هل تسبب تصريف مياه محطة فوكوشيما بزيادة معدل الإشعاع في المحيط؟
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قالت وزارة البيئة اليابانية، الأحد، إن الاختبارات التي أجريت على مياه البحر بالقرب من محطة فوكوشيما للطاقة النووية، لم ترصد أي نشاط إشعاعي، عقب ضح مياه معالجة كانت تستخدم لتبريد مفاعلات نووية في المحيط.
والخميس أعلنت طوكيو عن بدء تصريف المياه من محطة فوكوشيما المنكوبة، إلى المحيط الهادئ، ما أثار احتجاجات داخل اليابان والدول المجاورة، حيث حظرت الصين استيراد المنتجات البحرية من اليابان.
وبحسب وزارة البيئة اليابانية فقد أظهرت الاختبارات المأخوذة من 11 نقطة بالقرب من المحطة، أن تركيزات "نظائر التريتيوم المشعة" أقل من الحد الأدنى الذي يمكن اكتشافه.
وأضافت أن مياه البحر "لن يكون لها أي تأثير سلبي على صحة الإنسان والبيئة"، مشيرة إلى أن الحد الأدنى من "نظائر التريتيوم المشعة" هو من -7 إلى 8 بيكريل من التريتيوم لكل لتر.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول حكومي ياباني، قوله إن الوزارة ستنشر نتائج الاختبارات أسبوعيا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة على الأقل، ثم ستراجع توقيت أي كشف إضافي.
وذكرت مصائد الأسماك اليابانية، أن الأسماك التي تم فحصها في المياه المحيطة بالمحطة، لم تظهر الاختبارات احتواءها على مستويات يمكن اكتشافها من التريتيوم.
من جهتها ذكرت كوريا الجنوبية إنها لا ترى أي مشاكل علمية في ما يتعلق بتصريف المياه، فيما يحذر نشطاء بيئة من أنه "لم تتم دراسة جميع التأثيرات المحتملة".
وفي 11 آذار/ مارس 2011، أدت هزة أرضية شمال شرق اليابان إلى موجات تسونامي، اجتاحت السواحل اليابانية وتسببت في انصهار نووي في محطة فوكوشيما النووية.
وارتفعت درجات الحرارة في المحطات الأولى والثانية والثالثة، ونتج عن ذلك انصهار قلب المفاعل وانطلاق غاز الهيدروجين، وهذا أدى بدوره إلى وقوع انفجار داخل مبنى احتواء المفاعل في المحطات الأولى والثالثة والرابعة، وتاليا تسرب الإشعاعات النووية في المنطقة.
ووفقا للصحة العالمية فقد أدت موجات تسونامي إلى مقتل أكثر من 15 ألف شخص وفقدان أكثر من 2500 آخرين.
ويعد التسرب النووي من فوكوشيما الحادث الأسوأ من نوعه منذ كارثة مفاعل تشيرنوبل في أوكرانيا عام 1986.
وتوصلت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة عام 2021 إلى أن الكارثة لم تتسبب في الكثير من المشاكل الصحية المباشرة للسكان.
وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الكارثة تركت آثارا مدمرة، حيث أجلت السلطات السكان وأعادت توطينهم بعد أن وجدت مستويات عالية من الإشعاع، فضلا عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية.
وأبلغت السلطات الصحية عن ارتفاع كبير في معدل الوفيات بين المسنين الذين وُضعوا في دور الإيواء المؤقتة، عقب الكارثة.
ولا يزال يحظر على السكان العودة إلى مناطق تبعد 30 كيلومترا عن المفاعل، بسبب التلوث الإشعاعي هناك.
وكان تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية عام 2013، قد قال إن الكارثة لم تسبب أي زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بالسرطان في المنطقة، لكن الحكومة اليابانية أعلنت عام 2018 أن أحد العمال توفي بعد تعرضه للإشعاع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحة اليابانية فوكوشيما تسونامي اليابان فوكوشيما تسونامي سياسة صحة صحة صحة صحة صحة صحة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محطة فوکوشیما
إقرأ أيضاً:
تعميم من البنك المركزي
#سواليف
أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً إلى البنوك العاملة في المملكة، يطلب منها إجراء اختبارات تحليل الحساسية واختبارات السيناريوهات بناء على بيانات 2024/12/31.
وتضع الاختبارات التي طلبها البنك المركزي، إطارا عمليا لتقييم وتحسين قدرات الجهات المختصة على التعامل مع الحالات الطارئة.
وبحسب التعميم، يجب على البنوك تطبيق اختبارات الحساسية، بما فيها اختبارات أثر التوترات الجيوسياسية في العالم واختبارات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، على مستوى فروع البنك في الأردن وعلى مستوى البيانات المالية الموحدة، في حين يتم تطبيق اختبارات السيناريوهات على مستوى فروع البنك في الأردن فقط.
مقالات ذات صلة ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا 2025/03/13وتهدف هذه الاختبارات إلى؛ قياس فعالية الإجراءات الحالية لمواجهة الحالات الطارئة، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لمواكبة المتطلبات العملية أثناء الأزمات، واستخلاص الدروس والعبر لتحديث خطط الطوارئ المستقبلية.
وتشمل اختبارات الحساسية المطلوبة اختبارات مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
كما تهدف هذه الاختبارات أيضا إلى تقييم قدرة البنوك على تحمل الأوضاع الضاغطة المحتملة والتأكد من سلامة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.
وتتضمن الاختبارات، التطرق إلى فرضيات عدة من الممكن أن تواجهها البنوك، مثل احتمالية حدوث هجمات سيبرانية، أو عمليات سطو مسلح، أو عمليات احتيال.
وحدد البنك المركزي نهاية شهر نيسان 2025 كآخر موعد لتسليم نتائج الاختبارات المطلوبة، مضيفا أنه سيستمر بتزويد البنوك بالاختبارات المطلوبة بشكل سنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات المخاطر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.