خدمات ومبادرات جديدة تطلقها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج قريبًا
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تحدثت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن الجهود المبذولة لطرح شركة استثمارية للمصريين بالخارج، بإدارة مكونة منهم فقط.
إنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارجكما تناولت وزيرة الهجرة، الحديث عن إنشاء صندوق بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لإطلاقه خلال الفترة المقبلة، ليشمل كافة أوجه الرعاية للمصريين بالخارج بحالات الطوارئ، فسيغطى الخدمات الضرورية والتأمينية للمصريين في الخارج مثل المساعدات القضائية، وتعويض الإصابة الجزئية أو العجز الجزئي والكلى، وتعويض الوفاة، ورجوع الأسرة من الخارج، ونقل الجثامين من الخارج في حالات الوفاة.
وأشارت الوزيرة إلى التعاون مع وزارة الإسكان، لطرح وحدات سكنية وأراضي بتخفيضات تصل إلي 23% عند الدفع بالعملة الأجنبية من المصريين بالخارج، وطرح أوعية ادخارية بالعملة الصعبة، حيث قامت كل البنوك الوطنية بإطلاق شهادات دولارية بعائد هو الأعلى في العالم، فضلا عن تخفيضات تذاكر الطيران العائلية علي الشركة الوطنية مصر للطيران في فترات معينة علي مدار العام، تطوير مدارس المسار المصري، ودراسة تقديم خدمة التعليم عن بعد لأبناء المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارتي التعليم والتعليم العالي، وفتح قنوات افتراضية تعليمية وتدريبية.
غرف عمليات مستمرة لإعادة أبنائنا المصريين بالخارج من مناطق الصراعونوهت لتشكيل غرف عمليات مستمرة لإعادة أبنائنا المصريين بالخارج من مناطق الصراع بالسودان، وروسيا، وأوكرانيا، من خلال جسور جوية وبرية وبحرية من تحت خط النار ودمجهم في النظام التعليمي المصري، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، ومد فترة الإعارة عام لتوفيق الأوضاع فوق الفترة الرسمية قانونا وهي عشر سنوات، بالتعاون مع وزارة الثقافة، وإطلاق برامج أنشطة ثقافية للتعريف بالحضارة المصرية، في إطار مبادرة "أتكلم عربي" لتعزيز الهوية الثقافية والتاريخية لأبنائنا بالخارج.
تطبيق لخدمة المصريين بالخارجوأشارت الوزيرة أن كافة التوصيات يتم رفعها للعرض علي رئيس مجلس الوزراء، وبمجرد اعتماد سيادته لها، يتم البدء بالعمل بها فورا بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزرات والمؤسسات المعنية، كما أن كل تلك الفرص والمحفزات سيتضمنها تطبيق تعمل الوزارة عليه حاليًّا مع وزارة الاتصالات وسيتم إطلاقه قريبًا لخدمة المصريين بالخارج.
وقد التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أبناء الجالية المصرية بدولة قبرص، في مقر السفارة المصرية بنيقوسيا، ضمن فعاليات زيارة سيادتها الخارجية الأولى والرسمية إلى أوروبا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزارة التضامن الاجتماعي للمصریین بالخارج المصریین بالخارج مع وزارة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة بشأن حيازة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.. والحبس والغرامة للمخالفين
أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بين آلاف المواطنين ، لاسيما بعد تداول أنباء بشأن إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، وفرض رسوم عليها كي تعمل على الشبكات المصرية، اعتبارًا من العام المقبل2025.
و أثار هذا القرار غضب الكثيرين في الشارع المصري ، لأن هذا القرار خلق لديهم العديد من المخاوف بشأن مستقبل الأجهزة التي يمتلكونها.
حقيقة إيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج
في تصريحات تلفزيونية ، نفى أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الأخبار المتداولة عن غلق أو فرض رسوم على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، والتي دخلت مصر سابقًا.
وأكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيعمل مع مصلحة الجمارك، لعمل «ميكنة» بشأن ضوابط ومعايير الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.
هل يتم فرض رسوم جديدة؟
وأكد النائب أحمد بدوي، أنه سيتم العمل على تنفيذ القانون الضريبي الحالي دون إضافة أي رسوم أو ضرائب جديدة، مشيرا إلى أن الهواتف المحمولة سيطبق عليها قانون الجمارك المصرية العادي مثل الأجهزة الكهربائية.
وقال النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب ، أن ما يتردد عن وقف الهواتف القديمة الواردة من خارج البلاد غير صحيح على الإطلاق، مشيرا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تبذل جهودا خارقة من أجل مكافحة التهرب الجمركي والسعى لحماية حدود الدولة من أي مخاطر تهددها.
وأشاد بتصريحات لجنة الاتصالات بالبرلمان بشأن العمل على تنفيذ القانون الضريبي الحالي، مؤكدا أن الهدف من هذا يتمثل في مكافحة التهرب الجمركي، والحفاظ على حق الدولة، مع تقنين أوضاع الهواتف المحمولة الواردة من الخارج وليس وقفها
وأشار « يحيي » في تصريحات " لصدى البلد" إلى أن نسبة الهواتف المهربة من الخارج ليست بالكبيرة، مؤكدا أن القانون الجديد به تشديد فى العقوبات بشأن عمليات التهريب، علاوة على أن يسهم في زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية.
عقوبة التهريب الجمركي
نص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الجدير بالذكر ، أن عدد مستخدمي الهاتف المحمول في مصر بلغ 110 ملايين مشترك، خلال مايو الماضي 2024، حسب إحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل والمدارس تغلق في بيروت