الهيئة العامة للأوقاف تعلن نتائج مشروع تحليل شروط الواقفين ومستقبل القطاع الوقفي
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
الجزيرة – خالد الحارثي
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف نتائج «مشروع تحليل شروط الواقفين» الذي أطلقته مؤخرًا بهدف حفظ وتنظيم الأوقاف وتطويرها وتنميتها، كاستراتيجية شاملة لتنظيم وحوكمة المصارف الوقفية للأوقاف التي تأتي تحت نظارة الهيئة، إلى جانب أنه يهدف إلى رسم خارطة تفاعلية لتوزيع وإدارة الأوقاف ومصارفها على مستوى المملكة، في إطار الدور المنوط بالهيئة لتعزيز دور الأوقاف في التكافل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الهيئة أن مشروع تحليل شروط الواقفين يأتي بهدف بناء قاعدة بيانات رقمية شاملة عن الأوقاف التي تأتي تحت نظارة الهيئة؛ لتصبح ركيزة أساسية لهذا القطاع، تتبنى أفضل الممارسات الوقفية؛ لتعزز التكامل بين مؤسسات القطاع الوقفي والجهات الحكومية والجهات غير الربحية من خلال تسهيل تبادل المعلومات والبيانات، وتكوين قواعد بيانات شاملة لأعيان الأوقاف ومصارفها، وتطوير آلية إدارتها وتشغيلها واستثمارها، فضلاً عن تحديد العوائق والتحديات التي تحول دون تنفيذ شروط الواقفين.
وأفادت أنه نتج عن المشروع تصنيف المصارف الوقفية إلى 27 مصرفًا، من بينها: «القرآن الكريم، والأيتام، والفقراء والمساكين، والعلم وتعليمه، والسكن والمساجد، وإفطار الصائم، والحج… وغيرها». موضحة أن المصارف الوقفية تنوعت بين شرطين، هما: العام الذي لا يرتبط بمكان معين أو زمن معين، والخاص الذي يكون محددًا بمكان معين أو زمن معين للتنفيذ الوقفي، وذلك وفق منهجية تحليل للوثيقة الوقفية بدقة بالغة من ضبط الجودة والتحسين، والتوصية، والتبويب والتصنيف.
وقالت الهيئة: “جاءت نتائج تحليل شروط الواقفين بتسجيل إجمالي عدد الأعيان الوقفية بالبلاد 30,543 وقفًا، بينما بلغ عدد شروط الواقفين حسب المصرف 35,278 وقفًا”. مشيرة إلى أن التحليل توصل إلى تصدر منطقة «عسير» بـ 14,873 عينًا وقفية وبعدد شروط واقفين يصل إلى 17,178 شرطًا، فيما حلت منطقة «جازان» في المرتبة الثانية بـ 7635 عينًا وقفية وبعدد شروط واقفين 8691 شرطًا، بينما جاءت منطقة «الباحة» في المرتبة الثالثة بـ 3211 وقفًا وبعدد شروط واقفين 3,283 شرطًا.
وأبانت أن مراحل المشروع تطلبت أكثر من 2,500 ساعة عمل، ومراجعة أكثر من 500 ألف وثيقة، فضلاً عن تفريغ الوثائق الوقفية في قاعدة البيانات الموحدة لتشكل البيانات التي توصل لها فريق المشروع، وقاعدة رقمية جديدة وثرية ومستدامة للقطاع الوقفي بالمملكة؛ إذ جرى ترميز العقارات المستهدفة، ورفع جميع معلوماتها وإحصاءاتها رقميًا، إضافة لشروط الواقفين المرتبطة بها بهدف حوكمة القطاع الوقفي وتنظيمه، وإدارة قواعد البيانات وتصحيحها وتحديثها بشكل مستمر؛ لتطوير بيئة العمل الوقفي، وتعزيز الرقابة والشفافية، من خلال توفير نماذج رقمية، تعمل على تغذية قاعدة بيانات الهيئة العامة للأوقاف، ودعم قدراتها في التخطيط والاستثمار والتنمية، بجانب تطوير إمكانات العاملين فيها.
وأضافت: “حقق المشروع العديد من النتائج الإيجابية التي تسهم في تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها، منها: قواعد التعامل مع الأوقاف التي لا يوجد لها شرط واقف، وتحديد المصارف مناطقيًا ونوعيًا، وحصر شروط الواقفين “النشطة – غير النشطة”، وتخصيص قاعدة بيانات لشروط الواقفين، وشجرة شروط واقفين معتمدة، وحصر المصطلحات الغريبة؛ وذلك لتحقيق أهداف المشروع في تنفيذ شرط الوقف كما نص عليه الواقف في الوثيقة الوقفية، وليصبح المشروع مدخلاً للمرحلة التالية «مرحلة معالجة عوائق الصرف»؛ إذ إنها ستصنف العوائق المتعلقة بتنفيذ شرط الواقف، ومن ثم تحدد آلية لمعالجة العوائق بما يضمن تنفيذ شروط الواقفين واستدامة أعمالهم -بإذن الله-“.
يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف سبق أن أصدرت مشروع حصر أعيان الأوقاف، وخدمتَي «إصدار السجل الوقفي» و«تسجيل النظار»؛ بهدف تطوير بيئة العمل الوقفي من خلال توفير نماذج رقمية، تعمل على تغذية قاعدة بيانات الهيئة بمعلومات تفصيلية، سواء حول الواقفين أو النظار العاملين في القطاع الوقفي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الهیئة العامة للأوقاف قاعدة بیانات
إقرأ أيضاً:
شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.
نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.