استضافة محافظ البنك المركزي.. نواب يتحدثون للسومرية عن اشكالية في المبادرة الجديدة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
تحدث أعضاء في اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد 27 أب/ أغسطس 2023، عن تفاصيل استضافة محافظ البنك المركزي، فيما بينوا الإشكالية الموجودة في مبادرة السكن الخاصة بالقروض العقارية للمصرف العقاري وصندوق الأسكان. وقال النائب حسين مؤنس في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية استضافت محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، بشأن مبادرة السكن".
وأضاف، أن "الاجتماع ناقش آلية زيادة عدد المستفيدين، وزيادة فترة السداد وتخفيض الفائدة "، مبينا أن "البنك المركزي العراقي واجه مشاكل عدة في هذه القضية".
وأشار مؤنس الى، أن "البنك المركزي تجاوز المبلغ المخصص للمبادرة، والمتمثل بخمسة تريليون للمصرف العقاري وصندوق الإسكان، والمصرفين الزراعي والصناعي".
ولفت الى أن "المبادرة السكنية تجاوزت 10 تريليون بحسب ما قاله محافظ البنك المركزي"، مشيرا الى أن "اللجنة المالية قررت استضافة مدير المصرف العقاري للوقف على كيفية تفعيل هذه المبادرة".
وبين عضو اللجنة المالية، أن "العاصمة بغداد بحاجة الى أكثر من مليون وحدة سكنية"، لافتا الى أن "تخفيض نسبة الإسكان سيتم مناقشته الأسبوع المقبل بحضور المصرف العقاري".
في المقابل، كشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، إيجابيات وسلبيات مبادرة البنك المركزي بشأن قروض السكن، فيما بين ان هناك استضافة لمدير مصرف العقاري وصندوق الإسكان في الأيام المقبل.
وقال سند في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مبادرة البنك المركزي للسكان في طور استنفاذ المبالغ الأخيرة لها، وقام البنك بإصدار توجيه استرجاع 50% من المبالغ التي تم استقطاعها من المواطنين الى صندوق البنك المركزي و50% الى مصرف العقاري وصندوق الإسكان لغرض إعادة منحها بشكل اقل".
وأشار الى ان "نسبة الـ50% ستعادل مبالغ كبيرة تصل من 20- 30 مليار دينار بالشهر وهذا النسبة لا تسد المواطنين وبالتالي اطلق البنك المركزي مبادرة بناءً على ضغط من اللجنة المالية".
وأشار سند الى، انه "على إثر عدة مشاكل في المبادرة، قامت اللجنة المالية بتشكيل لجنة متكونة من 3 نواب تحت توصيات اللجنة لاختصار وجه نظر البرلمان وتلبية طلبات الشعب".
ولفت الى، ان "البنك المركزي يعتقد ان لا توجد أهمية لتهيئة المبادرات الخاصة بالسكن والحفاظ على سعر الصرف والحفاظ على التضخم لكن اللجنة تعتزم على ممارسة دور كبير لتحقيق الحلول لهذا المشكلة".
وختم سند قائلا، إن "هناك استضافة لمدير مصرف العقاري وصندوق الإسكان في الأيام المقبل لكن المشكلة الرئيسية داخل البنك المركزي وليس في هذا المصارف".
واستضافت اللجنة المالية صباح اليوم الاحد 27 أب/أغسطس 2023، برئاسة عطوان العطواني وحضور عدد من اعضائها محافظ البنك المركزي علي العلاق لمناقشة مبادرة البنك المركزي في منح المواطنين بالقروض لحل ازمة السكن.
ورحب رئيس اللجنة في مستهل اللقاء بالمحافظ البنك المركزي مشيدا بالدور الذي يقوم به في البنك في تمويل القروض المتعلقة بحل ازمة السكن في البلد، بهدف تسهيل قطاع الاستثمار والحركة الاقتصادية والعمالة، مضيفا ان توقف المبادرة يؤثر على الجانب الاقتصادي وفرص العمل، مع تزايد الحاجة الى الوحدات السكنية، مما يتطلب اجراء دراسة جدوى للوصول الى صيغة مناسبة تلبي حاجة المواطن.
من جانبه اكد علي العلاق اهمية التواصل بين اللجنة المالية والبنك المركزي في جميع الصعد التي تهم المواطنين، موضحا الاسباب التي ادت الى توقف المبادرة التي ادت الى انكماش الوضع الاقتصادي، مضيفا تم تخصيص مبالغ مالية للمصرف العقاري وصندوق الاسكان بهدف تحقيق النشاط الاقتصادي واطلاق المبادرة، فيما بين ان البنك يتعامل مع الملف بدراسة معمقة في سبيل السيطرة على الكتلة النقدية وفقا للسياسة المالية، مشددا على ضرورة زيادة رأس المال ودعم البنك المركزي للاستمرار بالمبادرات.
وركزت مداخلات اعضاء اللجنة حول اجراءات البنك المركزي وامكانية زيادة المبالغ الممنوحة، مع التوسع في المبادرات، فضلا عن التعليمات الجديدة الصادرة بشأن الفوائد ومدة التسديد، والتشديد على تكثيف اللقاءات من اجل دراسة الاليات المتبعة واصدار التعليمات الملائمة للمصارف في تطبيق المبادرة.
من جهة اخرى تم مناقشة موضوع سعر صرف الدينار مقابل الدولار واسباب ارتفاع الاسعار، فضلا عن الاجراءات بخصوص الضريبة على المنتجات المستوردة عبر المنافذ.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة الصُلح خير
دبي: «الخليج»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير» الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد الحميدان أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الاستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل.
وقال: «يُعد الصُلح إحدى أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة، فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية؛ فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة».
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى الحرص على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة، التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم. وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفي النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
تُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع ويضمن رضاهم، لاسيما أن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا