جوهر لوزير التجارة: ما مدى تمسك الحكومة بتجديد امتياز «المطاحن» في احتكار استيراد الدقيق والقمح؟
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال النائب الدكتور حسن جوهر إن تعهد الحكومة الوارد في برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر (2023 / 2027) في شأن إطلاق استراتيجية وطنية للأمن الغذائي لا تزال معالمه غيرَ واضحةٍ في شأن الأدوات التنفيذية التي سيتم استخدامها لتأمين منظومة الأمن الغذائي في دولة الكويت على المدى الطويل.
وأوضح جوهر أن الحكومة في برنامج عملها الحالي عهدت إلى وزارة التجارة والصناعة بإطلاق هذه الاستراتيجية عبر القرارات التي ترتأي الوزارة تطبيقها للوصول إلى هذا الهدف، إلا أنها غفلت عن تحديد موقفها في شأن مشروعِ قانونٍ مرسلٍ من حكومةٍ سابقةٍ في سنة 2014 لا يزال مدرجاً على جدول أعمال مجلس الأمة متعلق بتجديد امتياز «شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية» في احتكار استيراد الدقيق والقمح لـ 50 سنة أخرى بعدما انقضت قانوناً فترة امتياز احتكارها لهاتين السلعتين الاستراتيجيتين الممنوح لها منذ تأسيس الشركة في سنة 1961.
5 نواب يقترحون إدراج مبالغ تعزيز الدفاع عن البلاد ضمن اعتمادات وزارة الدفاع وإخضاعها للجهات الرقابية منذ 8 دقائق السعدون للفهد: ما أصل اعتماد الـ 37 ملياراً للتنمية وسنتها المالية وأوجه صرفها؟ منذ ساعة
وذكر جوهر أنه انطلاقا من أهمية المبررات الواردة في ذلك المشروع بقانون بأنه من الحكمة - وفق تعبير الحكومة الوارد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون - تجديدُ مدة امتياز الشركة في احتكار استيراد الدقيق والقمح بحسبانه أحد ركائز الأمن الغذائي لدولة الكويت؛ لأنها الشركة الوحيدة القادرة على تأمين المخزون السلعي من الدقيق والقمح دون التأثر بتقلبات الأسعار العالمية، فقد تم توجيه سؤال برلماني إلى وزير التجارة والصناعة لاستطلاع الرأي حول مدى تمسك الحكومة بهذا المشروع بقانون أم أنها غيرت قناعاتها في شأنه، فضلاً عن استفسارات عدة حول عدد المؤسسات والشركات المرخص لها استيراد الدقيق والقمح إلى الكويت بعد انقضاء امتياز احتكار شركة المطاحن في استيراد تلك السلعتين الاستراتيجيتين ومدى رصد الوزارة لأي مخالفات في شأن الارتفاع المصطنع بأسعارهما أو وجود ممارسات ضارة بالأسواق في هذا الجانب.
وأفاد جوهر أن التحدي الاستراتيجي الذي تواجهه الدولة في قضية الأمن الغذائي يجب أن يكون على سلم الأولويات التشريعية، وعلى الحكومة أن تبذل قصارى جهدها في استشراف المستقبل وبناءِ منظومة متكاملة تضمن من خلالها الوصول إلى الإمدادات الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الثروة النباتية والحيوانية في المستهدفات المتناسبة مع مناخ دولة الكويت والقابلة للتحقيق؛ لتغطية احتياجات المجتمع مع بناء مخزون استراتيجي يجنبها إلى أقصى حد ممكن النتائج المصاحبة للأزمات والكوارث التي يصعب التكهن بتوقيتها.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی شأن
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة لوزير السياحة حول تحطيم أحد تماثيل سقارة
تقدم النائب مصطفى بكري، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، حول تحطيم أحد التماثيل في منطقة سقارة السياحية.
وقال «بكري» في طلب الإحاطة إن الرأي العام المصري فوجئ بفيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يعلن عن اكتشاف أثرى كبير في إحدى منابر سقارة، حيث يعود هذا التمثال إلى عهد الأسرة الخامسة من عصر الدولة القديمة، أي منذ نحو 4300 سنة تقريبا.
وتابع: لقد كانت المفاجأة المدوية، أنه وأثناء هدم واجهة النيش الحائطي بالقادوم، بواسطة الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المعروف، قام بكسر النقبة البيضاء التي يرتديها التمثال، وتحديدًا في الجزء الأسفل منه.
وأشار إلى أن المادة «42» من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته تنص على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولاً أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا.
وأردف: وأمام حالة الارتباك والصدمة قام بالإمساك بالنقبة المكسورة من التمثال أمام الكاميرا.
وأكد أن هذا الذي حدث يعد جريمة في حق الآثار المصرية، ومع ذلك لم يحدث أي رد فعل من الأمانة العامة للآثار، كما لم يكشف النقاب حتى الآن عن تقرير مفتش الآثار المرافق للبعثة، ونفس الأمر بالنسبة لبقية المسئولين عن الآثار في الجيزة وسقارة واللجنة الدائمة، دون حتى معرفة اسم البعثة التي كان منوطا بها بالتنقيب وعما إذا كانت قد حصلت على إذن من الجهات المعنية.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري يكشف سيناريوهات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
مصطفى بكري يكشف سيناريوهات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية