جهود شرطية لتأمين سلامة الطلبة مع بداية العام الدراسي
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تعمل شرطة عمان السلطانية مع بداية كل عام دراسي جديد على تأمين حركة السير والحد من الازدحامات المرورية والمحافظة على سلامة الطلبة والطالبات وسائقي الحافلات المدرسية، إلى جانب توعية سائقي المركبات وحثهم على التعاون والإلتزام بالأنظمة المرورية من أجل سلامة طلبة المدارس.
وقال الرائد عيسى بن سالم النبهاني مساعد مدير إدارة معاهد السلامة المرورية: إن شرطة عمان السلطانية تسعى دائمًا إلى تأمين سلامة الطريق ومستخدميه والتقليل من الازدحام المروري وذلك من خلال تأمين مسارات مرور الحافلات وزيادة الوجود الشُرطي وفك الاختناقات المرورية في حال وجودها وغيرها من الإجراءات التي تضمن الوصول الآمن للطلبة من وإلى المدارس، وهناك تعاون قائم بين شرطة عمان السلطانية ووزارة التربية والتعليم حول آلية توعية الطلبة وسائقي الحافلات المدرسية من خلال عقد المحاضرات والورش التوعوية المتعلقة بالسلامة المرورية.
كما تؤدي معاهد السلامة المرورية في جميع محافظات سلطنة عُمان دورًا كبيرًا في مجالات التوعية والتدريب والخدمات المقدمة للجمهور، وهي معاهد تدريب تخصصية تهدف إلى تدريب سائقي المركبات ومستخدمي الطريق من كافة فئات المجتمع وتضطلع بأدوار متكاملة لغرس مفهوم السلامة على الطريق في نفوس النشئ وتعزيز الثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق.
وأفاد مساعد مدير إدارة معاهد السلامة المرورية بأن الشراكة المجتمعية بين الجهات الحكومية والخاصة مطلب أساسي تشترك فيه جميع فئات المجتمع، ومن هذا المنطلق بادرت شركة تنمية نفط عمان بتوقيع برنامج تعاون مع شرطة عمان السلطانية ووزارة التربية والتعليم لتأهيل وتدريب عدد كبير من سائقي الحافلات المدرسية في عدد من محافظات سلطنة عمان اشتمل على الجوانب النظرية في التعريف بأنظمة السلامة على الطريق والأنظمة المرورية الواجب اتباعها أثناء نقل الطلبة، كما اشتمل البرنامج على التدريب العملي لسياقة المركبات باستخدام أنظمة المحاكاة، وهناك برنامج آخر يهدف إلى تدريب وتأهيل الطلبة على قواعد السلامة المرورية من عمر 8 إلى 18 سنة.
وأكد الرائد عيسى النبهاني أن ضمان سلامة الطلبة أثناء نقلهم من أماكن تجمعهم وإلى المدارس وأثناء صعود ونزول الطلبة هي من المسؤوليات التي يجب على سائق الحافلة مراعاتها، كما يجب على سائقي المركبات التعاون مع سائقي الحافلات وذلك من خلال فتح المسارات لتجنب وقوع الحوادث المرورية وأخذ الحيطة والحذر أثناء المرور على أماكن تجمع الطلبة، وعلى أولياء الأمور الذين يقومون بنقل أبنائهم الالتزام بالوقوف الآمن وعدم إنزالهم على حافة الطريق أو بعيدًا عن مدارسهم حرصًا على سلامتهم، مشيرًا إلى أن للأسرة دورا مهما في تثقيف أبنائها على قواعد السلامة المرورية التي يجب أن يلم بها الطالب والتصرف الصحيح أثناء وقوع الحوادث المرورية أو النسيان داخل الحافلة وأماكن عبور المشاة.
وفي ختام حديثه، قال الرائد عيسى النبهاني: إنه من الواجب على سائق الحافلة التأكد من خلوها من جميع الطلبة بعد نزولهم وذلك بالمرور على جميع مقاعد الحافلة للتأكد من عدم وجود أي طالب في الحافلة، أو إمكانية جعل بعض نوافذ الحافلة مفتوحة ولو جزء بسيط منها وذلك لتهوية الطالب في حال نسيان أحدهم داخل الحافلة، كما يجب على أولياء الأمور والمدرسين توعية الطلبة بطرق التصرف في حال النسيان داخل الحافلة، ومنها الضغط على البوق للفت نظر القريبين من الحافلة ليتمكنوا من تقديم المساعدة للطلبة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شرطة عمان السلطانیة السلامة المروریة سائقی الحافلات
إقرأ أيضاً:
تقرير برلماني: مخرجات مؤسسات التعليم العالي لا تواكب سوق العمل
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً، عن عدم مواكبة مخرجات مؤسسات التعليم العالي للمهارات والتخصصات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي اتضح لها ذلك عند مراجعة تقرير مهارات المستقبل المنشور في البوابة الرسمية للحكومة والبيانات الواردة من الحكومة حول أعداد الطلبة والبرامج المطروحة في مؤسسات التعليم العالي.
وأشار تقرير اللجنة، الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن المهارات والتخصصات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل تشمل: (الطاقة والتعاملات الرقمية «البلوك تشين»، والصحة والصناعات الدوائية والمعدات الطبية والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة والاتصالات والذكاء الاصطناعي والصناعة، والنقل والخدمات المالية والتشييد والبناء).
كما كشف تقرير اللجنة، الذي أعدته حول سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، عن تزايد التحاق الطلبة بالتخصصات النظرية وانخفاض عددهم في التخصصات التطبيقية خلال الأعوام (2022-2017) فعلى سبيل المثال: بلغت نسبة الطلبة الملتحقين في تخصص العلوم الاجتماعية من (26%) في عام (2017 - 2018) وارتفعت إلى (46.3%) خلال عامي (2021-2022)، في حين بلغ عدد الملتحقين في تخصص التكنولوجيا والصناعة (38) طالباً وطالبة وعدد (4) طلاب في تخصص العلوم الزراعية خلال عامي (2017 -2018) ولم يلتحق أحد خلال السنوات اللاحقة، كما لوحظ انخفاض عدد الطلبة في تخصص الرياضيات والإحصاء من (429) خلال عامي (2017-2018) إلى (64) طالباً وطالبة خلال عامي (2020–2021).
وأوضح التقرير أنه يعود ذلك -وفقاً لما أشار إليه الخبراء في مجال الموارد البشرية والسياسات، وبالاستناد إلى بعض التقارير والرصد الصحفي- إلى 3 أسباب وهي: الحاجة إلى تفعيل مخرجات (مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص)، الذي يهدف إلى تنظيم سوق العمل من خلال تحديد احتياجات التوظيف والمهارات المستقبلية، ومراجعة وتقييم البرامج الأكاديمية والخبرات المهنية وتوفير فرص تدريب تسهم في صقل قدرات الخريجين، والثاني.. ضعف خدمات التوجيه والإرشاد الأكاديمي في بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة، مما يؤدي إلى عدم تلاؤمها مع احتياجات سوق العمل، والثالث.. عدم قدرة بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة على تقديم التخصصات العلمية والتطبيقية، نظراً لتكلفتها العالية وحاجتها إلى مختبرات وأجهزة متخصصة.
وأشار التقرير إلى أنه ترتب على هذه الأسباب، وفقاً لمخرجات اللقاء مع الخبراء «13 في مجال الموارد البشرية والسياسات الخاصة وبعض التقارير والدراسات 14» عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق، إذ إن غياب الربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل يؤدي إلى تخريج أفراد يفتقرون إلى المهارات والمعرفة المطلوبة للعمل، مما ينتج منه دخول موظفين إلى سوق العمل، بما في ذلك القطاع الحكومي، دون امتلاك المهارات المطلوبة، وبالتالي تدني كفاءة العاملين في هذا القطاع.
وأكد التقرير أن عدم توافق مستوى التعليم مع متطلبات سوق العمل يزيد من معدلات البطالة بين الخريجين، حيث يواجهون صعوبة في العثور على وظائف مناسبة رغم مؤهلاتهم الأكاديمية ويؤدي ذلك إلى إضعاف القدرة التنافسية، إذ إنّ غياب التنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل يقلل من قدرة المنافسة على المستوى العالمي، حيث تصبح القوى العاملة غير مؤهلة لتلبية المتطلبات الحديثة والتكنولوجية للأسواق العالمية.
وأوضح التقرير، أنه باطلاع اللجنة على تقرير بعنوان «مهارات المستقبل -دعم القوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة في المستقبل»، الصادر عن المنظمة البريطانية الدولية، تبين لها أن الطلبة، الذين تخرجوا في مؤسسات التعليم العالي ليسوا مجهزين بشكل مناسب لسوق العمل ويعود ذلك إلى عدم اختيار الطلاب للتخصصات أو البرامج التي يحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى ضعف الجامعات في تعزيز مواهب طلابها وابتعادها عن تنمية المهارات المطلوبة في القوى العاملة، كما تبين للجنة، من خلال استعراض الممارسات الدولية ذات الصلة، أن العديد من الدول استفادت بشكل كبير من دمج الخريجين في مختلف القطاعات لتعزيز كفاءة العاملين.
وأشار تقرير اللجنة إلى رد الحكومة في هذا الشأن، الذي أشار إلى أن العمل الحكومي في دولة الإمارات هو عمل مؤسسي تشاركي، حيث يعد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، المظلة التي تضم كلاً من وزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الرسمية، إلى جانب باقي أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الاتحادية والتعليمية، يأتي ذلك ضمن التشكيل الأخير للمجلس، الذي صدر في 14 يوليو/ تموز 2024م والهيئة الاتحادية للموارد البشرية تؤكد أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات التعليمية مستمر وهي مستعدة لتزويد المجلس أو الجهات المختصة بأي بيانات أو معلومات تدعم هذا التعاون، حيث أصدر المجلس العديد من التوصيات التي أدت إلى قرارات تدعم المواءمة بين احتياجات سوق العمل والنظام التعليمي، كما تمتلك الهيئة قاعدة بيانات متكاملة حول الوظائف ومساراتها وشاغليها وتوفر وسائل ربط إلكتروني بينها وبين وزارة الموارد البشرية والتوطين ولجنة «نافس».وذكر التقرير، أن الهيئة تعمل حالياً بالتعاون مع مجلس الشباب للمواهب الحكومية على تطوير سياسة محدثة تهدف إلى استباق التغيرات وتقديم الحلول والمبادرات لدعم الخريجين واستقطابهم للعمل في القطاع الحكومي، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» وبرنامج «نافس»، كما يتم التنسيق بين الهيئة والجامعات الوطنية للترويج لبرنامج «مسار» الذي اعتمده مجلس الوزراء ويهدف إلى استقطاب ورعاية المواطنين من طلبة المدارس والجامعات لدراسة التخصصات المطلوبة والعمل في القطاع الحكومي.
كما بيَّنت الهيئة أيضاً، وجود آليات واضحة لتوجيه الخريجين عند التحاقهم بالعمل في الحكومة الاتحادية ومنها: الدليل الاسترشادي للبرنامج التعريفي للموظفين الجدد الصادر عام 2013، الذي يهدف إلى بناء ثقافة مؤسسية منتجة ونظام إدارة الأداء الذي يقيس مدى فاعلية البرامج التدريبية وتأثيرها على إنتاجية الموظفين.
وأكد التقرير أن اللجنة تثمن جهود الحكومة في تعزيز التعاون المؤسسي بين الوزارات والجهات التعليمية عبر مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، كما تشيد باستمرار التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير قاعدة بيانات متكاملة حول الوظائف وربطها إلكترونياً مع الجهات المعنية وتثني اللجنة على تطوير سياسة محدثة بالتعاون مع مجلس الشباب لدعم الخريجين واستقطابهم للعمل في القطاع الحكومي، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
التعليم التطبيقي يرسم المسار
تُقدر لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية الحاجة إلى تطوير المناهج التعليمية وتشجيع التعليم التطبيقي القائم على المشاريع وتطوير المهارات والمرتبط مباشرة باحتياجات السوق، من خلال تخصيص 70% من البرامج الأكاديمية لتخصصات تتوافق مع احتياجات سوق العمل المستقبلية، إذ أن هناك توجهاً عالمياً لزيادة التوافق بين التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، حيث يمكن أن تتراوح النسبة في بعض الدول من 40% إلى 80%، كما تؤكد اللجنة أهمية تفعيل خدمات التوجيه والإرشاد الأكاديمي في جميع مؤسسات التعليم العالي قبل الالتحاق بسوق العمل، لتوجيه الطلبة نحو التخصصات المطلوبة، وضمان توافق اختياراتهم الأكاديمية مع احتياجات المستقبل، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن نقص الوعي المجتمعي بالتخصصات المطلوبة يُعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الطلبة في اختيار تخصصاتهم، حيث بلغت نسبته 17% بين الطلبة وبالإضافة إلى ذلك، تُعد التغيرات في احتياجات سوق العمل من التحديات الرئيسية التي تؤثر في اختيارات الطلبة، حيث وصلت نسبتها إلى 66.7%.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها