استضافة محافظ البنك المركزي.. نواب يتحدثون للسومرية عن اشكالية في المبادرة الجديدة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
تحدث أعضاء في اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد 27 أب/ أغسطس 2023، عن تفاصيل استضافة محافظ البنك المركزي، فيما بينوا الإشكالية الموجودة في مبادرة السكن الخاصة بالقروض العقارية للمصرف العقاري وصندوق الأسكان. وقال النائب حسين مؤنس في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية استضافت محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، بشأن مبادرة السكن".
وأضاف، أن "الاجتماع ناقش آلية زيادة عدد المستفيدين، وزيادة فترة السداد وتخفيض الفائدة "، مبينا أن "البنك المركزي العراقي واجه مشاكل عدة في هذه القضية".
وأشار مؤنس الى، أن "البنك المركزي تجاوز المبلغ المخصص للمبادرة، والمتمثل بخمسة تريليون للمصرف العقاري وصندوق الإسكان، والمصرفين الزراعي والصناعي".
ولفت الى أن "المبادرة السكنية تجاوزت 10 تريليون بحسب ما قاله محافظ البنك المركزي"، مشيرا الى أن "اللجنة المالية قررت استضافة مدير المصرف العقاري للوقف على كيفية تفعيل هذه المبادرة".
وبين عضو اللجنة المالية، أن "العاصمة بغداد بحاجة الى أكثر من مليون وحدة سكنية"، لافتا الى أن "تخفيض نسبة الإسكان سيتم مناقشته الأسبوع المقبل بحضور المصرف العقاري".
في المقابل، كشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، إيجابيات وسلبيات مبادرة البنك المركزي بشأن قروض السكن، فيما بين ان هناك استضافة لمدير مصرف العقاري وصندوق الإسكان في الأيام المقبل.
وقال سند في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مبادرة البنك المركزي للسكان في طور استنفاذ المبالغ الأخيرة لها، وقام البنك بإصدار توجيه استرجاع 50% من المبالغ التي تم استقطاعها من المواطنين الى صندوق البنك المركزي و50% الى مصرف العقاري وصندوق الإسكان لغرض إعادة منحها بشكل اقل".
وأشار الى ان "نسبة الـ50% ستعادل مبالغ كبيرة تصل من 20- 30 مليار دينار بالشهر وهذا النسبة لا تسد المواطنين وبالتالي اطلق البنك المركزي مبادرة بناءً على ضغط من اللجنة المالية".
وأشار سند الى، انه "على إثر عدة مشاكل في المبادرة، قامت اللجنة المالية بتشكيل لجنة متكونة من 3 نواب تحت توصيات اللجنة لاختصار وجه نظر البرلمان وتلبية طلبات الشعب".
ولفت الى، ان "البنك المركزي يعتقد ان لا توجد أهمية لتهيئة المبادرات الخاصة بالسكن والحفاظ على سعر الصرف والحفاظ على التضخم لكن اللجنة تعتزم على ممارسة دور كبير لتحقيق الحلول لهذا المشكلة".
وختم سند قائلا، إن "هناك استضافة لمدير مصرف العقاري وصندوق الإسكان في الأيام المقبل لكن المشكلة الرئيسية داخل البنك المركزي وليس في هذا المصارف".
واستضافت اللجنة المالية صباح اليوم الاحد 27 أب/أغسطس 2023، برئاسة عطوان العطواني وحضور عدد من اعضائها محافظ البنك المركزي علي العلاق لمناقشة مبادرة البنك المركزي في منح المواطنين بالقروض لحل ازمة السكن.
ورحب رئيس اللجنة في مستهل اللقاء بالمحافظ البنك المركزي مشيدا بالدور الذي يقوم به في البنك في تمويل القروض المتعلقة بحل ازمة السكن في البلد، بهدف تسهيل قطاع الاستثمار والحركة الاقتصادية والعمالة، مضيفا ان توقف المبادرة يؤثر على الجانب الاقتصادي وفرص العمل، مع تزايد الحاجة الى الوحدات السكنية، مما يتطلب اجراء دراسة جدوى للوصول الى صيغة مناسبة تلبي حاجة المواطن.
من جانبه اكد علي العلاق اهمية التواصل بين اللجنة المالية والبنك المركزي في جميع الصعد التي تهم المواطنين، موضحا الاسباب التي ادت الى توقف المبادرة التي ادت الى انكماش الوضع الاقتصادي، مضيفا تم تخصيص مبالغ مالية للمصرف العقاري وصندوق الاسكان بهدف تحقيق النشاط الاقتصادي واطلاق المبادرة، فيما بين ان البنك يتعامل مع الملف بدراسة معمقة في سبيل السيطرة على الكتلة النقدية وفقا للسياسة المالية، مشددا على ضرورة زيادة رأس المال ودعم البنك المركزي للاستمرار بالمبادرات.
وركزت مداخلات اعضاء اللجنة حول اجراءات البنك المركزي وامكانية زيادة المبالغ الممنوحة، مع التوسع في المبادرات، فضلا عن التعليمات الجديدة الصادرة بشأن الفوائد ومدة التسديد، والتشديد على تكثيف اللقاءات من اجل دراسة الاليات المتبعة واصدار التعليمات الملائمة للمصارف في تطبيق المبادرة.
من جهة اخرى تم مناقشة موضوع سعر صرف الدينار مقابل الدولار واسباب ارتفاع الاسعار، فضلا عن الاجراءات بخصوص الضريبة على المنتجات المستوردة عبر المنافذ.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.