خليفة التربوية : المرأة الإماراتية شريك في التنمية الوطنية وبناء دولة الاتحاد
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أبوظبي في 27 أغسطس/ وام/ أكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية أن المرأة الإماراتية قدمت منجزات وطنية رائدة منذ انطلاق مسيرة الاتحاد ونجحت في أن تترجم رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “ طيب الله ثراه ” ، الذي آمن برسالتها ودورها كشريك في التنمية الوطنية وبناء دولة الاتحاد.
وأضافت في كلمة لها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: “سطرت المرأة الإماراتية خلال الخمسين الماضية في سجلات المجد مكتسبات حضارية بارزة في مختلف ميادين العمل الوطني وتصدرت قوائم التميز في التنمية الوطنية ومسيرة النهضة الحضارية التي يشهدها الوطن”.
وأشادت العفيفي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مسيرة النهضة الحضارية وحرص سموه على تهيئة البيئة المعززة لإبداع المرأة وريادتها وتميزها فقد سنت الحكومة الرشيدة القوانين والتشريعات التي تكفل للمرأة حقوقها وواجباتها في إطار شامل من استراتيجية تحقيق التوزان بين الجنسين، وتمكين المرأة في جميع مجالات العمل الوطني من تعليم وعمل ورعاية أسرة وخدمة مجتمع.
وقالت إن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية يتزامن مع عام الاستدامة 2023 وفي هذه المناسبة فإن المرأة الإماراتية تتطلع إلى مواصلة رسالتها ودورها الحضاري في بناء المجتمع ومواصلة نهضته وتقدمه، في إطار شامل يعزز استدامة العمل وتميز العطاء وجودة المخرجات خلال الخمسين المقبلة والتي نتطلع فيها إلى المشاركة الإيجابية والدور الفاعل للمرأة الإماراتية في جميع مجالات الإنتاج والتنمية الوطنية.
وأشادت العفيفي بالدور الرائد لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “ أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، هذا الدور الذي سطره التاريخ بحروف من ذهب والذي قدمت سموها من خلاله نموذجاً فريداً في رعاية وتمكين المرأة الإماراتية، وهو النموذج الذي أصبح مرجعاً تحتذي به مختلف المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المتخصصة في رعاية وتمكين المرأة على المستويات الإقليمية والدولية .
وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية تتصدر منصات التتويج والتميز في جائزة خليفة التربوية منذ انطلاق مسيرتها قبل 16 عاماً وتقدم إسهامات بارزة في قطاع التعليم في مختلف المجالات المطروحة في الجائزة، تعكس رصيداً من الخبرات التراكمية المتميزة لها في قطاع التعليم وتترجم رؤيتها الخلاقة في نشر ثقافة التميز وتواصل المرأة الإماراتية تميزها وريادتها واستدامة عطائها الوطني وهي تخطو نحو الخمسين المقبلة بثقة وعزم متطلعة إلى غدٍ مشرق في مسيرتها كشريك في التنمية الوطنية ونهضة الوطن وتقدمه وازدهاره .
رضا عبدالنور/ هدى الكبيسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی التنمیة الوطنیة المرأة الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
التعاون الدولي: تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص
أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، لدعم تحول البلاد نحو مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر.
وقد شرعت وزارة التعاون الدولي، في التفاوض نيابة عن الحكومة، وبالتنسيق مع الأطراف الوطنية ذات الصلة، مع مجموعة البنك الدولي حول برنامج تمويل سياسات التنمية، والذي يتسق مع إطار الشراكة الاستراتيجية مع بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027، ويعمل على دعم جهود الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز تنافسية الاقتصاد، وتحفز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتُعد آلية تمويل سياسات التنمية DPF، إحدى أدوات مجموعة البنك الدولي، التي تعمل على دعم الموازنة في الدول الأعضاء، لمساندة مساعيها من أجل تنفيذ الإصلاحات المختلفة، وذلك بناءًا على مجموعة من السياسات والإجراءات التي تعمل الدول على تنفيذها بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويحقق نتائج وآثارًا إيجابية على عدة مستويات.
ويستهدف برنامج تمويل سياسات التنمية الذي وافق عليه البنك الدولي، تحقيق 3 محاور رئيسية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك من خلال مصفوفة من الإجراءات والسياسات تحت كل هدف من هذه الأهداف، عملت الحكومة على تنفيذها خلال الفترة الماضية.
وكشفت وزارة التعاون الدولي، أنه تم التنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة وهي وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والعدل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل تنفيذ مصفوفة الإجراءات المتفق عليها في إطار البرنامج بما يدعم الإصلاحات الهيكلية في مصر.
أولًا: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال
• إحالة مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلى مجلس النواب، بما يعزز تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعمل على حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
• تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يعزز سياسات المنافسة والحياد التنافسي
• إحالة مسودة قانون المنازعات البسيطة إلى مجلس النواب لتعزيز العدالة التجارية
ثانيًا: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي
• تحسين جهود حشد الموارد المحلية من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية
• تعزيز القدرة التنافسية لسوق الدين المحلي من خلال إصدار قرار المتعاملين الرئيسيين بما يشمل القواعد والحوافز لتحسين التنافسية والشفافية وتعزيز السوق الثانوي
• تعزيز الشفافية ومتابعة الموقف المالي من خلال تعديلات قانون المالية الموحد وتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة
ثالثًا: دعم التحول الأخضر
• إصدار قرار بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV وذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون بما يعزز التنمية منخفضة الكربون والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية
• تطوير سوق ائتمان الكربون في مصر
• خلق بيئة مواتية لدعم الانتقال الأخضر وتشجع مشاركة القطاع الخاص من خلال تفعيل التعامل فيما بين المنتجين من القطاع الخاص والمستهلكين فيما يتعلق بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة
• تحسين الحوكمة والجدوى المالية لمرافق الطاقة الوطنية من خلال خطة الحد من خسائر التوزيع لشركات التوزيع المملوكة للشركة القابضة للكهرباء في مصر
• دعم قطاع المياه والصرف الصحي من خلال إحالة مسودة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لمجلس النواب
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»