أكبر مصدر عالمي يفرض قيوداً جديدة على صادرات الأرز
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قالت الحكومة الهندية اليوم الأحد إنها فرضت حداً أدنى لسعر تصدير شحنات الأرز البسمتي قدره 1200 دولار للطن، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد السيطرة على الأسعار المحلية قبل الانتخابات المحلية.
وحظرت الهند، وهي أكبر مُصدّر للأرز في العالم، في يوليو/تموز صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي وفرضت يوم الجمعة رسوما 20% على صادرات الأرز المسلوق.
وقالت الحكومة في بيان إن بعض التجار كانوا يصنفون الأرز الأبيض غير البسمتي على أنه بسمتي للتغلب على قيود التصدير بعد صدور قرار الحظر.
وأضافت أن وضع حد أدنى لسعر التصدير سيساعد السلطات على ضمان عدم تصدير الأرز الأبيض على أنه "بسمتي".
وتُصدّر الهند نحو 4 ملايين طن من الأرز البسمتي إلى بعض الدول مثل إيران والعراق واليمن والسعودية والإمارات والولايات المتحدة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الأرز الهندي الأرز البسمتي صادرات الأرز سعر الأرزالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الأرز الهندي الأرز البسمتي صادرات الأرز سعر الأرز صادرات الأرز
إقرأ أيضاً:
بعد إعلان الحكومة.. إجراءات جديدة تنتظر أصحاب الهواتف المحمولة في 2025
أعلنت الحكومة مؤخرا عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتنظيم سوق الاتصالات المحمولة وبالأخص الهواتف المستوردة.
تأتي هذه الخطوة لتعزيز المنافسة العادلة وضمان حماية المستهلك والمستثمرين من الممارسات غير القانونية.
كما تدعم الوزارتان المالية والاتصالات، جهود توطين صناعة الهواتف المحمولة وإتاحة هواتف ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.
منظومة الهواتف الجديدةتتمثل الأهداف الرئيسية لمنظومة الهواتف الجديدة في:
تسجيل وتقنين الأوضاع: تهدف الإجراءات إلى تسجيل الهواتف المحمولة غير المسجلة لتجنب إيقاف تشغيلها وحماية المستخدمين من الأجهزة غير المطابقة للمواصفات.
تحفيز الصناعة المحلية: تهدف الوزارة إلى دعم الشركات الدولية التي بدأت بتصنيع الهواتف المحمولة في السوق المصرية، ما يساهم في توفير المنتجات المحلية بأسعار مناسبة.
الشفافية والمنافسة: تسعى المنظومة إلى مواجهة الممارسات غير القانونية في السوق وتعزيز الشفافية لضمان حقوق الدولة والمواطنين.
إجراءات تسجيل الهواتف والسدادتتضمن الإجراءات التي أُعلن عنها مجموعة من الخطوات البسيطة لتسجيل الهواتف المحمولة وسداد الرسوم، وهي كالتالي:
تسجيل الهواتف المحمولة: يجب على المستخدمين تسجيل هواتفهم المحمولة عبر تطبيق "تليفوني"، والذي يمنحهم إمكانية الاستعلام عن الرسوم المستحقة وسدادها عبر الإنترنت.
قنوات السداد: يمكن سداد الرسوم من خلال تطبيق "تليفوني" فقط، أو من داخل الدائرة الجمركية عند الوصول من الخارج. يجب تجنب سداد أي رسوم إلا عبر القنوات الرسمية المعلنة.
مهلة السداد: يتاح للمستخدمين مهلة لأول مرة تصل إلى 90 يومًا من تفعيل الجهاز على شريحة مصرية لتسوية الأوضاع وسداد الرسوم.
تتضمن المنظومة الجديدة العديد من الأسئلة الشائعة التي قد تثير استفسارات المستخدمين كالآتي:
ما هي الرسوم المقررة؟يتم احتساب الرسوم وفقًا للقوانين السارية، حيث تصل الضريبة الجمركية إلى 38.5% من قيمة الهاتف، وفي حال شراء جهاز جديد، يمكن الاستعلام عن الرسوم عبر تطبيق "تليفوني".
هل التسجيل مرتبط بجهاز المحمول أم بالهوية؟التسجيل يتعلق بالجهاز وليس بالهوية الشخصية، ما يعني أنه يجب تسجيل كل جهاز تم شراؤه بشكل منفصل.
ماذا عن الأجهزة القديمة؟الأجهزة التي تم تفعيلها قبل إطلاق المنظومة لن تحتاج إلى تسجيل جديد.
كيفية استخدام تطبيق تليفونيتطبيق "تليفوني" يوفر مجموعة من الخدمات الهامة:
الاستعلام عن التسجيل: يمكن للمستخدمين التأكد من تسجيل هواتفهم عبر إدخال الرقم التعريفي (IMEI).
خدمة التسجيل والسداد: يمكن عبر التطبيق تسجيل الأجهزة وسداد الرسوم المستحقة بسهولة ودون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.
معرفة الرقم التعريفي: يمكن معرفته عن طريق كود #06#* أو من خلال إعدادات الجهاز.
الإعفاءات والمهلةتنص الإجراءات الجديدة على بعض الإعفاءات:
الأجانب: يتم إعفاء الأجانب القادمين إلى مصر بأجهزة محمولة مفعل بها شرائح غير مصرية من تطبيق هذه الإجراءات.
عدم التأثير على أجهزة التجوال: لن تتأثر الأجهزة المستخدمة بنظام التجوال الدولي.
تحرك جديد بشأن الهواتفأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ، خلال مؤتمر صحفي، أنه يجري حالياً وضع آلية فنية لضمان عدم بيع الأجهزة الهواتف الشخصية للغير، حيث تهدف هذه الآلية إلى تنظيم الملكية والحفاظ على خصوصية المستخدمين.
وبحسب شمروخ، فإن القرار يأتي لحماية حقوق المستخدمين ومنع بيع الهاتف الشخصي أو نقل ملكيته لأفراد آخرين بما في ذلك أفراد الأسرة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة في ظل التزايد الكبير في عدد الهواتف المحمولة في السوق المصري.
ما موقف هواتف الأجانب؟من بين النقاط المهمة التي تم تناولها في المؤتمر هي حالة الزائرين الأجانب، حيث أشار شمروخ إلى أن أي زائر أجنبي يقيم في مصر لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر سيتم اعتباره كمقيم في البلاد، وهذا يعني أن هاتفه سيكون خاضعًا للرسوم الجمركية المقررة على الأجهزة المحمولة.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!