعنية بهذا القانون، مما خلق إشكالية تشريعية في متابعة تنفيذ الجوانب المالية والقانونية والرقابية المتعلقة بهذا القانون.
فقد جاء المقترح بقانون لمعالجة تلك الاختلالات، وحتى تقوم الجهة المعنية (وزارة الدفاع) بتنفيذ تلك الميزانية وفقا للقوانين والتعليمات المنظمة للشؤون المالية والقانونية بالدولة، وقيام الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وإدارة الفتوى والتشريع) بممارسة اختصاصاتها على الاعتمادات المالية المقررة لتعزيز الدفاع عن البلاد وفقا لقوانين إنشائها.
المصدر الدستور الوسومبدر نشمي حمد المدلج عادل الدمخي عبدالهادي العجمي فهد المسعودالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: عبدالهادي العجمي وزارة الدفاع القانون رقم
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تنفيذ قراراته ووقف حرب الإبادة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في تنفيذ قراراته ووقف حرب الإبادة والتهجير والضم، وتؤكد أن حماية المدنيين الفلسطينيين ما زالت تختبر رغبة المجتمع الدولي وقدرته على إنقاذ ما تبقى من مصداقية له.
ووجهّت وزارة الخارجية والمغتربين - في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)سفارات دولة فلسطين وبعثاتها بضرورة تكثيف الجهود والوقوف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات، خاصة من أبناء قطاع غزة، وشمال الضفة الغربية، ممن فقدوا أحبتهم، وهُدمت منازلهم، وشُردوا قسرًا على يد الاحتلال الغاشم، وأهمية مواساتهم وتضميد جراحاتهم.
وأوضحت أنه بينما يستقبل العالم عامةً والإسلامي خاصةً، عيد الفطر المبارك، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتواصل قصف خيام النازحين بطائراتها الحربية وتصعد جرائمها في جنين وطولكرم وطوباس وعموم شمال الضفة ومخيماته، ضاربةً بعرض الحائط القيم والمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان والمدنيين وقت الحرب، مضيفة أن سلطات الاحتلال مازالت تفرض عليهم حصارًا خانقًا وتجويعا وتعطيشا وحرمانا من أبسط حقوقهم، وتفرض عليهم دائرة نزوح وقتل محكمة يصعب تلافيها، في ظل عدم وجود أي مكان آمن في القطاع.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز