إرشادات بشأن صيد الطيور (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال الدكتور خالد النوبي، باحث في مجال هجرة الطيور والمدير التنفيذي للجمعية المصرية لحماية الطبيعة، إن الصيد مؤسسة اجتماعية، حتى أن الإنسان كان يمارسه قبل اكتشاف النار، وبالتالي، فإنه ليس ممنوعا، وهو مصرح به بحكم القانون المصري.
و أضاف النوبي، في مداخلة ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد: " ولكن الصيد له أنواع وكميات معروفة، وهو ما يقع تحت بند استدامة الموارد الطبيعة بشكل حكيم، وهذا الأمر يشغلنا ويشغل العالم كله".
وتابع أن إدارة الموارد الطبيعية يجب أن تتسم بالحكمة حتى يُستدام الموارد، لأن الناس كلها اصطادت ما تريده واستخدمت البيئة كما يحلو فإنها لن تستمر.
وأوضح الباحث في مجال هجرة الطيور: "أي جهة تعمل في مجال حماية البيئة، فإنها تهتم باستدامة الموارد البيئية، مثل الطيور، حيث إنها تختلف بين بعضها في حجم التكاثر، والقدرة على التعافي، مما يتطلب وضع قوانين للصيد من جانب الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار، إلى وجود قوانين تطورت بشكل كبير الفترة الماضية في مصر والعالم بخصوص قواعد الصيد ، موضحا ان حماية الطيور مسؤولية عالمية، لافتا إلى وجود اتفاقية دولية لحماية أنواع الطيور المهاجرة، وكذلك قانون محلي تصدره وزارة البيئة على نحو سنوي.
https://www.youtube.com/watch?v=DzKiEJvZtyI&ab_channel=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطيور المهاجرة الموارد الطبيعية الموارد البيئية حماية الطبيعة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل 3 قرارات جمهورية و 4 مشروعات قوانين للجان النوعية لدراستها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس 3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال 4 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى :
أ. قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على " اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية".
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير .
(أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
ب. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية)
2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (بدلاً من مشروع القانون السابق إحالته إلى المجلس بتاريخ ٥/ ٢/ ٢٠١٧).
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).
3. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).
4.مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية) .