الأردن تحتضن اجتماع الفريق التفاوضي المكلف بالتعامل مع الشركات الرقمية الكبرى
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تعقد جامعة الدول العربية ،الاجتماع الأول للفريق التفاوضي المكلف بالتعامل مع الشركات الرقمية الكبرى ، يومي 29- 30 أغسطس، بعمان بمشاركة وفد يضم السفير أحمد رشيد خطابي رئيس قطاع الإعلام والاتصال والوزير المفوض فالح ماجد المطيري مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام و عبد المنعم السباعي من إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام، وذلك تنفيذا للقرار رقم 533 الصادر عن مجلس وزراء الإعلام العرب خلال الدورة 53 التي انعقدت في يونيو الماضى بالرباط بشأن اعتماد الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية، وتشكيل فريق تفاوضي لهذا الغرض.
وأعلن السفير أحمد رشيد خطابي ، رئيس قطاع الإعلام والاتصال ، أن برمجة هذا الاجتماع تمت بالتشاور مع بلد الرئاسة وذلك مباشرة بعد استكمال هيكلة الفريق برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية وعضوية كل من الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية بالإضافة الى اتحاد الإذاعات العربية.
وأضاف السفير خطابى ، أن هذا الفريق الذي يضم كفاءات من ذوي الخبرة القانونية والاختصاص في المجال الرقمي والاتصالات سيتدارس كافة الجوانب التنظيمية المتعلقة بالتعامل مع الشركات الإعلامية الكبرى وفق رؤية عربية متماسكة ترتكز على محاور الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية العربية الموحدة المعتمدة من طرف مجلس وزراء الإعلام.
كما أعرب السفير خطابي عن استعداد قطاع الإعلام والاتصال للتعاون مع الفريق، رئاسة وأعضاء، للخروج بتوصيات كفيلة بإرساء مقاربة متكاملة مع كبريات شركات المشهد الرقمي العالمي في نطاق ضوابط وآليات محكمة على صعيد العائدات الضريبية وكذا حماية المحتوى الإعلامي العربي من التداول الزائف وخطابات العنصرية والتطرف والكراهية وازدراء الأديان، فضلا عن إنصاف المحتوى الداعم للقضية الفلسطينية واحتواء الاستخدامات التي تعمد لتحريف الحقائق التاريخية والعمرانية والتراثية للشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأردن اجتماع الفريق التفاوضي الشركات الرقمية الكبرى جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
“استهداف الجامعات الكبرى”.. كيف يضعف ترامب الاقتصاد الأميركي؟
يمانيون../
حذر موقع “سي أن أن” الأميركي من أن هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على جامعات النخبة الأميركية يشكل هجوماً على أكثر المناطق تحضّراً وحيويةً من الناحية الاقتصادية في البلاد، وتهديداً مباشراً لقدرتها التنافسية على الساحة العالمية.
وأشار إلى أن هذه الجامعات البحثية كانت بمنزلة محركات للنمو في أكثر المناطق إنتاجية في الاقتصاد الأميركي، إذ أسهمت في تدفّق مستمر للاكتشافات العلمية، وخرّجت أجيالاً من الشباب المؤهلين الذين تدفّقوا إلى شركات التقنية المتطورة العاملة في مجالات الحوسبة، والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والمعدات الطبية، والتكنولوجيا الحيوية، والصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات المتقدمة.
وأكد أن أي ضرر يلحقه بالحرم الجامعي سينعكس بالضرورة على المدن التي تقود النمو الاقتصادي الأميركي، ويضعف قدرة الولايات المتحدة على المنافسة عالمياً، ولا سيما في ظل التصاعد الحاد للتحدي الصيني في مجالات حيوية.
وأقر بأن هجوم ترامب على مؤسسات الأبحاث الرائدة يبدو شكلاً من أشكال نزع السلاح من طرف واحد.
وتشير بيانات مؤسسة “بروكينغز مترو” إلى أن 44 من بين أكثر 100 مقاطعة إنتاجية في أميركا تضم جامعة ضمن قائمة أفضل 100 جامعة حاصلة على منح فيدرالية للبحث، وأن 41 منها أيضاً تُخرّج أعداداً كبيرة من حملة الدكتوراه في مجالات العلوم والهندسة.
ورغم أن هذه المقاطعات تمثل أقل من 1.5% من إجمالي عدد المقاطعات الأميركية (نحو 3100 مقاطعة)، فإنها تُسهم بما يقارب 35% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.
ترامب يستهدف الجامعات الأميركية
وأكد أن ترامب شرع في الآونة الأخيرة في استهداف مجموعة من أبرز الجامعات الأميركية عبر مراجعة أو تعليق أو إلغاء مليارات الدولارات من المنح الفيدرالية المخصصة لها، وشملت القائمة مؤسسات مثل كولومبيا، وهارفرد، وبرينستون، وبراون، وجامعة بنسلفانيا، وانضمت إليها جامعتا نورث وسترن وكورنيل لاحقاً.
وبحسب الموقع، جاءت هذه الإجراءات على خلفية احتجاجات طلابية ضد الحرب في غزة، إضافةً إلى الجدل حول سياسات القبول والتنوع والهجرة.
ووُجهت رسائل تحذيرية إلى 19 جامعة أخرى بشأن احتمال سحب التمويل الفيدرالي بدعوى التقصير في حماية الطلاب من “معاداة السامية”.
وخسرت جامعة جونز هوبكنز وحدها 800 مليون دولار بسبب خفض تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ما تسبب في تسريح نحو 2000 موظف.
ما الذي يقلق الجامعات الأميركية؟
إلى جانب ذلك، شهدت منح المؤسسة الوطنية للعلوم تراجعاً حاداً، وفقاً للموقع، فقد تمت الموافقة على عدد أقل بنسبة 50% في أول شهرين من ولاية ترامب الثانية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتم تقليص عدد الزمالات الممنوحة لطلبة الدراسات العليا إلى النصف.
وأضاف الموقع: “ربما كان أخطر ما أثار قلق الجامعات هو قرار “المعاهد الوطنية للصحة” في فبراير بخفض الأموال المخصصة لتغطية النفقات غير المباشرة، والتي تعتمد عليها الجامعات في صيانة المختبرات ودفع أجور الموظفين الداعمين للبحث. وعلى الرغم من صدور حكم قضائي ابتدائي يمنع تنفيذ هذا القرار، فإن الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا قد تميل إلى إلغائه لاحقاً”.
ويُضاف إلى ذلك التوجه، ترحيل الطلاب الأجانب، حتى لمجرد التعبير عن آرائهم السياسية، ما يُضعف قدرة الولايات المتحدة على استقطاب العقول المتميزة من دول مثل الهند والصين.
مخاطر سياسات ترامب استراتيجياً
رغم التقدّم الذي أحرزه ترامب في بعض المناطق، فإن البيانات تشير إلى أن المناطق الأكثر كثافةً إنتاجاً، والتي تحتضن جامعات بحثية رائدة، لا تزال تصوت ضده بأغلبية كبيرة.
وقد حصدت نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس نحو 40% من أصواتها الوطنية من 40 مقاطعة فقط من هذه المقاطعات، في حين مثّلت المقاطعات الأربع التي فاز بها ترامب 5% فقط من مجموع أصواته.
لكن الأثر الأخطر لتحركات ترامب قد لا يكون سياسياً محلياً، بل استراتيجياً عالمياً؛ فمع تحقيق الصين قفزات هائلة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، يرى بعض قادة التكنولوجيا أن هذه اللحظة تُشبه “صدمة سبوتنيك” التي حفّزت أميركا في الخمسينيات، غير أن ردّ ترامب يبدو معاكساً تماماً لما فعلته الولايات المتحدة حينها من زيادة الاستثمار في التعليم والبحث العلمي.
* المادة نقلت حرفيا من موقع الميادين نت