استضافة محافظ البنك المركزي.. نواب يتحدثون للسومرية عن اشكالية في المبادرة الجديدة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
تحدث أعضاء في اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد 27 أب/ أغسطس 2023، عن تفاصيل استضافة محافظ البنك المركزي، فيما بينوا الإشكالية الموجودة في مبادرة السكن الخاصة بالقروض العقارية للمصرف العقاري وصندوق الأسكان. وقال النائب حسين مؤنس في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية استضافت محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، بشأن مبادرة السكن".
وأضاف، أن "الاجتماع ناقش آلية زيادة عدد المستفيدين، وزيادة فترة السداد وتخفيض الفائدة "، مبينا أن "البنك المركزي العراقي واجه مشاكل عدة في هذه القضية".
وأشار مؤنس الى، أن "البنك المركزي تجاوز المبلغ المخصص للمبادرة، والمتمثل بخمسة تريليون للمصرف العقاري وصندوق الإسكان، والمصرفين الزراعي والصناعي".
ولفت الى أن "المبادرة السكنية تجاوزت 10 تريليون بحسب ما قاله محافظ البنك المركزي"، مشيرا الى أن "اللجنة المالية قررت استضافة مدير المصرف العقاري للوقف على كيفية تفعيل هذه المبادرة".
وبين عضو اللجنة المالية، أن "العاصمة بغداد بحاجة الى أكثر من مليون وحدة سكنية"، لافتا الى أن "تخفيض نسبة الإسكان سيتم مناقشته الأسبوع المقبل بحضور المصرف العقاري".
في المقابل، كشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، إيجابيات وسلبيات مبادرة البنك المركزي بشأن قروض السكن، فيما بين ان هناك استضافة لمدير مصرف العقاري وصندوق الإسكان في الأيام المقبل.
وقال سند في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مبادرة البنك المركزي للسكان في طور استنفاذ المبالغ الأخيرة لها، وقام البنك بإصدار توجيه استرجاع 50% من المبالغ التي تم استقطاعها من المواطنين الى صندوق البنك المركزي و50% الى مصرف العقاري وصندوق الإسكان لغرض إعادة منحها بشكل اقل".
وأشار الى ان "نسبة الـ50% ستعادل مبالغ كبيرة تصل من 20- 30 مليار دينار بالشهر وهذا النسبة لا تسد المواطنين وبالتالي اطلق البنك المركزي مبادرة بناءً على ضغط من اللجنة المالية".
وأشار سند الى، انه "على إثر عدة مشاكل في المبادرة، قامت اللجنة المالية بتشكيل لجنة متكونة من 3 نواب تحت توصيات اللجنة لاختصار وجه نظر البرلمان وتلبية طلبات الشعب".
ولفت الى، ان "البنك المركزي يعتقد ان لا توجد أهمية لتهيئة المبادرات الخاصة بالسكن والحفاظ على سعر الصرف والحفاظ على التضخم لكن اللجنة تعتزم على ممارسة دور كبير لتحقيق الحلول لهذا المشكلة".
وختم سند قائلا، إن "هناك استضافة لمدير مصرف العقاري وصندوق الإسكان في الأيام المقبل لكن المشكلة الرئيسية داخل البنك المركزي وليس في هذا المصارف".
واستضافت اللجنة المالية صباح اليوم الاحد 27 أب/أغسطس 2023، برئاسة عطوان العطواني وحضور عدد من اعضائها محافظ البنك المركزي علي العلاق لمناقشة مبادرة البنك المركزي في منح المواطنين بالقروض لحل ازمة السكن.
ورحب رئيس اللجنة في مستهل اللقاء بالمحافظ البنك المركزي مشيدا بالدور الذي يقوم به في البنك في تمويل القروض المتعلقة بحل ازمة السكن في البلد، بهدف تسهيل قطاع الاستثمار والحركة الاقتصادية والعمالة، مضيفا ان توقف المبادرة يؤثر على الجانب الاقتصادي وفرص العمل، مع تزايد الحاجة الى الوحدات السكنية، مما يتطلب اجراء دراسة جدوى للوصول الى صيغة مناسبة تلبي حاجة المواطن.
من جانبه اكد علي العلاق اهمية التواصل بين اللجنة المالية والبنك المركزي في جميع الصعد التي تهم المواطنين، موضحا الاسباب التي ادت الى توقف المبادرة التي ادت الى انكماش الوضع الاقتصادي، مضيفا تم تخصيص مبالغ مالية للمصرف العقاري وصندوق الاسكان بهدف تحقيق النشاط الاقتصادي واطلاق المبادرة، فيما بين ان البنك يتعامل مع الملف بدراسة معمقة في سبيل السيطرة على الكتلة النقدية وفقا للسياسة المالية، مشددا على ضرورة زيادة رأس المال ودعم البنك المركزي للاستمرار بالمبادرات.
وركزت مداخلات اعضاء اللجنة حول اجراءات البنك المركزي وامكانية زيادة المبالغ الممنوحة، مع التوسع في المبادرات، فضلا عن التعليمات الجديدة الصادرة بشأن الفوائد ومدة التسديد، والتشديد على تكثيف اللقاءات من اجل دراسة الاليات المتبعة واصدار التعليمات الملائمة للمصارف في تطبيق المبادرة.
من جهة اخرى تم مناقشة موضوع سعر صرف الدينار مقابل الدولار واسباب ارتفاع الاسعار، فضلا عن الاجراءات بخصوص الضريبة على المنتجات المستوردة عبر المنافذ.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المركزي بـ « تثبيت أسعار الفائدة »..نواب يكشفون لـ" صدى البلد " مستقبل الاقتصاد المصري
المركزي يقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض: برلمانية: تثبيت سعر الفائدة يحافظ على استقرار معدلات الاستثمارنائب: البنك المركزي لديه رغبة كبيرة في تخفيض سعر الفائدة برلماني: قرار المركزي جاء نتيجة عدم خفض نسبة التضخم في مصر
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
و أكد عدد من النواب أن أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري، الإبقاء عليها في مستوى مناسب، وهو أمر له دور في الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار.
كما أشاروا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يعمل على الحفاظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم.
بداية ، علقت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة ، مؤكدة أنه جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، لاسيما في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
و أشارت " الكسان في تصريحات خاصة " لصدى البلد " إلى أن تثبيت سعر الفائدة يحافظ على استقرار معدلات الاستثمار، كما أنه يساعد على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
من جانبه، علق النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب علي قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، قائلا:" متوقع".
وأضاف “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه قرار متوقع بسبب التضخم لم ينخفض حتي الان وذلك نتيجة عن الضغوط الإدارية التي حصلت نتيجة زيادة سعر الكهرباء والبنزين والسولار خلال الآونة الأخيرة فالضغوط الإدارية هي السبب الرئيسي في عدم خفض التضخم وتثبيت سعر الفائدة من جانب البنك المركزي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البنك المركزي لديه رغبة كبيرة في تخفض سعر الفائدة، ولكن الي الان لا يستطيع خفضه بسبب التضخم الناتج عن زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء، مشددًا علي أهمية وقف زيادة الأسعار للسلع والكهرباء والغاز والبنزين والسولار لمدة 6 شهور لخفض سعر الفائدة والتضخم.
في سياق متصل ، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب جاء نتيجة عدم خفض نسبة التضخم في مصر.
وأكد “عمر” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القرار متوقع بسبب زيادة نسبة التضخم، حيث إن قرار تثبيت أو خفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية مرتبط ارتباطا كليا بالتضخم ، ونتمنى أن ينخفض التضخم الفترة المقبلة حتى يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أغلب أسعار الفاكهة والخضراوات، بالإضافة إلي أسعار الكهرباء وذلك يسبب تضخما، لافتا إلي أن الأسعار عرض وطلب وأسباب ارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات، والتي أبرزها الطماطم يرجع إلى زيادة درجة الحرارة التي أثرت على الطماطم وباقي الخضراوات.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال