مؤسسة الإسكان: الدفع الإلكتروني بداية العام القادم
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
في إطار خطة المؤسسة العامة للإسكان للتحول للدفع الإلكتروني الخاصة بالمكتتبين في برامج السكن الشبابي والعمالي، أعلنت المؤسسة عن إطلاق الخدمة لفرعي دمشق وريفها على بيئة العمل الفعلية باتفاق مشترك بين السورية للمدفوعات والمؤسسة، اعتباراً من شهر كانون الأول للعام القادم، على أن يطبق على باقي الفروع تباعاً.
واستعرض القائمون على برنامج الدفع في المؤسسة خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة مراحل العمل، بدءاً من تصميم برامج أتمتة أعمال المديريات المعنية بالدفع الإلكتروني وربط المنظومة البرمجية المصممة مع كل فروع المؤسسة إضافة لتهجير البيانات القديمة إلى قاعدة بيانات جديدة وتدقيقها.
وعرض القائمون مرحلة تجريبية للخدمة على عينة من مستفيدي البرامج السكنية لدى المؤسسة ولا سيما أنه سيتم الإعلان عن بدء تسلم البطاقات المؤقتة الممنوحة للمكتتبين اعتباراً من الأول من شهر تشرين الثاني للعام الحالي، وذلك حتى نهاية الشهر المذكور بهدف تدقيق البيانات.
وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أكد خلال الاجتماع ضرورة إنجاز البرنامج في الوقت المحدد، والتأكد من البيانات والمعلومات المطلوبة والالتزام الكامل بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحفظ حقوق المواطن والمؤسسة ولا سيما فيما يخص استكمال المدفوعات وعدم التأخر باستلام بطاقة الدفع، وذلك لأن الدفعات المحصلة من المواطنين تعد مورداً أساسياً من موارد المؤسسة.
ونوه الوزير عبد اللطيف بمنعكسات هذا البرنامج عند تطبيقه والذي من شأنه تخفيف العبء وتوفير الوقت على المستفيدين من السكن الشبابي والعمالي وموظفي المؤسسة على حد سواء، وتمكين المؤسسة من حصر الأعداد المتبقية من المكتتبين والمخصصين في برامج السكن الشبابي والعمالي.
مدا علوش
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الكشف عن أعداد المعتقلين من غزة في سجون الاحتلال
#سواليف
ردت #حكومة_الاحتلال للمرة الأولى منذ السابع من أكتوبر، على التماس مقدم من جهات قانونية وحقوقية عدة، بشأن معتقلي قطاع #غزة الذين احتجزوا في #معسكرات سيئة السمعة وفي ظروف قاسية وقاهرة ومهينة.
ووفق رد الاحتلال، فإنه بين منتصف أكتوبر ومنتصف ديسمبر، زاد عدد #المعتقلين من قطاع غزة بنحو 50%.
في حين بلغ عدد المعتقلين من قطاع غزة 3436 معتقلا، مشيرة إلى أن 151 معتقلا قد أفرج عنهم لأسباب مختلفة.
مقالات ذات صلة اغلاق جسر الملك حسين باتجاه الضفة يوم 26 / 1 / 2025 2025/01/15وأشار الرد، إلى أن 500 معتقل ما زالت مكانتهم القانونية غير معروفة، بمعنى ما إذا كانوا مقاومين سيُمثلون للمحاكمة أم مدنيين.
في حين أن 500 معتقل ما زالوا ممنوعين من اللقاء بمحامٍ ووفق القانون الإسرائيلي فإنه يتسنى اللقاء بعد 45 يومًا من الاعتقال.
وذكر موقع واي نت، فإنه في إطار #الصفقة التي تتم مناقشتها لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، أمر رئيس قسم العمليات والأمن في مصلحة السجون، جوندر أفيحاي بن حمو، بتزويد الحراس بكاميرات مراقبة في إطار الاستعدادات الخاصة لإطلاق سراح السجناء الأمنيين.
وفي السياق، كشفت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن انتهاكات مروعة بحق عدد من المعتقلين المرضى المحتجزين في معسكر “عناتوت” شرق مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد زيارة محامية المؤسسة لهم أمس الثلاثاء، حيث أفاد المعتقلون بأنهم يعانون من ظروف قاسية ومعاملة لا إنسانية، تفتقر لأبسط الحقوق.
وذكرت المؤسسة أن المعتقلين الذين زارتهم هم مرضى تم اعتقالهم نهاية ديسمبر 2024 من مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة. وأكد المعتقلون أنهم تعرضوا أثناء الاعتقال للضرب المبرح بأعقاب البنادق والألفاظ النابية، وأجبروا على المشي لمسافات طويلة في ظروف قاسية.
وأضافوا أنه عند وصولهم إلى مدرسة الفاخورة، تم إجبارهم على خلع ملابسهم وتعصيب أعينهم وتكبيل أيديهم، قبل أن يتم نقلهم بطريقة مهينة عبر شاحنات إلى ساحة مقابل بحر “زيكيم”، حيث قام جنود الاحتلال بالدوس على رؤوسهم بأحذيتهم العسكرية أثناء عملية النقل، وأُجبروا على الجلوس عراة في البرد القارس لمدة ست ساعات حيث كادوا يتجمدون من البرد.
وأوضحت المؤسسة أن المعتقلين يعانون في معسكر “عناتوت” من استمرار تكبيل أيديهم وأرجلهم، وتعصيب أعينهم حتى عند تناول الطعام أو دخول الحمام. وأشارت إلى قلة الطعام المقدم ورداءته، إضافة إلى الحرمان من الرعاية الطبية رغم وجود مرضى يعانون من أمراض خطيرة مثل السرطان.
وأكدت مؤسسة الضمير أن هذه الانتهاكات تمثل جرائم حرب وفق اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف، كما ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت المؤسسة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري في الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون، بما في ذلك التعذيب والإهمال الطبي، لضمان المساءلة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
وأكدت مؤسسة الضمير أن هذه الممارسات تأتي ضمن حملة الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية الدولية لحماية المعتقلين وضمان حقوقهم الإنسانية.
وفي وقت سابق، طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها عشرات المعتقلين الفلسطينيين في معسكر سديه تيمان الإسرائيلي. جاء ذلك إثر زيارة قامت بها محامية المؤسسة إلى المعسكر يوم الأربعاء 8 يناير 2025، حيث كشفت تفاصيل مروعة عن أساليب التعذيب الممنهج والمعاملة القاسية التي يعاني منها المعتقلون.
وأفاد معتقلون الذين تم اعتقالهم من مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، بأنهم تعرضوا للضرب المبرح بكافة أشكاله منذ لحظات اعتقالهم الأولى، حيث أجبروا على خلع ملابسهم، تم تعصيب أعينهم وتكبيل أيديهم، ثم تعرضوا للضرب الوحشي، بما في ذلك وضعهم في حفر كبيرة وأوهموهم بأنهم سيتعرضون للدفن أحياء، كما أُجبروا على ركوب شاحنات بشكل مهين، حيث استمرت عمليات الضرب بالهراوات والتعذيب.
وقالت مؤسسة الضمير إن المعتقلين ظلوا محتجزين في معسكر سديه تيمان في ظروف غير إنسانية لمدة تصل إلى خمسة أيام، حيث كانوا مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين دون طعام أو شراب، وتعرضوا للمزيد من المعاملة القاسية في “بركس التحقيق” المعروف باسم “الديسكو”، حيث تعالت أصوات الأغاني الصاخبة مما ألحق بالمعتقلين أضرارًا نفسية وصحية خطيرة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ