البنك الدولي يقدم تمويلا بقيمة 100 مليون دولار لتسريع التحول الرقمي في الكاميرون
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
دشنت وزيرة البريد والاتصالات في الكاميرون، مينيت ليبوم لي ليكينج، مشروع تسريع التحول الرقمي (باتنوك) الذي يهدف إلى تحويل الكاميرون لدولة ناشئة بحلول عام 2035 بتمويل من البنك الدولي يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي.
وأوضح بيان لوزارة البريد والاتصالات في الكاميرون، نقلته صحف محلية، أن المشروع يهدف إلى متابعة الإصلاحات والسياسات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوسيع الوصول إلى شبكة الإنترنت إلى جانب تحسين المهارات الرقمية لمواطني الكاميرون وتعزيز تطوير التطبيقات والخدمات الرقمية والشمول الرقمي، فضلا عن زيادة نطاق استخدام الخدمات الرقمية وتحفيز التوظيف وريادة الأعمال.
وقالت الوزيرة لي ليكينج إن هذا المشروع "يجسد نهج التحول الرقمي الذي يستهدف قطاعا استراتيجيا للغاية بالنسبة للكاميرون، لا سيما في ظل تقديمه إصلاحا للإطار التنظيمي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
وأشارت إلى أن مشروع تسريع التحول الرقمي من المنتظر أن يساهم في تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية (SND30) و"رؤية 2035 " التي تهدف إلى جعل الكاميرون "دولة ناشئة وديمقراطية وموحدة رغم تنوعها" بفضل التحول الهيكلي للاقتصاد والتنمية الشاملة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكاميرون البنك الدولي
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة