توطين الصناعات الثقيلة يسهم في زيادة الناتج المحلي
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب يأتي في إطار جهود الدولة المصرية التي تقوم بها ولما لهذه الصناعة من نسبة مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي المصري.
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن القيادة السياسية تسعى إلى تطوير منظومة صناعة الحديد والصلب في مصر باعتبارها من الصناعات الرائدة كثيفة العمالة والتي تعد أحد مكونات الاقتصاد والأعمدة الرئيسية له، فضلاً عن ارتباطها بقطاع التشييد والبناء والذي يلعب دورًا كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إلى تحقيقها الدولة المصرية بهدف الارتقاء بحياة المواطن المصري وزيادة معدل مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي.
تعميق التصنيع المحليوأشار رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن القيادة السياسية تحرص على تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للمصانع المصرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة، وذلك في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجيًا هائلاً بفضل ثورة المعلومات والاتصالات، فلابد من مواكبة هذا التطور الهائل والمتواصل في تلك الصناعات لتحقيق ما تسعى إليه القيادة السياسية من ارتقاء بتلك المنظومة والصناعة الاستراتيجية.
تعزيز الانتاجيةوذكر العدل، أن تطبيق التكنولوجيا العالمية يعُزز من الإنتاجية ويقدم مستويات جديدة من الكفاءة في التصنيع، فإعادة تصميم الأعمال والتحول الرقمي هي محاور رئيسية تدعم تلك الصناعات وتحقق رؤية القيادة السياسية في أن تصبح الدولة المصرية رائدة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الصناعية وقيادة التغيير، لاسيما أن تطبيق التكنولوجيا يساهم في تقليل تكاليف الانتاج، وهو ما ساهم في زيادة أرباح المصانع وزيادة قدرة الانتاج المحلي على المنافسة في الاسواق الخارجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الصناعات الوطنية الثقيلة صناعة الحديد والصلب الحديد والصلب القیادة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
علي الشريف: تصريحات الحويج حول الناتج المحلي “مضللة” ولا تستند إلى مؤسسات رسمية
وصف الدكتور علي الشريف، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة بنغازي، التصريحات التي أدلى بها وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة، محمد الحويج، بشأن توقعاته بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لليبيا خلال عام 2025 إلى أكثر من 400 مليار دولار، مضللة وارتجالية”، مشيراً إلى أن دوافعها سياسية بالأساس، ولا تستند إلى بيانات موثوقة أو جهات مؤسسية مختصة.
وفي مداخلة تلفزيونية، أوضح الشريف أن الحجم الفعلي للناتج المحلي الإجمالي الليبي يُقدّر بأكثر من 200 مليار دينار ليبي، وليس كما أورده الحويج بالدولار الأميركي. وأضاف أن التقديرات بالدولار تفتقر إلى المصداقية، خصوصاً أنها لم تصدر عن مؤسسات الدولة المختصة مثل مصلحة الإعداد والإحصاء.
وأشار الأكاديمي الليبي إلى أن تقدير الحويج للناتج المحلي عند مستوى 135 مليار دولار غير ممكن إطلاقاً، في ظل استمرار الفترات الانتقالية الطويلة والمتعثرة التي تمر بها البلاد، والتي تكرّس حالة من الغموض والتقلب في مؤشرات الأداء الاقتصادي.
ولفت الشريف إلى أن ليبيا لا تزال تعاني من انقسام سياسي ومؤسساتي حاد، فضلاً عن غياب الاستقرار الأمني، واختلالات هيكلية كبيرة في بنية الاقتصاد الوطني، وهو ما يجعل أي توقعات اقتصادية إيجابية على هذا النحو “محض تمنيات لا تستند إلى معطيات حقيقية”.
وأكد الشريف في ختام حديثه أن المطلوب اليوم ليس إطلاق الأرقام “العشوائية”، بل العمل على توحيد المؤسسات الاقتصادية، وإعادة الثقة للمؤشرات الرسمية، وضمان الاستقرار كشرط رئيسي لأي نمو اقتصادي مستدام.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية