مركز فلسطين: 25% من الاسرى الفلسطينيين يخضعون للاعتقال الإداري
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الأحد 27 أغسطس 2023، ان أعداد الاسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخراً لتصل الى (1300) اسير وهو ما يشكل نسبة 25% من إجمالي عدد الاسرى الفلسطينيين البالغ عددهم(5100) اسير.
وأوضح مركز فلسطين ان سلطات الاحتلال صعَّدت بشكل كبير جداً خلال العام الجاري من اصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى والتي بلغت ما يزيد عن (2300) قرار منذ بداية العام، مما رفع اعداد الاسرى الإداريين الى حوالي (1300) أسير، وهذا العدد لم يتكرر منذ الانتفاضة الاولى.
واعتبر الباحث رياض الأشقر مدير المركز ارتفاع أعداد الإداريين يأتي في إطار سياسة الانتقام والعقاب الجماعي التي تمارسها حكومة الاحتلال المتطرفة بحق الشعب الفلسطيني نتيجة تصاعد المقاومة واستمرار العمليات الناجحة ضد جنوده ومستوطنيه، معتقداً ان تحويل المئات من الاسرى الى الإداري قد يردع شعبنا عن الاستمرار في التصدي لعدوان الاحتلال على الأرض والإنسان.
وأشار الأشقر ان غالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقين، أعيد اعتقالهم مرة أخرى، وأدعت المخابرات انهم يشكلون خطرا على امن الاحتلال وتم إصدار أوامر اعتقال إداري بحقهم، والمئات منهم تم التجديد لهم لفترات أخرى على الأقل مرتين.
وأوضح "الأشقر" أن الاعتقال الإداري طال كافة فئات المجتمع الفلسطيني حيث تخضع 3 أسيرات للإداري، كذلك 21 قاصراً، ونائب من المجلس التشريعي الفلسطيني، وعدد من كبار السن أكبرهم الأسير "عادل شاكر شنيور" (75 عامًا) من بلدة الظاهرية بالخليل وهو اسير سابق كان أمضى 12 عام في سجون الاحتلال منها عشر سنوات رهن الاعتقال الإداريّ، وكان أعيد اعتقاله في يوليو الماضي وتحويله الى الاعتقال الإداري رغم كبر سنه، ووضعه الصحيّ السيئ. وهو مريض بالسكر.
وأشار الأشقر الى ان خطورة الاعتقال الإداري تتمثل في كون الاسير يصبح رهينة لهذا الاعتقال وللملف السري فما يكاد يتحرر لعدة شهور حتى يعاد اعتقاله لعام او عامين، وهكذا، مؤكداً ان المئات من الأسرى امضوا ما يزيد عن 10 سنوات تحت الاعتقال الإداري بشكل متقطع ولا يزال الاحتلال يعتقلهم بين الفينة والأخرى.
وكشف الأشقر ان الاسرى الإداريين في سجن عوفر يواصلون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع خوض عدة خطوات نضالية احتجاجاً على تصاعد سياسة الاعتقال الإداري، منها الاعتصام في الساحات وعرقلة عملية الفحص الأمني، ولبس ملابس الشاباص وإعادة وجبات الطعام، والتي تعتبر بمثابة خطوات أولية وتمهيدا لخطوات أوسع سينفذها الإداريين خلال الفترة القادمة قد تصل للإضراب المفتوح عن الطعام.
وطالب "الأشقر" المؤسسات الدولية التدخل لوضع حد لهذه المجزرة المستمرة بحق أعمار الفلسطينيين دون أي مبرر قانونى، والتي تأتى استجابة لتحريض المتطرف "بن جفير" والذي وضع هدف التضييق على الأسرى وتصعيد الاعتقال الإداري التعسفي من أولويات حكومته.
مركز فلسطين لدراسات الأسرى
27/8/2023
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
دعوة إسرائيلية لتبادل الأراضي مع الفلسطينيين بدلاً من تهجيرهم
قال مؤلف كتاب "الرحلة إلى إسرائيل الأخرى" والمدير العام السابق للمجلس الصهيوني، موشيه بن آتار، إنّه: "رغم الترويج الإسرائيلي غير المسبوق لخطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتهجير الفلسطينيين من غزة، لكن أوساطا إسرائيلية وازنة اعتبرتها خطوة وهمية وشرّيرة في الأساس".
وتابع بن آتار، في مقال نشر على موقع "زمن إسرائيل" أنّ: "أوساطا إسرائيلية اتّهمت ترامب بتعطيل العملية الدبلوماسية، ولعل صدور ردود الفعل السلبية في العالم العربي، دليل على ذلك، على اعتبار أن التخلي عن الأرض هو التخلي عن الشرف في الثقافة العربية، وليس وصفة جيدة للحل، وفي نظر الفلسطينيين فإنه نكبة ثانية وخيانة للقضية الوطنية".
وأضاف في المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "فكرة طرحت سابقاً في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، وتطرح ترتيبا لتبادل الأراضي بينهما مع مصر، من شأنها أن تؤدي لاختراق مستقبلي"، فيما زعم أن المشكل لدى الفلسطينيين في كلمة "ترانسفير" مُقترحا ما وصفه بـ"خطوة سياسية تتضمن عنصر التبادل الإقليمي".
وأردف بن آتار، الذي يشغل أيضا مدير معهد الأبحاث والتعليم بمؤسسة كاتسنلسون، وكان مساعدا مقربا لعدة وزراء ومستشارا لرئيس الاحتلال، بأنّ: "الجغرافي البروفيسور يهوشوع بن أرييه طرح اقتراحا بهذا الروح قبل عقود من الزمن، ويستحق هذا المخطط الآن فحصا جديدا".
واسترسل: "مقترحا تبادلا للأراضي من خلال مضاعفة مساحة قطاع غزة باتجاه ساحل البحر المتوسط وشمال سيناء، في الأراضي التي ستخليها مصر بالاتفاق، بما من شأنه توسيع مساحة القطاع، وإعادة توطين مخيمات اللاجئين المدمّرة، وبناء بنية تحتية واسعة النطاق تغير وجه المنطقة".
وأشار إلى أنّ: "هذا المسار ينبغي أن يكون بموافقة مصرية، باستئجار مساحة 300 كم2، ستة أضعاف مساحة تل أبيب، تكون المنطقة منزوعة السلاح تحت رقابة دولية صارمة، كجزء من تحرّك لصياغة اتفاق إقليمي مع السعودية، وهو ما يهم الاحتلال والولايات المتحدة، بحيث تتعاون معه السلطة الفلسطينية، وتخرج حماس من الصورة".
وأكّد أنه: "لا يمكن للأردن أن يكون الحلّ لقضية غزة، لأن تدفّق 300 ألف فلسطيني لأراضيه كافياً لتعريض وجوده للخطر في المستقبل، وخلق حركة مقاومة، وتهديد النظام، لأن 60% من مواطنيها فلسطينيون، وينبغي للاحتلال والولايات المتحدة، المهتمتان بالاستقرار الطويل الأمد للملك عبد الله، تجنّب هذا الاتجاه".
في المقابل، يرى الكاتب أنّ: "الأراضي التي ستُخليها مصر ستخلق ديناميكية جديدة للحياة، وستحصل على مساعدات دولية وعربية ضخمة، لأن التنازل بنظرهم ليس كبيراً، بل قد يؤتي ثماره، وهذه فكرة لها سابقة في المنطقة، لأن عام 1965 شهد توقيع اتفاقية تبادل الأراضي بين الأردن والسعودية".
"في إطارها نقلت الأخيرة للأولى شريطاً ساحلياً بطول 17 كم من العقبة، مقابل نقل الأردن للسعودية مساحات في منطقة صحراوية، بما سمح للأردن بإنشاء مدينة سياحية وميناء، مما شكّل مرساة مهمة لاقتصاده" بحسب المقال نفسه.
وأوضح أنه: "في المنطقة التي ستخليها مصر يمكن إقامة منطقة صناعية كبيرة، ومنطقة صيد وسياحة ساحلية وزراعة، والتغلب على الكثافة السكانية لغزة بإعادة توطينها، وفي المقابل يُخلي الاحتلال مناطق في النقب الغربي كجزء من تبادل الأراضي، وضمّ الكتل الاستيطانية: معاليه أدوميم وغوش عتصيون والقدس المحتلة، وبالتالي التقدم على طريق الانفصال عن الفلسطينيين، وتقليل الصراع معهم".
وأبرز أنّ: "المناطق التي سينقلها الاحتلال إلى مصر في منطقة نيتسانا وصحراء فاران والنقب الغربي فيمكن أن تكون مقابل مناطق تخليها مصر في الشريط الساحلي لصالح الفلسطينيين، وهذه حركة دائرية، تستفيد منها جميع الأطراف، ولأن تبادل الأراضي ليس أمرا جديدا، ففي الماضي عرض الاحتلال على الفلسطينيين مناطق في النقب الغربي، مقابل موافقة الفلسطينيين على التنازل عن أراض بالضفة الغربية، وجرت المفاوضات بشأن حجم الأراضي التي سيتنازل عنها كل جانب".
وزعم أنّ: "العودة لهذا المخطط من شأنها أن تساعد في التغلب على العقبات، ولا حدود للخيال الجامح الذي قد يتولّد على طريق التسوية بهذا الاتجاه، بل قد تحظى الخطة المقترحة بقبول توافقي من الدول العربية "المعتدلة"، الرّاغبة بتمهيد الطريق أمام تسوية إقليمية، خاصة السعودية الساعية لتسوية مع الاحتلال، لكنها تحتاج لمبرّر يمكن تفسيره في الجامعة العربية".
وأوضح أنّ: "فكرة ترامب قد تسقط عن طاولة المفاوضات بسبب المعارضة التامة من العالم العربي، فيما سيزداد الضغط من أجل التسوية بعد الحرب، ولن يتمكن المجتمع الدولي من الجلوس مكتوف الأيدي، وسيواجه الاحتلال وضعا سيجبره على اتخاذ مبادرة جديدة".
وختم بالقول: "قد تكون فكرة غزة أولا مسارا منطقيا للتسوية، فترامب يدرك أن المسار السعودي يجب أن يكون سريعا، لأن ما لم يتم في بداية ولايته يصعب تنفيذه لاحقا، ويمكن أن تؤدي المعارضة الحازمة في العالم العربي لخطته بشأن الهجرة لخلق اتجاه جديد في شكل خطة لتبادل الأراضي".
واستطرد: "لكنّ التركيبة الحالية للحكومة لن تسمح لها بالمضيّ قدما، لذلك، من الضروري تشكيل حكومة إسرائيلية بتركيبة مختلفة في أقرب وقت ممكن، والذهاب للانتخابات هو المسار المفضل".
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار