الاحتفال بتخريج 945 مستفيدًا ومستفيدة من برنامج هدف للقيادة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
احتفل صندوق تنمية الموارد البشرية؛ بتخريج 945 مستفيداً ومستفيدة من برنامج هدف للقيادة؛ ينتمون لأكثر من 400 منشأة في مختلف مدن ومحافظات المملكة؛ وذلك بحضور نائب مدير عام الصندوق للأعمال فراس بن عبدالعزيز أباالخيل ونائب رئيس جامعة كرانفيلد البريطانية البروفيسور ديفيد أوجلثورب؛ وعدد من قيادات الجهتين والشركاء الإستراتيجيين والمعاهد.
في هذا السياق قال فراس أباالخيل: «بلغ إجمالي خريجي البرنامج حوالي 2000 مستفيد ومستفيدة منذ اطلاقه في سبتمبر 2019 وحتى الآن»؛ مبيناً أن البرنامج هو أحد مبادرات الصندوق لدعم منشآت القطاع الخاص لتطوير مهارات وقدرات القوى الوطنية في مجال القيادة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المرتبطة بقطاعات الأعمال؛ لضمان بناء كوادر وطنية قيادية مدربة ومؤهلة تسهم في تحقيق مستويات عالية من الاستدامة والتطور المهني ورفع معدلات التوطين النوعي.
وأضاف: «إن حفل اليوم يشكل محطة أخرى من محطات النجاح في هذا البرنامج الذي بات رقماً مهماً في تشكيل القيادات الوطنية المتمكنة في القطاع الخاص»، وأردف: إن البرنامج الطموح يتكامل مع برامج الصندوق الأخرى في تأهيل وتدريب وتمكين الكوادر الوطنية، سعياً إلى رفع نسب التوطين وتحقيق الاستقرار الوظيفي؛ وتحفيز القطاع الخاص على النمو؛ والسعي نحو تمكين شباب وشابات الوطن من فرص العمل في المنشآت.
وأضاف أباالخيل في ثنايا كلمته؛ إن البرنامج يعتمد على نقل الخبرات العالمية المتقدمة وتفعيل مبادئ القيادة المؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالميا والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً.
وأكد أمام حضور الحفل؛ السعي إلى تحقيق أهداف عديدة للمنشآت لدعم استمرارية أعمالها وتطورها وتمكينها في أداء دورها الحيوي في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال إعداد قيادات وطنية تمتلك الخبرة والمعرفة والمهارات لتحسين بيئة الأعمال في مختلف المنشآت وتمكينها من التوسع والانتشار والتنافسية العالية.
وأعرب عن شكره وامتنانه للخريجين والخريجات؛ الذين استثمروا الجهد والوقت في سبيل ما يفيدهم على الصعيد المهني؛ لافتاً النظر إلى أهمية الاستمرار في رحلة التعلم والتطوير لكل ما من شأنه الإسهام في التنمية الوطنية الراهنة.
وثمن أباالخيل؛ جهود جامعة كرانفيلد؛ لإسهاماتها في رفد خبراتها الأكاديمية والمهنية لتحقيق مستهدفات البرنامج؛ مثنياً في الوقت ذاته على حرص المنشآت لترشيح منسوبيها للالتحاق في الأكاديمية في سبيل تعزيز مهاراتهم وقدراتهم القيادية.
من جانبه أشاد نائب رئيس جامعة كرانفيلد؛ بالجهود المشتركة بين الصندوق والجامعة؛ والإسهام معاً في بناء الكفاءات القيادية وإكساب المتدربين جدارات قيادة فرق العمل وقيادة الأعمال، من خلال الاستفادة من النماذج المطبقة عالمياً في تطوير القيادات.
وأشار إلى أن هذا النوع من التشاركية يتكامل مع البرامج والمبادرات الأخرى في تنمية رأس المال البشري في المملكة وتمكينه من قيادة وإدارة الأعمال بكل جدارة؛ سعياَ لتحقيق مستهدفات الرؤية في إشراك الكوادر الوطنية بفاعلية في إدارة المنظومة الاقتصادية.
وفي ختام الحفل؛ كرم الأستاذ فراس أبا الخيل، ديفيد اوجلثورب المحكمين في البرنامج لإسهاماتهم في مناقشة مشاريع التخرج وإتمام البرنامج التدريبي.
يذكر أن برنامج هدف للقيادة يرتكز على ستة مراحل، تبدأ بعملية الترشيح والتسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، وتتضمن المرحلة التالية تدريب المشاركين تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، ويتم خلال فترة التدريب توزيع مشروعات تطبيق التعلم، وفي المرحلة الثالثة من البرنامج الذي تمتد 6 أسابيع؛ يطبق خلالها المتدربين ما تعلموه لدى جهة عملهم من خلال العمل على المشاريع، وفي المرحلة الرابعة يتلقى المشاركين تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، وفي المرحلة الخامسة يتم تقديم المشروعات ومناقشتها وتقييمها من قبل لجنة مختصة، كما ترتكز المرحلة السادسة على متابعة وتقييم أثر البرنامج التدريبي على المتدربين لدى جهات عملهم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار أمام مجلس الشيوخ: نحن بصدد الإنتهاء من خطة الإستثمار الجديده وتحسين بيئة الأعمال
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر ، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
أكد الوزير إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار الخطيب أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت الوزير إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأوضح الخطيب أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وتابع الخطيب أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال الخطيب أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
ونوه الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.