5 نواب يقترحون إدراج مبالغ تعزيز الدفاع عن البلاد ضمن اعتمادات وزارة الدفاع وإخضاعها للجهات الرقابية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2016، بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام لتعزيز الدفاع عن البلاد، بتخصيص الجهة المسؤولة عن التنفيذ وإخضاعها للجهات الرقابية.
وجاء في نص الاقتراح الذي تقدم به النواب د. عادل الدمخي، حمد المدلج، بدر نشمي العنزي، فهد المسعود، د.
- بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(مادة أولى)
تضاف الى ديباجة القانون المشار اليه، الإشارة إلى التالي:
1. المرسوم الصادر في 15 يونيو 1969 بتنظيم وزارة الدفاع.
2. المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع.
3. القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.
4. القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين.
5. القانون رقم (7) لسنة 1994 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1992 بزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع في البلاد.
(مادة ثانية)
تضاف إلى المادة الأولى من القانون المشار إليه الفقرة التالية: (على أن تدرج المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد لكل سنة مالية ضمن اعتمادات وزارة الدفاع في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية).
(مادة ثالثة)
يلغى كل حكم أو نص أينما ورد يخالف أحكام هذا القانون.
السعدون للفهد: ما أصل اعتماد الـ 37 ملياراً للتنمية وسنتها المالية وأوجه صرفها؟ منذ ساعة المطيري: مساواة معلمي وإداريي مدارس الوفرة مع نظرائهم منذ 18 ساعة
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
نواف الأحمد الصباح
وجاء في المذكرة الايضاحية إنه لما كان القانون رقم (3) لسنة 2016 في شأن الإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام لتعزيز الدفاع عن البلاد، قد خلا من تحديد الجهة المعنية بتنفيذ تلك الميزانية حيث نصت المادة الثانية منه على تفويض مجلس الدفاع الأعلى على تخصيص المبالغ والإشراف على تنفيذ العقود وهو لا يعتبر ضمن الجهات الحكومية المنصوص عليها في أحكام المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، أو الإشارة إلى الجهات الرقابية التي تراقب تنفيذ تلك الميزانية، أو النص على إدراج المبالغ المخصصة لتلك الأغراض ضمن ميزانية الجهة المعنية بهذا القانون، مما خلق إشكالية تشريعية في متابعة تنفيذ الجوانب المالية والقانونية والرقابية المتعلقة بهذا القانون.
فقد جاء المقترح بقانون لمعالجة تلك الاختلالات، وحتى تقوم الجهة المعنية (وزارة الدفاع) بتنفيذ تلك الميزانية وفقا للقوانين والتعليمات المنظمة للشؤون المالية والقانونية بالدولة، وقيام الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وإدارة الفتوى والتشريع) بممارسة اختصاصاتها على الاعتمادات المالية المقررة لتعزيز الدفاع عن البلاد وفقا لقوانين إنشائها.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: وزارة الدفاع القانون رقم فی شأن
إقرأ أيضاً:
موظفون: اعتمادات حاكم الشارقة تعزز مفهوم العدالة الوظيفية
متابعة: جيهان شعيب
رفع عدد من موظفي حكومة الشارقة أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لاعتماد سموه جدول درجات الوظائف العامة، واستحداث درجتين وظيفيتين جديدتين، بما يحقق طفرة في العطاء والإنجاز والاجتهاد في العمل.
وقالوا إن سموه لا يألو جهداً في ترسيخ رفعة مواطني الإمارة كافة، والنهوض بواقعهم المعيشي والوظيفي، ويسعى لتكريس سبل المعيشة الكريمة والطيبة الميسرة لهم، وذلك لاهتمام سموه بالإنسان في المقام الأول، مؤكدين أن هذه الاعتمادات السامية سيكون لها أثر إيجابي على بيئة العمل بحكومة الشارقة، من حيث رفع الروح المعنوية للموظفين، وتعزيز مفهوم العدالة الوظيفية، والتدرج المهني المنظم.
كما أكدوا أنها خطوة تجسد عمق البصيرة القيادية، والرؤية التنموية الشاملة، وتشكل محطة فارقة في مسيرة تطوير العمل الحكومي، وأنها تشكل دافعاً للجميع لبذل المزيد من الجهد، والمساهمة في مسيرة التنمية والبناء، والإخلاص في الأداء، والعطاء المتواصل.
قدم محمد عبد الجليل بوخلف، مدير إدارة الاتصال في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بالغ الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، لهذا القرار، وأكد أن المبادرة الكريمة تأتي امتداداً لمسيرة سموه الزاخرة بالعطاء والرعاية الأبوية لموظفي الإمارة، وتعكس حرص سموه على ترسيخ قيم العدالة والتحفيز، وتهيئة بيئة عمل محفّزة، تسودها الطمأنينة والاستقرار الوظيفي.
وقال إن القرارات السامية أحدثت أثرًا طيبًا وعميقًا في نفوس موظفي حكومة الشارقة، وعززت لديهم مشاعر الولاء والانتماء، وستدفعهم إلى مضاعفة العطاء لخدمة إمارتهم ووطنهم، في ظل قيادة حكيمة تجعل الإنسان في مقدمة أولوياتها.
كما ثمن عاليًا هذه الخطوة السامية التي تُترجم رؤى سموه في بناء منظومة عمل متكاملة، تقوم على التقدير والإنصاف، وتُكرّس لمفهوم التطوير المستمر في المسارات المهنية، وقال: «نرفع أكف الدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ سموه، ويجزيه عن أبنائه الموظفين خير الجزاء، وأن يديم على إمارة الشارقة نعمة القيادة الحكيمة، والنماء المستدام».
أكد حميدي علي الكتبي مدير إدارة تراخيص البناء في دائرة التخطيط والمساحة، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، خطوة تجسد عمق البصيرة القيادية والرؤية التنموية الشاملة، وتشكل محطة فارقة في مسيرة تطوير العمل الحكومي.
وقال إن الاعتمادات السامية لا تعد مجرد تعديل تنظيمي، بل ترجمة حية لنهج سموه الإنساني، في تمكين الكوادر الوطنية وتحقيق العدالة الوظيفية، وتعزيز الاستقرار المهني، بما يعكس إيمان سموه بأن الموظف هو المحرك الأساسي لعجلة التنمية المستدامة، فضلاً عن كونها مبادرة ترتقي بمستوى الأداء المؤسسي، وتعكس الحرص على أن تكون الشارقة نموذجًا يُحتذى في بناء الإنسان قبل البنيان.
وأضاف: «نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على هذه الهبة الكريمة، ونؤكد أن هذا التحديث سيكون له الأثر العميق في بث روح جديدة في مفاصل العمل الحكومي، حيث يمنح الموظفين دافعًا أكبر للتميز، ويخلق بيئة محفزة قائمة على الكفاءة، والعدالة، والتقدير».
قال ناصر حسين آل علي، مدير الإدارة العامة في الهيئة العربية للمسرح: «سلطان جود هذا الزمان، نصير الإنسان، سخر لشعبه جميع سبل الراحة والرفاهية، كرس العلم والثقافة في نفوسنا، يوصينا سموه دائماً بالرجوع إلى الله والخوف منه، ويوصي بالإنسان والأسرة وكبار السن، جعل من الشارقة رمزاً للثقافة والفن، فترعرع سكانها على حب المعرفة والعلم، يسعى دائماً لنصرة الإنسان، وان كان على حساب المصلحة العامة، فالإنسان من أولويات سموه، ويومياً ينتظر الجميع كرمه، وعطاءه اللامحدود لهم».
وواصل: «العطايا التي يفيض علينا بها سموه لا تعد ولا تحصى، وإن حاولنا إحصاءها لم نجد أفضل من توافر المساجد في جميع بقاع الإمارة، كما حدد سموه الإجازة الأسبوعية ثلاثة أيام لموظفي الإمارة، وهذا ما تميزوا به عن باقي الامارات، وأيضاً منذ أيام وجه سموه بإلغاء رتبتين عسكريتين في صف الضباط ما وفر على المستفيدين عدد 8 سنوات من العمل، تحفيزاً للمنظومة العسكرية، كما جرى اعتماد التأمين الصحي لمواطني الإمارة من عمر 45 عاماً فما فوق للعلاج في مستشفى الجامعة، واليوم أضاف درجتين لسلم درجات الوظائف الحكومية، وقلل مدة البقاء في الدرجة الوظيفية».
وختم بالقول: «يا أبناء سلطان علينا أن نرد ولو جزءاً بسيطاً من هذه العطايا الفياضة، ولابد أن تشمروا عن سواعدكم بالدعاء لسموه بالبركة في العمر والصحة والعافية والسعادة، وعلينا جميعاً بالجد والاجتهاد والعطاء، وأن نراقب الله في عملنا، مع الإخلاص فيه، فهذا ما يوصينا به دائماً، ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً لخدمة الوطن والإمارة».
قال خالد الزرعوني، مدير مركز الاخبار بالإنابة في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، إن صاحب السمو حاكم الشارقة، كعادته، يواصل عطاياه وتوجيهاته التي تصب في مصلحة أبنائه المواطنين، فاستحداث درجات وظيفية خاصة للوظائف العامة والمهندسين، وتحديد مدة البقاء في كل درجة وظيفية أربع سنوات، هو امتداد لمسيرة من الدعم المتواصل لتمكين الكوادر الوطنية، وتشجيعها على العطاء والتفاني.
وقال: «بطبيعة الحال هذه المكرمة تؤكد أن الموظف في الشارقة يحظى بكل الرعاية والتقدير، وتشكل دافعاً للجميع لبذل المزيد من الجهد، والمساهمة في مسيرة التنمية والبناء، ولا شك أيضاً أن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي كبير على بيئة العمل في حكومة الشارقة».
ولفت إلى أن هذه القرارات تعمل على رفع الروح المعنوية للموظفين، وتعزيز مفهوم العدالة الوظيفية وفتح المجال للتطوير والتدرج المهني المنظم، كما تعكس رؤية شمولية تستشرف المستقبل، وتضع الكفاءة والجدارة في مقدمة أولوياتها، نسأل الله أن يحفظ سموه ويجزيه عنا خير الجزاء وأن نكون عند حسن ظن سموه.
عبرت نعيمة الزعابي عن بالغ الشكر، وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، لحرص سموه الدائم على راحة أبنائه المواطنين، وتهيئة بيئة عمل محفزة تسودها الروح الإيجابية والتقدير، وقالت إن متابعة سموه المستمرة، واهتمامه بتوفير سبل الراحة والدعم للمواطن، تعكس قيادة حكيمه، وإنسانية واعية، تدرك أن الموظف هو محور النجاح، وأساس التطوير.
وأضافت: «نفتخر ونعتز بصاحب السمو حاكم الشارقة، وبسعيه المتواصل لترسيخ بيئة عمل يسودها التقدير، ويعمها الاحترام، والحقيقة كلمات الشكر والثناء تعجز عن التعبير عمّا نكنّه لسموه من مودة، لجهود سموه الملموسة في سبيل راحة الموظفين، وتهيئة بيئة عمل مثالية».
وأضافت أن سموه مثال يُحتذى في القيادة الحكيمة، التي تبني وتعزز وتدعم المواطن وهو قريب من المواطنين كافة، ويشعر باحتياجاتهم، ويصدر توجيهاته المنصفة لخلق بيئة عمل نشعر فيها بالفخر والانتماء، فلكم منا يا صاحب السمو كل الاحترام، وكل الدعوات الصادقة بالتوفيق، والسداد، وجزاكم الله خيراً لما تقدمونه لإمارتنا الشارقة الحبيبة.
رفع عبد الله الزعابي (موظف في بلدية كلباء)، خالص الدعوات وجزيل الشكر وعظيم الامتنان، الى صاحب السمو حاكم الشارقة، قائلا إن هذه الاعتمادات السامية العادلة تنصف الموظفين عامة، وتجسد المعنى الحقيقي للقيادة الحكيمة التي تلامس الاحتياجات، والتطلعات، وتأتي برؤية عادلة تضع مصلحة الموظف، وبيئة العمل في مقدمة الأولويات.
وأضاف: «لقد عكس هذا القرار الكريم حرص سموه الدائم على تحقيق العدالة، وتعزيز الروح الإيجابية بين الموظفين، وهو ما سيكون له الأثر الكبير في رفع مستوى الأداء، والإخلاص في العمل، ولا يسعنا سوى أن نقول شكرًا لسموه على دعمه السامي، وثقته الغالية، ونسأل الله أن يوفق سموه دائمًا لما فيه الخير».
وأكد أن لهذا التوجيه بالغ الأثر في النفوس، حيث عزز من الشعور بالثقة والإنصاف، وسوف يساهم في رفع مستوى الرضا، والتحفيز بين الجميع، ولا شك أن هذه التوجيهات ليست بغريبه على قيادتنا الحكيمة، التي تضع دائماً مصلحة المواطن في صدارة الأولويات، وتسعى لخلق بيئة عمل، يسودها العدل والاحترام، ونسأل الله أن يبارك في جهود سموه، ويوفقه دائماً لما فيه الخير والصلاح، ويجعل ما يقدمه سموه في ميزان حسناته.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه