جوهر لوزير التجارة: ما مدى تمسك الحكومة بتجديد امتياز «المطاحن» في احتكار استيراد الدقيق والقمح؟
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال النائب الدكتور حسن جوهر إن تعهد الحكومة الوارد في برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر (2023 / 2027) في شأن إطلاق استراتيجية وطنية للأمن الغذائي لا تزال معالمه غيرَ واضحةٍ في شأن الأدوات التنفيذية التي سيتم استخدامها لتأمين منظومة الأمن الغذائي في دولة الكويت على المدى الطويل.
وأوضح جوهر أن الحكومة في برنامج عملها الحالي عهدت إلى وزارة التجارة والصناعة بإطلاق هذه الاستراتيجية عبر القرارات التي ترتأي الوزارة تطبيقها للوصول إلى هذا الهدف، إلا أنها غفلت عن تحديد موقفها في شأن مشروعِ قانونٍ مرسلٍ من حكومةٍ سابقةٍ في سنة 2014 لا يزال مدرجاً على جدول أعمال مجلس الأمة متعلق بتجديد امتياز «شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية» في احتكار استيراد الدقيق والقمح لـ 50 سنة أخرى بعدما انقضت قانوناً فترة امتياز احتكارها لهاتين السلعتين الاستراتيجيتين الممنوح لها منذ تأسيس الشركة في سنة 1961.
5 نواب يقترحون إدراج مبالغ تعزيز الدفاع عن البلاد ضمن اعتمادات وزارة الدفاع وإخضاعها للجهات الرقابية منذ 8 دقائق السعدون للفهد: ما أصل اعتماد الـ 37 ملياراً للتنمية وسنتها المالية وأوجه صرفها؟ منذ ساعة
وذكر جوهر أنه انطلاقا من أهمية المبررات الواردة في ذلك المشروع بقانون بأنه من الحكمة - وفق تعبير الحكومة الوارد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون - تجديدُ مدة امتياز الشركة في احتكار استيراد الدقيق والقمح بحسبانه أحد ركائز الأمن الغذائي لدولة الكويت؛ لأنها الشركة الوحيدة القادرة على تأمين المخزون السلعي من الدقيق والقمح دون التأثر بتقلبات الأسعار العالمية، فقد تم توجيه سؤال برلماني إلى وزير التجارة والصناعة لاستطلاع الرأي حول مدى تمسك الحكومة بهذا المشروع بقانون أم أنها غيرت قناعاتها في شأنه، فضلاً عن استفسارات عدة حول عدد المؤسسات والشركات المرخص لها استيراد الدقيق والقمح إلى الكويت بعد انقضاء امتياز احتكار شركة المطاحن في استيراد تلك السلعتين الاستراتيجيتين ومدى رصد الوزارة لأي مخالفات في شأن الارتفاع المصطنع بأسعارهما أو وجود ممارسات ضارة بالأسواق في هذا الجانب.
وأفاد جوهر أن التحدي الاستراتيجي الذي تواجهه الدولة في قضية الأمن الغذائي يجب أن يكون على سلم الأولويات التشريعية، وعلى الحكومة أن تبذل قصارى جهدها في استشراف المستقبل وبناءِ منظومة متكاملة تضمن من خلالها الوصول إلى الإمدادات الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الثروة النباتية والحيوانية في المستهدفات المتناسبة مع مناخ دولة الكويت والقابلة للتحقيق؛ لتغطية احتياجات المجتمع مع بناء مخزون استراتيجي يجنبها إلى أقصى حد ممكن النتائج المصاحبة للأزمات والكوارث التي يصعب التكهن بتوقيتها.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی شأن
إقرأ أيضاً:
ركاب طائرة بريطانية يقاضون الحكومة.. ما علاقة صدام حسين؟
بعد أكثر من 30 عاما؛ بدأ نحو مئة من ركّاب وطاقم طائرة تابعة للخطوط الجوّية البريطانيّة، احتُجِزوا رهائن في الكويت عام 1990 في بداية حرب الخليج الأولى، اتخاذ الإجراءات القانونيّة ضدّ الحكومة البريطانيّة وشركة الطيران.
وتوقّفت الطائرة "بي إيه 149" خلال رحتها من لندن إلى كوالالمبور، في مدينة الكويت في 2 آب/ أغسطس 1990، بعد ساعات على اجتياح الجيش العراقي الكويت في عهد الرئيس صدّام حسين.
وأُبقي جميع الركّاب لبضعة أيّام في فندق قريب بأيدي الجيش العراقي، ثم نُقلوا إلى بغداد، قبل استخدامهم "دروعا بشريّة" في مواقع استراتيجيّة.
وأمضى بعض من الركّاب وأفراد الطاقم الذين كان يبلغ عددهم 367 شخصا، أكثر من أربعة أشهر في الأسر، واستُخدِموا دروعا بشريّة ضدّ الهجمات الغربيّة على قوّات صدّام حسين خلال حرب الخليج الأولى.
وقالت شركة “ماكيو جوري آند بارتنرز” إنّ 94 منهم رفعوا دعوى مدنيّة أمام المحكمة العليا في لندن، متّهمين الحكومة البريطانيّة وشركة الخطوط الجوّية البريطانيّة بـ"تعريض المدنيّين للخطر عمدا".
وأضافت شركة المحاماة “لقد تعرض جميع المدّعين لأضرار جسديّة ونفسيّة شديدة خلال محنتهم، ولا تزال عواقبها محسوسة حتى اليوم”.
ويزعم المُشتكون أنّ حكومة المملكة المتحدة وشركة الطيران “كانتا على علم ببدء الغزو” لكنّهما سمحتا للطائرة بالهبوط على أيّ حال لأنها كانت قد استُخدِمت لإدخال فريق إلى الكويت من أجل تنفيذ عمليّة عسكريّة خاصّة.
وقد رفضت الحكومة البريطانية هذا الاتهام، واعتذرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 عن عدم تنبيه الخطوط الجوية البريطانية بحصول الغزو.
وقال ماثيو جوري من شركة “ماكيو جوري آند بارتنرز” للمحاماة في بيان، إنّ “الحكومة البريطانيّة والخطوط الجوّية البريطانيّة عرّضتا حياة المدنيّين الأبرياء وسلامتهم للخطر بسبب عمليّة عسكريّة”.
واتهم الحكومة وشركة الطيران هذه بـ”إخفاء الحقيقة ورفض الاعتراف بها لأكثر من 30 عاما”، مشيرا إلى أنّ جميع ضحايا الرحلة بي إيه 149 “يستحقّون العدالة”.
ونقل البيان عن أحد الركّاب ويُدعى باري مانرز قوله “لم نُعامل بصفتنا مواطنين، بل كبيادق لتحقيق مكاسب سياسية وتجارية”.
وأضاف أن “انتصارا بعد سنوات من التستر والإنكار سيساعد على استعادة الثقة في إجراءاتنا السياسية والقضائية”.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية