جهود شرطية لتأمين سلامة الطلبة مع بداية العام الدراسي
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تعمل شرطة عمان السلطانية مع بداية كل عام دراسي جديد على تأمين حركة السير والحد من الازدحامات المرورية والمحافظة على سلامة الطلبة والطالبات وسائقي الحافلات المدرسية، إلى جانب توعية سائقي المركبات وحثهم على التعاون والإلتزام بالأنظمة المرورية من أجل سلامة طلبة المدارس.
وقال الرائد عيسى بن سالم النبهاني مساعد مدير إدارة معاهد السلامة المرورية: إن شرطة عمان السلطانية تسعى دائمًا إلى تأمين سلامة الطريق ومستخدميه والتقليل من الازدحام المروري وذلك من خلال تأمين مسارات مرور الحافلات وزيادة الوجود الشُرطي وفك الاختناقات المرورية في حال وجودها وغيرها من الإجراءات التي تضمن الوصول الآمن للطلبة من وإلى المدارس، وهناك تعاون قائم بين شرطة عمان السلطانية ووزارة التربية والتعليم حول آلية توعية الطلبة وسائقي الحافلات المدرسية من خلال عقد المحاضرات والورش التوعوية المتعلقة بالسلامة المرورية.
كما تؤدي معاهد السلامة المرورية في جميع محافظات سلطنة عُمان دورًا كبيرًا في مجالات التوعية والتدريب والخدمات المقدمة للجمهور، وهي معاهد تدريب تخصصية تهدف إلى تدريب سائقي المركبات ومستخدمي الطريق من كافة فئات المجتمع وتضطلع بأدوار متكاملة لغرس مفهوم السلامة على الطريق في نفوس النشئ وتعزيز الثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق.
وأفاد مساعد مدير إدارة معاهد السلامة المرورية بأن الشراكة المجتمعية بين الجهات الحكومية والخاصة مطلب أساسي تشترك فيه جميع فئات المجتمع، ومن هذا المنطلق بادرت شركة تنمية نفط عمان بتوقيع برنامج تعاون مع شرطة عمان السلطانية ووزارة التربية والتعليم لتأهيل وتدريب عدد كبير من سائقي الحافلات المدرسية في عدد من محافظات سلطنة عمان اشتمل على الجوانب النظرية في التعريف بأنظمة السلامة على الطريق والأنظمة المرورية الواجب اتباعها أثناء نقل الطلبة، كما اشتمل البرنامج على التدريب العملي لسياقة المركبات باستخدام أنظمة المحاكاة، وهناك برنامج آخر يهدف إلى تدريب وتأهيل الطلبة على قواعد السلامة المرورية من عمر 8 إلى 18 سنة.
وأكد الرائد عيسى النبهاني أن ضمان سلامة الطلبة أثناء نقلهم من أماكن تجمعهم وإلى المدارس وأثناء صعود ونزول الطلبة هي من المسؤوليات التي يجب على سائق الحافلة مراعاتها، كما يجب على سائقي المركبات التعاون مع سائقي الحافلات وذلك من خلال فتح المسارات لتجنب وقوع الحوادث المرورية وأخذ الحيطة والحذر أثناء المرور على أماكن تجمع الطلبة، وعلى أولياء الأمور الذين يقومون بنقل أبنائهم الالتزام بالوقوف الآمن وعدم إنزالهم على حافة الطريق أو بعيدًا عن مدارسهم حرصًا على سلامتهم، مشيرًا إلى أن للأسرة دورا مهما في تثقيف أبنائها على قواعد السلامة المرورية التي يجب أن يلم بها الطالب والتصرف الصحيح أثناء وقوع الحوادث المرورية أو النسيان داخل الحافلة وأماكن عبور المشاة.
وفي ختام حديثه، قال الرائد عيسى النبهاني: إنه من الواجب على سائق الحافلة التأكد من خلوها من جميع الطلبة بعد نزولهم وذلك بالمرور على جميع مقاعد الحافلة للتأكد من عدم وجود أي طالب في الحافلة، أو إمكانية جعل بعض نوافذ الحافلة مفتوحة ولو جزء بسيط منها وذلك لتهوية الطالب في حال نسيان أحدهم داخل الحافلة، كما يجب على أولياء الأمور والمدرسين توعية الطلبة بطرق التصرف في حال النسيان داخل الحافلة، ومنها الضغط على البوق للفت نظر القريبين من الحافلة ليتمكنوا من تقديم المساعدة للطلبة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شرطة عمان السلطانیة السلامة المروریة سائقی الحافلات
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف: تعديلات قانون التعليم تمنع خروج المعلمين للمعاش قبل انتهاء العام الدراسي
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك مادة متعلقة بالحرص على عدم خروج المعلمين للمعاش قبل انتهاء العام الدراسي داخل مشروع تعديل قانون التعليم .
حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه المادة تعد أحد النقاط الهامة التي تمثل تقديرا للمعلمين الذين قدموا كل ما لديهم من جهود لتعليم أجيال متعاقبة.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مواد مشروع تعديل قانون التعليم المتعلقة بالتعليم الثانوي التكنولوجي تستهدف تنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستمرارية تطويرها والتوسع بها، مشيرا إلى أنها مستقبل التعليم الفني في مصر.
وكان قد واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، عرض تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والنائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وحضر من وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.
وتناول السادة النواب بالنقاش، خلال الجلسة، التأكيد على حق المواطن الدستوري في مجانية التعليم وماهية البرامج التعليمية والأنظمة المقدمة من الوزارة طبقا لما ورد في احدى مواد مشروع تعديل القانون، كما طرحوا نقاشا حول طبيعة التكلفة التي ستتحملها الوزارة لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية وآليات تطبيقها.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف