أوضحت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، في بيان، انها "لم تقل بأن الهيئة الاتهامية تتجه لإصدار مذكرة توقيف وجاهية أو غيابية في حق المدعى عليه رياض سلامة".


وجاء في البيان: "بتاريخ 27/8/2023، جاء في العربية نت، أن رئيسة الهيئة الإتهامية هيلانة اسكندر قد صرحت بأنها ستصدر مذكرة توقيف في حق المدعى عليه، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وغير ذلك، لذا يهم القاضية اسكندر أن توضح انها رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل وليست رئيسة الهيئة الاتهامية وان من يعود له حق إصدار مذكرة توقيف أو الامتناع عن ذلك هو الهيئة الاتهامية وحدها، ويقتصر دور هيئة القضايا على تقديم طلباتها أمام الهيئة بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية".




كما اكد البيان ان "القاضية اسكندر لم تقل بأن الهيئة الاتهامية تتجه لإصدار مذكرة توقيف وجاهية أو غيابية في حق المدعى عليه رياض سلامة، فهي لا تعلم ما هو توجه هذه الهيئة ولا تستبق قراراتها، بل تثق بقراراتها وتكن لها الاحترام، فاقتضى التصويب".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الهیئة الاتهامیة مذکرة توقیف

إقرأ أيضاً:

أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية. 

كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.

وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:

18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.

21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.

وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:

اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.

إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.

التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.

إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.

- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من  متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.

مقالات مشابهة

  • رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات: آن الأوان لإنصاف المالكين القدامى
  • هلال شوال يولد بعد قليل.. توضيح عاجل من الفلك بشأن موعد عيد الفطر 2025
  • إعلان هام من الهيئة العامة للبريد بشأن الدوام خلال إجازة العيد
  • أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
  • خارجية الدبيبة: مستمرون في التشاور مع تركيا بشأن القضايا الإقليمية
  • البوسنة تصدر مذكرة توقيف دولية بحق الزعيم الصربي دوديك.. موجود في إسرائيل
  • البوسنة تصدر مذكرة توقيف دولية بحق الزعم الصربي دوديك.. موجود في إسرائيل
  • البوسنة تصدر مذكرة توقيف دولية بحق ميلوراد دوديك.. موجود في إسرائيل
  • تقارب صيني فرنسي.. تنسيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية الساخنة
  • مذكرة من رئيس الحكومة بشأن برنامج صلاة عيد الفطر