ahmadalkhamisi2012@gmail.com
فى قاعة صغيرة بمسجد آل رشدان بمدينة نصر أقيم عزاء الشاعر محمود قرنى. ووقف ابنه أحمد فى أول طابور طويل يستقبل المعزين ويصافحهم.
فى القاعة ساد الصمت، رغم أن معظم المثقفين الحاضرين يعرفون بعضهم البعض، صمت وحزن غمره فى قرارة الروح شعور عميق بالذنب، فقد ظل قرنى ثلاث سنوات مريضًا يسعى لعلاج كبده من دون أن ترتجف بأقل بادرة استجابة الهيئات الثقافية الرسمية: اتحاد الكتاب، والمجلس الأعلى، ووزارة الثقافة وغير ذلك.
محمود قرنى أيضًا رفض بشدة كل عروض الأصدقاء التى تقدموا بها لمعاونته ماليًا، وقال لى فى حديث تليفونى: شكرًا جزيلًا. لكن صدقنى ليست هناك حاجة. المسائل ماشية.
بهذا التعفف وبهذه الكبرياء وقف قرنى على حافة الموت، يحدق ليس بصحته، لكن بكرامته. يرحل محمود قرنى، وفتحى عامر، وغيرهما ممن يحسبهم الناس «من التعفف» أغنياءً، يرحلون إلى الحقيقة التى تضم من لا يتواثبون إلى أى لقاء وكل ندوة وشاشة وميكروفون وأخبار الصحف، ويبقون فى الحقيقة شطرة من القصيدة العظيمة التى تكبر تحت افتتاحية المتنبى: " فلا عبرت بى ساعة لا تعزنى، ولا صحبتنى مهجة تقبل الظلما " !
رحل محمود قرنى فجر الأحد ٢ يوليو، قبل ذلك بساعات كتب الأستاذ نبيل عبدالفتاح على صفحته فى «فيسبوك» أن قرنى راقد بخير يستعد للعملية فى الصباح. كتبت له فى المحادثة أقول إنه إذا كانت الأجهزة الثقافية الرسمية قد قصرت معه، فإننا أيضًا مقصرون، لماذا لا نتحرك لتوفير نفقات علاجه؟. واستحسن نبيل عبدالفتاح الفكرة، بل وتخيرنا فيما بيننا عماد أبوغازى لبدء حملة جمع الأموال. ولم تمر سوى ساعات حتى رحل عنّا محمود قرنى، تاركًا ذلك الشعور العميق بالذنب، والعجز، وبأن رحيله كان قصيدته الأخيرة، المشبعة بالتعفف، والكبرياء، واجتناب الضوضاء الزائفة، والبعد عن الصغائر، أو التقرب لأصحاب القرار، رحل شاعرًا، كما عاش. وقد صدمنى الخبر طويلًا، كما تهبط الحقيقة بكل ثقلها على رأس الإنسان، فلا يسعه الحركة أو النطق. ولم أجد ما أكتبه على صفحته بعد رحيله سوى «حقك علينا». أما القصيدة فسوف نظل نقرأها طويلًا، ونرى فى كل بيت منها أحوال الذين وهبوا أعمارهم للفن، والفكر، والوطن، وماتوا غرباء، على الطريق الطويل للثقافة المصرية. "حقك علينا يا محمود. حقك علينا ".
د. أحمد الخميسي قاص وكاتب صحفي مصري
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
المسلمون في الصين.. بين الحقيقة والتشويه
ناصر بن حمد العبري
على مدى العقود الماضية، دأبت وسائل الإعلام الغربية، وعلى رأسها الأمريكية، على شن حملات دعائية تستهدف الصين، مستخدمة في ذلك العديد من الملفات، كان من أبرزها قضية المسلمين الصينيين. وكما هو الحال في العديد من القضايا الأخرى، فإنَّ هذه الحملات تتسم بالمبالغة والتزييف، متجاهلة الحقائق على الأرض، وتهدف بشكل أساسي إلى تشويه صورة الصين عالميًا، وزعزعة استقرارها الداخلي.
وتعتمد القوى الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، على استراتيجية ممنهجة تهدف إلى تقويض صعود الصين كقوة اقتصادية وسياسية عالمية. وقد سعت هذه القوى إلى إثارة قضايا مختلفة، بدءًا من حقوق الإنسان، مرورًا بالقضايا البيئية، وصولًا إلى الأقليات الدينية والعرقية. وتعد قضية المسلمين الصينيين، وخاصة أقلية الأويغور، من أبرز الملفات التي تم استغلالها في هذا السياق.
الوسائل الإعلامية الغربية تعتمد على تقارير صادرة عن منظمات غير حكومية، غالبًا ما تكون ممولة من جهات مشبوهة، وتسوق روايات أحادية الجانب تفتقد إلى المصداقية والتوازن. كما أن بعض هذه التقارير تأتي من أفراد أو جماعات تعيش خارج الصين، ولم تعش الواقع الصيني، مما يجعلها عرضة للتوظيف السياسي ضد بكين. وعلى الرغم من الحملات الإعلامية الغربية، إلّا أن الواقع يُشير إلى أن المسلمين في الصين يعيشون ضمن المجتمع الصيني، ويتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة؛ فالمسلمون الصينيون يشكلون جزءًا أساسيًا من النسيج المجتمعي، ويتواجدون في مختلف أنحاء البلاد، من بينهم قومية "هوي" المسلمة التي تعيش في تناغم مع باقي القوميات الصينية، بالإضافة إلى الأويغور في إقليم شينجيانغ. والدولة الصينية لا تحظر الإسلام؛ بل توفر للمسلمين أماكن العبادة؛ حيث يوجد آلاف المساجد المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، والتي ترعاها الدولة وتسمح بممارسة الشعائر الدينية بحرية. كما إن الحكومة الصينية تقوم بتمويل مشاريع إعادة إعمار وترميم المساجد، فضلًا عن دعم المدارس الإسلامية التي تدرس العلوم الدينية إلى جانب المناهج التعليمية الأخرى.
وفيما يتعلق بالحُريَّات الدينية، فإن الدستور الصيني يكفل حرية العقيدة، وهو ما يسمح للمسلمين بممارسة شعائرهم الدينية دون قيود، طالما أنها لا تتعارض مع القوانين الوطنية المتعلقة بالأمن والاستقرار. ومن المعروف أن الصين تتبنى سياسة عدم التدخل في شؤون الأديان، لكنها في الوقت ذاته تتخذ إجراءات ضد التطرف والإرهاب، وهي سياسات تتبعها معظم دول العالم، بما في ذلك الدول الغربية نفسها. والمُتابع للحملات الإعلامية الغربية يُدرك أنها ليست مبنية على أسس واقعية؛ بل تستند إلى مصادر غير موثوقة، وتُرَوِّج لروايات لا تستند إلى دلائل ميدانية موثوقة. فعلى سبيل المثال، يتم نشر تقارير تتحدث عن ما يسمى بـ"معسكرات اعتقال" للمسلمين في الصين، دون تقديم أدلة دامغة، بينما تشير الحقائق إلى أن الصين تُطبِّق برامج لمكافحة التطرف، وهي برامج مشابهة لما تطبقه الدول الغربية نفسها، لكنها تُعرض في الإعلام الغربي على أنها قمع ديني!!
الكثير من الصور والمقاطع التي يتم تداولها حول "اضطهاد المسلمين في الصين" قد ثبت أنها مُفبركة أو مأخوذة من دول أخرى أو أحداث لا علاقة لها بالصين. كما أنه يمكن إنكار أن الصين، مثل أي دولة أخرى، تواجه تحديات تتعلق بإدارة التنوع العرقي والديني، لكنها تتعامل مع هذه التحديات من خلال سياسات تنموية تهدف إلى تحقيق المساواة بين جميع المواطنين، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو العرقية.
المسلمون في الصين يشاركون في مختلف مجالات الحياة، ويشغلون مناصب حكومية وتجارية وتعليمية، كما أن الدولة تدعم تطور الأقاليم ذات الأغلبية المسلمة من خلال مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة. ولا شك أن الحملات الإعلامية الغربية ضد الصين تندرج ضمن سياق أوسع من الصراع الجيوسياسي، حيث يتم توظيف قضايا حقوق الإنسان والأقليات كأدوات ضغط سياسي. لكن الواقع يشير إلى أن المسلمين في الصين يتمتعون بحقوقهم المدنية والدينية، وأن الروايات التي يتم ترويجها لا تعكس الصورة الكاملة.
من الضروري للمجتمعات المسلمة، خاصةً في العالم العربي، أن تتعامل بحذر مع هذه الحملات، وأن تستند في مواقفها إلى مصادر موثوقة ومعلومات دقيقة، بعيدًا عن الدعاية الإعلامية المُسيَّسة؛ فالعلاقة بين الدول الإسلامية والصين قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وهو ما يجعل من الضروري فهم الحقائق بموضوعية، وعدم الانجرار وراء الحملات الغربية التي تهدف إلى تحقيق أهداف سياسية لا تخدم مصالح المسلمين أنفسهم، وعلى مدى عشر زيارات قمتُ بها شخصيًا الى الصين ومختلف مقاطعتها ولقاءاتنا بالمسلمين، لم اسمع من المسلمين الصينيين ولا من الجاليات الأخرى إلّا كل الثناء والشكر للحكومة الصينية.
رابط مختصر
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد