توضيح هام بشأن ما أشيع عن إصدار مذكرة توقيف بحق سلامة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أوضحت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، في بيان، انها "لم تقل بأن الهيئة الاتهامية تتجه لإصدار مذكرة توقيف وجاهية أو غيابية في حق المدعى عليه رياض سلامة".
وجاء في البيان: "بتاريخ 27/8/2023، جاء في العربية نت، أن رئيسة الهيئة الإتهامية هيلانة اسكندر قد صرحت بأنها ستصدر مذكرة توقيف في حق المدعى عليه، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وغير ذلك، لذا يهم القاضية اسكندر أن توضح انها رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل وليست رئيسة الهيئة الاتهامية وان من يعود له حق إصدار مذكرة توقيف أو الامتناع عن ذلك هو الهيئة الاتهامية وحدها، ويقتصر دور هيئة القضايا على تقديم طلباتها أمام الهيئة بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية".
كما اكد البيان ان "القاضية اسكندر لم تقل بأن الهيئة الاتهامية تتجه لإصدار مذكرة توقيف وجاهية أو غيابية في حق المدعى عليه رياض سلامة، فهي لا تعلم ما هو توجه هذه الهيئة ولا تستبق قراراتها، بل تثق بقراراتها وتكن لها الاحترام، فاقتضى التصويب".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الهیئة الاتهامیة مذکرة توقیف
إقرأ أيضاً:
مجلس ديالى يعلق بشأن مذكرة اعتقال المهداوي: لا احد فوق القانون
بغداد اليوم - ديالى
اكد رئيس السن في مجلس ديالى تركي العتبي، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، بان مذكرة الاعتقال بحق احد أعضاء مجلس المحافظة صحيحة.
وقال العتبي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مذكرة الاعتقال الصادرة بحق عضو مجلس ديالى اوس المهداوي والتي تناقلتها بكثافة وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية صحيحة وليست مزورة".
وأضاف ان "مجلس ديالى يحترم قرارات القضاء العراقي ويتفاعل معها"، مؤكدا ان "المذكرة صدرت عقب دعوى رفعها احد المسؤولين المحليين بعد مشادة كلامية حادة مع المهداوي"، مشددا على ان "المجلس سيعمل على حل الإشكالية وفق الاطر القانونية".
وأشار العتبي الى ان "القضاء العراقي في ديالى نزيه والمذكرة دليل على انه لا احد فوق القانون والمجلس سيعمل على حلحلة القضية وفق المسارات القانونية"، معربا عن "استغرابه من التهويل الكبير والتكهنات التي اطلقت في الساعات الماضية حول مذكرة الاعتقال التي هي اجراء قانوني طبيعي".
وكانت محكمة جنايات ديالى، أصدرت مذكرة قبض بحق عضو مجلس المحافظة اوس المهداوي.
وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة بتاريخ السادس والعشرين من الشهر الحالي، نصت على ان "المحكمة ترسل مذكرة امر القبض الصادرة بحق المتهم اوس إبراهيم مهدي وفق المادة 430 عقوبات لتعميمه والايعاز الى الجهات المختصة بغية القبض عليه وارساله مخفورا الى هذه المحكمة على ان تردنا الإجابة قبل موعد المحاكمة في 1/7/2024".