الحبس 5 سنوات عقوبة نشر شائعات كاذبة بالخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر شائعات كاذبة فى الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتي تنص على أن “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شائعات كاذبة الخارج الأوضاع الداخلية عقوبة نشر الشائعات قانون العقوبات لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
«العقوري» يدعو لوقف جميع التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد
شارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، في مؤتمر “التدخلات الخارجية وأثرها على الأزمة الليبية” الذي أقيم في العاصمة طرابلس بدعوة من المركز الليبية للدراسات ورسم السياسات.
شارك في المؤتمر عدد من النخب والمهتمين و الباحثين والأكاديميين من مختلف الجامعات الليبية، كما تم تقديم عدداً من الورقات البحثية المختلفة للتدخل الخارجي في ليبيا.
بالإضافة إلى تقييم دور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وقد ألقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي كلمة في افتتاح المؤتمر أكد من خلالها على “ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة البلاد من خلال العمل على وقف جميع التدخلات في الشؤون الداخلية للبلاد”، موضحا أن “ذلك يتطلب استقرار الأوضاع الداخلية في ليبيا من خلال العمل على وضع دستور دائم للبلاد ودفع عملية المصالحة وتوحيد السلطة التنفيذية ، والتأكيد على حق الشعب الليبي في اختيار من يمثله عن طريق انتخابات حرة ونزيهة”.
كما أشار العقوري في كلمته إلى تاريخ الآباء المؤسسين للدولة الليبية الذين حرصوا على استقلال البلاد، وتجنب الوقوع تحت تأثير النفوذ الخارجي .
وجدد العقوري شكره للمشاركين في المؤتمر والجهة المنظمة مؤكدا على ضرورة تكاثف جميع الجهود الوطنية الصادقة لوقف التدخلات الخارجية في ليبيا وتغليب المصالح العليا للبلاد والمطالبة برحيل القوات الأجنبية من كامل الأراضي الليبية.