زيادة في حجم الاستثمارات وتدفقات النفط.. مكاسب بالحملة من دخول مصر بريكس
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
لا يزال الحديث منصبا عن قمة بريكس والتي اختتمت أعمالها منذ أيام قليلة بعد الكثير من الاجتماعات والمناقشات في مختلف القضايا الاقتصادية والسياسية، فضلاً عن الإعلان بضم 6 دول جديدة إلى عضويتها، منها 3 دول عربية، (الإمارات والسعودية ومصر) بجانب (الأرجنتين وإيران وإثيوبيا)، ليرتفع بذلك عدد الأعضاء في المجموعة إلى 11 دولة تساهم بنحو 30.
1% من الناتج الإجمالي للاقتصاد العالمي.
وتنضم الدول الجدد رسميًا للتجمع بداية من يناير 2024، وسيكون أول اجتماع لدول "بريكس بلس" العام المقبل بوجود مصر عضوًا لأول مرة.
وأصبحت مجموعة بريكس والتي كانت تضم 5 دول (روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا)، تستحوذ بعد انضمام قائمة الدول الجديدة على 42% من إنتاج النفط، و38 % من إنتاج الغاز، و67 % من إنتاج الفحم في السوق العالمية.
ويشار إلى أن الإمارات والسعودية هما من أكبر اللاعبين الرئيسيين في أسواق الطاقة العالمية، وسيكون هناك مزايا أضافية لهذا التكتل خاصة فيما يخص استقرار أمن إمدادات الطاقة لكبار المستهلكين (الصين والهند)، ويشار أيضاً إلى أن الصين تشكل 75% من صناعة ألواح الطاقة الشمسية في العالم.
كما أن الإمارات والسعودية ومصر، مرشحة لتكون دولاً رائدة في إنتاج وتصدير الطاقات النظيفة خلال العقود القليلة المقبلة، على غرار الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، التي من المتوقع أن تنافس الوقود الأحفوري.
وحققت دول بريكس تطورات كبيرة في تكنولوجيا الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وحلول كفاءة الطاقة، حيث تتميز دول البريكس بتنوع مصادر الطاقة، بداية من البترول والغاز في روسيا إلى استثمارات الصين في مصادر الطاقة المتجددة، وخبرات الهند لتحسين الوصول إلى الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها.
من جانبه يساهم انضمام مصر لمجموعة بريكس بفضل موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية واقتصادها المتنامي في أن تلعب دورًا محوريًا لتيسير وتنمية التبادل التجاري بين أعضاء "بريكس" وباقي دول العالم، كما أنها تعمل بجهود حثيثة على تنويع مزيج الطاقة المكون من الطاقة المتجددة والغاز من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، خاصة الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، في ظل النمو السكاني المرتفع والتوسع الصناعي وما يصاحبهما من زيادة استهلاك الطاقة.
ويساعد انضمام مصر لمجموعة بريكس على تنويع وتأمين مصادر الطاقة، وكذلك جذب مزيد من الاستثمارات وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في هذا القطاع الحيوي.
وتضخ دول بريكس استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية العملاقة، مثل شبكات النقل ومحطات الطاقة والاتصالات، وهو ما يمكن مصر من الاستفادة من التمويل والخبرة اللازمة لتطوير بنيتها التحتية، خاصة في قطاع الطاقة، ويتيح فرص أكبر وأكثر تنوعًا لتمويل مشاريع البنية التحتية للطاقة، كما يوفر مساحة أكبر لتعزيز الاستثمارات المشتركة وآليات للتمويل يمكنها تسريع مشروعات تنمية الطاقة.
وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن انضمام 6 دول جديدة لتجمع بريكس ليصبح التجمع يضم 11 دولة، من بينها 3 دول عربية هي مصر والسعودية والإمارات، فقد أصبح الناتج المحلي الإجمالي للتجمع 29% من الناتج الإجمالي للاقتصاد العالمي، إضافة إلى استحواذ دول التجمع على النسبة الأكبر من الدول المنتجة للنفط والغاز والفحم في العالم وهو ما يمثل مكسبا كبيرا لتجمع بريكس.
وأوضح غراب، أن هذا يحقق مزايا للمجموعة بتوفير الطاقة لكبار المستهلكين في العالم وهما الهند والصين على حساب الدول الأوروبية، التي من المتوقع أن يقل الإمدادات لها، إضافة إلى أن روسيا قطعت عنها الإمدادات.
وأضاف غراب - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن انضمام مصر والسعودية والإمارات لدول تجمع بريكس يحقق شراكات اقتصادية ناجحة مع دول التجمع ما يزيد من اقتصاد الشرق الأوسط ويعود بالنفع على بقية دول الشرق الأوسط، وذلك بجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدول الثلاث ما يزيد من معدلات النمو وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي لها، إضافة إلى زيادة حجم التنمية والتجارة البينية والاستثمار، لأن دول بريكس ستعمل على توسيع حجم السوق وتحسين حركة الاستثمارات والأموال، إضافة إلى التحرر من قبضة الدولار بتوسيع المعاملات التجارية بالعملات المحلية، إضافة لنقل التكنولوجيا والتصنيع من الدول الصناعية الكبرى كالصين والهند وروسيا.
وأكمل غراب: توسع تجمع بريكس يقضي على النظام الأوحد أو القطب الأوحد عالميا، ويصبح هناك قطبين يتنافسان اقتصاديا ما يعود على بقية الدول بالمنافع الاقتصادية، موضحا أن انضمام دول عربية إلى تجمع بريكس مثل مصر والسعودية والإمارات خاصة أنها دولا مرشحة لأن تكون رائدة في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة خلال السنوات القادمة، فهذا يمثل محطة مهمة في تحول موازين القوى الاقتصادية العالمية، إضافة إلى أن الانضمام يحد من تأثير الصدمات الخارجية على الاقتصاد الداخلي للدول وذلك بسبب التنوع في التعاون بين الدول.
وتابع غراب: الدول الغربية لم تعد هي المسيطرة على الاقتصاد العالمي كما كانت، بل قل الترابط فيما بينهم بسبب الأزمات الاقتصادية المتعاقبة خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وأنه كلما زادت قوة وكثرة تجمع بريكس كلما ضعفت قوة المعسكر الغربي اقتصاديا، موضحا أن وجود قطبين بالعالم هو في صالح دول العالم فمن حق أي دولة أن تولي مصالحها بتنويع علاقاتها الاقتصادية، ومعنى انضمامها لاتحاد لا يعني أنها تعادي غيره ولكن تنويع مصالحها الاقتصادية هو الأولى، موضحا أن تجمع بريكس بلا شك سيقلل من دور مجموعة السبع وسيحدث نوع من التوازن الدولي، إضافة لتقليص دور أمريكا على مستوى النظام المالي العالمي .
من جانبه قلل أحمد معطي الخبير الاقتصادي، من تحكم بريكس في إنتاج النفط العالمي، قائلا إنه لا يوجد أي تأثير للمجموعة خاصة وأن أمر إنتاج النفط المتحكم الأساسي به هو منظمة "أوبك +" وحلفائها، مشيراً إلى أنها المنظمة المعنية أكثر بأمر "النفط العالمي"، وأن هناك ميزة في هذا التكتل وهو وجود السعودية وروسيا، حيث إنهما أكبر دولتين إنتاجاً للنفط العالمي في العالم، فضلاً عن انضمام الإمارات لهما، والتي تحتل ترتيبا ممتازا أيضاً في إنتاج النفط، ولكن في جميع الحالات لن يكون هناك تأثير على الغرب؛ لأن القرارات الخاصة بالنفط ترتبط أكثر وتصدر من تحالف "أوبك +".
وأضاف الخبير الاقتصادي - خلال تصريحات لـ"ًصدى البلد"، أن القمة أكدت أنه سيكون هناك عدة تحالفات عالمية، وليس تحالف واحد فقط معتمد على الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي كأنهم نظام واحد، فبالتالي بريكس جاء لإلغاء هذه الفكرة ولكي يكون هناك تحالفين عالميين وإحداث توازن عالمي في العلاقات الدولية و السياسة الدولية، مشيراً إلى أن هناك دولا متضررة بأزمة الدولار مثل مصر، حيث تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، فضلاً عن روسيا والتي تضررت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ودول أخرى لم تتضرر مثل السعودية والإمارات، حيث أنهما من كبار منتجي النفط، وبالتالي لم يتأثرا بأزمة الدولار كثيراً، وبالتالي في جميع الحالات فتكتل بريكس يهدف إلى تعددية التحالفات وبالتالي إحداث توازن.
وأكمل معطي: وجود أي دولة في الشرق الأوسط في تكتل بريكس يؤثر بالطبع على باقي الدول، ومن المتوقع زيادة حجم الاستثمارات في أغلب دول التحالف، فضلاً عن أن التحالف يساعد في تهدئة الأزمات الموجودة خاصة فيما يخص عملات هذه الدول، وبالتالي من المتوقع أن يحدث حالة من النمو في كل من مصر والسعودية والإمارات، وهو بدوره سيؤثر على باقي الدول الأخرى، وسيتم زيادة الاستثمارات في باقي دول الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريكس بريكس بلس مجموعة بريكس مصر والسعودیة والإمارات الطاقة المتجددة مصادر الطاقة الشرق الأوسط إنتاج النفط تجمع بریکس انضمام مصر من المتوقع فی العالم إضافة إلى فی إنتاج إلى أن
إقرأ أيضاً:
"المشاط": تجري إطلاق مبادرة إقليمية للاستفادة من نجاحات «نُوَفِّي» في كينيا والسنغال وزامبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز ما ورد بتقرير المتابعة الثاني حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك خلال الفعالية التي نظمتها الوزارة برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والعديد من السادة الوزراء وممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الفعالية التي تنظمها الوزارة تحت شعار «عامان من التنفيذ»، تأتي في إطار الحرص على تعزيز مبادئ الشفافية التي تقوم عليها الدبلوماسية الاقتصادية، من أجل عرض الموقف التنفيذي لمشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» بعد عامين من إطلاقه في نوفمبر 2022، مشيرة إلى السياق العالمي والقضايا الإنمائية المتعلقة بالعمل المناخي والحاجة الماسة بمختلف الدول خاصة النامية لزيادة التمويل المناخي والدمج بين جهود العمل المناخي والتنمية.
وأشارت إلى أن البرنامج يُمثل دافعًا كبيرًا نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، التي تعكس التزام البلاد بالتحول نحو مسار تنمية منخفض الكربون. وتهدف إلى الوصول إلى هدف ٤٢% كنسبة للطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠ بدلاً من ٢٠٣٥ كما كان في خطة المساهمات المحددة وطنياً السابقة، لافتة إلى أن «نُوَفِّي» يعتبر منصة متكاملة تجمع بين مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وتحقق الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة، وتعمل على إتاحة أدوات التمويل المبتكرة وآليات التمويل العادل من أجل دفع الاستثمار الأخضر في مصر.
وتابعت أنه مع النجاحات التي حققها البرنامج على مدار عامين وتحقيقه المعايير التي نصت عليها المؤسسات الدولية ومجموعة العشرين حول المنصات الوطنية، فإنه يجري حاليًا التعاون مع بنك التنمية الأفريقي لإطلاق مبادرة إقليمية تسعى للاستفادة مما تم تحقيقه وإنجازه في إطار المنصة الوطنية لبرنامج نوفي وذلك في ٣ دول رئيسية هي كينيا، السنغال، زامبيا كمرحلة أولى حيث أنه من المخطط أن تشمل القارة بأكملها في مراحل متتالية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أننا نشهد اليوم إضافة 4 مشروعات جديدة لبرنامج «نُوَفِّي»في مجالات الطاقة المتجدد، وتحلية مياه البحر، بما يمثل توسيعًا لنطاق المشروعات المدرجة ضمن البرنامج للاستفادة من آليات التمويل المبتكر والمميزات التي يتيحها البرنامج وقدرته على حشد الجهود الدولة الداعمة للعمل المناخية.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن التكامل بين الجهود الوطنية خاصة على مستوى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية مع برنامج «نُوَفِّي»، لاسيما وأن التحول الأخضر يُعد أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، موضحة أنه على مدار الفترة الماضية تم تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر عززت من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات الميسرة لقطاع الطاقة المتجددة. ومن بين تلك الإصلاحات تدشين نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV، واعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة، وتفعيل أول سوق طوعي لتداول ائتمان الكربون في مصر.
وأشارت في كلمتها إلى موافقة صندوق النقد الدولي على حصول مصر على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، لافتة إلى أن تلك الموافقة تنطوي على العديد من الإصلاحات الهيكلية في مجال التحول الأخضر التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، ومن بينها إدراج مشروعات إضافية ضمن برنامج «نُوَفِّي» لتعزيز جهود التحول الأخضر ودعم مسار التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تحقق في برنامج «نُوَفِّي» إلى جانب المجهودات الوطنية الأخرى خاصة في قطاع الطاقة، ساهم في تحول مصر إلى لاعب رئيسي على مستوى قارة أفريقيا في إنتاج الطاقة النظيفة، لتحتل المرتبة الثانية كأكبر منتج للطاقة المتجددة في أفريقيا وفقًا لتقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التكامل بين الجهود الوطنية حيث ساهم توجه الدولة نحو حوكمة الاستثمارات العامة في توجيه الاستثمارات للقطاعات ذات الأولوية، فضلًا عن الجهود المبذولة لزيادة نسبة الاستثمارات الخضراء بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 50% بنهاية العام المالي الجاري، بالتوازي مع الإجراءات المحققة في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
وأوضحت أن ما تحقق في البرنامج يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع الطاقة، ولذا فإننا نشهد اليوم إضافة 4 مشروعات جديدة للبرنامج بقطاعي المياه والطاقة، من بينها مشروعين بقطاع الطاقة لشركة سكاتك النرويجية، ومشروع لشركة طاقة عربية، بالإضافة إلى مشروع محطة الزعفرانة لتحلية مياه البحر بالعين السخنة.