غداً... 290 ألف طالب وطالبة يستأنفون الدراسة في المدارس الحكومية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
يستهل يوم غدٍ الاثنين أكثر من 290 ألف طالب وطالبة و23 ألفاً و492 من الكوادر التعليمية والإدارية دوامهم المدرسي، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024. وبهذه المناسبة، هنأت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، جميع العاملين في الميدان التربوي ببدء العام الدراسي الجديد، متمنية لهم بداية متميزة لعام حافل بالإنجازات والتفوق، مؤكدة على أهمية مواصلتهم للمسيرة التعليمية بجد وعزيمة ومثابرة لتحقيق طموحاتهم وتطلعات القيادة الرشيدة فيهم باعتبارهم رهان الدولة للمستقبل، مشيدة بالدور الكبير لأولياء الأمور باعتبارهم شريكاً رئيسياً في دعم الجهود المبذولة لاستدامة تطور قطاع التعليم الحكومي.
وأكدت معاليها، أن جميع فرق المؤسسة بذلت جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية بهدف تهيئة بيئة مدرسية مثالية ومتطورة لاستقبال الطلبة، مع توفير كافة الاستعدادات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ الخطط التربوية لهذا العام، مشددة على أن المؤسسة ستواصل جهودها للارتقاء بالمنظومة التعليمية لتحقيق تطلعات الدولة.
بدوره، أكد المهندس محمد القاسم، المدير العام لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن المؤسسة اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لانطلاق عام دراسي استثنائي، وقد تمّ تشكيل فرق عمل ولجان من المتخصصين لمتابعة سير العملية التعليمية وفق ما هو مخطط لها خلال أول أيام الدراسة. كما تمّ تنظيم برنامج الأنشطة والفعاليات التربوية للطلبة، لمساعدتهم في الأيام الأولى للدراسة، وتحفيزهم على تحقيق أهدافهم وشغفهم المعرفي لتلبية طموحاتهم خلال مسيرتهم التعليمية.
وأكد على أهمية تكاتف أطراف الميدان التربوي وأداء كل منها دوره على أكمل وجه، والبناء على المكتسبات والإنجازات التي تم تحقيقها، بهدف استدامة العملية التطويرية لمنظومة التعليم الوطني، مشدداً على دور القيادات المدرسية والكوادر التربوية في تلبية كافة المتطلبات اللازمة لحصول الطلبة على تعليم ذي جودة عالية وتزويدهم بالمهارات المعرفية وصقل مواهبهم لإعدادهم للمستقبل، مهنئاً الطلبة والكوادر التربوية وأولياء الأمور بالعام الدراسي الجديد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الدراسة المدارس الحكومية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مستجدات موقف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع يأتي عقده في إطار متابعة استكمال الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، انطلاقاً من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج الوطني، لتحقيق مستهدفات الدولة، لافتاً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ سواء كان للطرح العام بالبورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك جهوداً تبذلها الحكومة، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع عدد من المؤسسات المتخصصة في هذا المجال؛ للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف رئيس الوزراء: نستهدف توسيع قاعدة الملكية وتمكين القطاع الخاص لزيادة مساهمته في أنشطة قطاعات الاقتصاد المصري؛ تحقيقاً للمستهدفات في هذا الشأن، مُوضحاً أن الحكومة تعمل وفقاً لخريطة زمنية تتوقف على مجموعة من العوامل الأساسية منها جاهزية الشركات المستهدفة للطرح، والتوقيت المناسب وفقاً للمتغيرات المحلية والدولية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف الحالي لملف برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض ما تم الانتهاء من طرحه حتى الآن، وكذا المتوقع طرحه خلال هذا العام، بالإضافة إلى الجاري تجهيزه للطرح في عدد من القطاعات.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة؛ بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما تم التأكيد على أن برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، ويسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، بالإضافة إلى المساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة، وكذا التأكيد على أن استمرار برنامج الطروحات الحكومية يسهم في إعطاء دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها