توطين الصناعات الثقيلة يسهم في زيادة الناتج المحلي
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب يأتي في إطار جهود الدولة المصرية التي تقوم بها ولما لهذه الصناعة من نسبة مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي المصري.
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن القيادة السياسية تسعى إلى تطوير منظومة صناعة الحديد والصلب في مصر باعتبارها من الصناعات الرائدة كثيفة العمالة والتي تعد أحد مكونات الاقتصاد والأعمدة الرئيسية له، فضلاً عن ارتباطها بقطاع التشييد والبناء والذي يلعب دورًا كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إلى تحقيقها الدولة المصرية بهدف الارتقاء بحياة المواطن المصري وزيادة معدل مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي.
تعميق التصنيع المحليوأشار رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن القيادة السياسية تحرص على تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للمصانع المصرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة، وذلك في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجيًا هائلاً بفضل ثورة المعلومات والاتصالات، فلابد من مواكبة هذا التطور الهائل والمتواصل في تلك الصناعات لتحقيق ما تسعى إليه القيادة السياسية من ارتقاء بتلك المنظومة والصناعة الاستراتيجية.
تعزيز الانتاجيةوذكر العدل، أن تطبيق التكنولوجيا العالمية يعُزز من الإنتاجية ويقدم مستويات جديدة من الكفاءة في التصنيع، فإعادة تصميم الأعمال والتحول الرقمي هي محاور رئيسية تدعم تلك الصناعات وتحقق رؤية القيادة السياسية في أن تصبح الدولة المصرية رائدة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الصناعية وقيادة التغيير، لاسيما أن تطبيق التكنولوجيا يساهم في تقليل تكاليف الانتاج، وهو ما ساهم في زيادة أرباح المصانع وزيادة قدرة الانتاج المحلي على المنافسة في الاسواق الخارجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الصناعات الوطنية الثقيلة صناعة الحديد والصلب الحديد والصلب القیادة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: الناتج المحلي الإجمالي ينمو 4.4% خلال الربع الرابع من عام 2024
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2024، حيث حقق نموًا بنسبة 4.4% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق كأعلى معدل نمو خلال آخر عامين مدعومًا بنمو الأنشطة الاقتصادية الرئيسية.
وأظهرت التقديرات أن الأنشطة غير النفطية حققت نموًا بنسبة 4.6%، كما حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 3.4%، وحققت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 2.2% مقارنةً بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المُعدَّل موسميًّا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 0.3% مقارنةً بما كان عليه في الربع الثالث من العام نفسه.
يذكر أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي (ربع السنوي) هي عبارة عن عملية تقدير لمعدلات النمو الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي، والتي تُجرى خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء ستصدر النتائج الفعلية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع من عام 2024 في شهر مارس القادم لعام 2025.