قال صانع السياسات النقدية في لاتفيا مارتينز كازاكس، السبت، إنه ربما يكون من السابق لأوانه أن يوقف البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الآن، لأن التوقف المبكر في مكافحة التضخم قد يجبر البنك على إلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد في وقت لاحق.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة في كل اجتماع من اجتماعاته التسعة الماضية لوقف التضخم، لكن صناع السياسات يفكرون الآن في التوقف مؤقتا مع ظهور مخاطر الركود، وتباطؤ التضخم، وبقاء نمو الأجور معتدلا.

أسواق العربية 1430 نفط وغاز "بي بي" تعتزم إنفاق 65 مليار دولار على مشاريع تحول الطاقة مادة اعلانية

"في ضوء المعلومات التي لدينا الآن، وهناك بالطبع المزيد من البيانات في المستقبل، أود أن أقول إن زيادة متواضعة أخرى ستكون أكثر أمانا، بدلا من تأخيرها ومن ثم المخاطرة بالاضطرار إلى القيام بالمزيد في وقت لاحق من العام أو في وقت مبكر". وقال كازاكس، في تصريحات لـ"رويترز" اطلعت عليها "العربية.نت"، على هامش الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية والاقتصاديين في جاكسون هول بولاية "وايومنغ" العام المقبل.

وترى الأسواق أن هناك فرصة بنسبة 50% تقريبًا لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر/أيلول، ولكن من المرجح جدًا أن يتم رفع الفائدة قبل نهاية العام.

وقال: "يمكننا خفض أسعار الفائدة إذا قمنا برفعها أكثر من اللازم، ويمكننا خفضها قريبًا جدًا، ولكن إذا رفعنا الفائدة بوتيرة بطيئة، فقد نضطر إلى رفعها أكثر، لذا فمن الأقل تكلفة القيام بذلك في وقت قريب"

ومع ذلك، أضاف محافظ البنك المركزي في لاتفيا أنه سيذهب إلى اجتماع السياسة المقرر في 14 سبتمبر بعقل متفتح ويحتاج إلى رؤية توقعات الموظفين الجدد قبل أخذ القرار.

وأضاف كازاكس أنه حتى لو اختار البنك المركزي الأوروبي تعليق السياسة النقدية، فإنه يحتاج إلى توضيح أن مهمته لم تنته بعد وأن المزيد من تشديد السياسة قد يكون مطروحًا.

وتشير توقعات البنك المركزي الأوروبي حاليًا عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% فقط في أواخر عام 2025.

أحد الأسباب الرئيسية وراء تفكير بعض صناع السياسة النقدية في التوقف المؤقت هو أن مؤشرات النمو الاقتصادي تشير الآن إلى انكماش في الربع الثالث، على الرغم مما قد يكون موسمًا سياحيًا قياسيًا.

الصناعة في حالة ركود بالفعل والخدمات تتراجع أيضًا، حيث جاءت البيانات الاقتصادية أقل من التوقعات.

وفي حين أن النمو سيكون ثابتا خلال بقية العام، قال كازاكس إن الركود العميق ليس أمرا واردا لأن التكتل لا يزال يظهر مرونة وأن بعض التراجع في سوق العمل أمر مرغوب فيه بالفعل لترويض التضخم.

بمجرد أن تصل أسعار الفائدة إلى ذروتها، يجب أن تظل ثابتة لبعض الوقت ويجب على البنك المركزي الأوروبي أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة فقط عندما تبدأ التوقعات في إظهار أن التضخم معرض لخطر العودة إلى أقل من 2%.

وقال: "سيكون من دواعي سروري أن أبدأ في خفض أسعار الفائدة عندما تبدأ توقعات التضخم، وبالتالي التوقعات وليس البيانات الفعلية، في تحقيق مستهدفنا البالغ 2% بطريقة متسقة".

وتتوقع الأسواق بدء المركزي بخفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2024، وقال كازاخستان إنه لا يعتبر هذا يتعارض مع توقعات الاقتصاد الكلي.

مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أسواق أوروبا لاغارد المركزي الأوروبي

المصدر: العربية

كلمات دلالية: أسواق أوروبا لاغارد المركزي الأوروبي البنک المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة فی وقت

إقرأ أيضاً:

توقعات أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر 2024

تباينت آراء المصرفيين ومحللي الاقتصاد حول مصير أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، والذي سيُعقد يوم الخميس 21 نوفمبر 2024.

ولكن، غلب التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حيث يُرجح أن يظل سعر الفائدة للإيداع عند 27.25٪ وسعر الفائدة للإقراض عند 28.25٪، في ضوء استمرار ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.

معدلات التضخم وآثارها على القرار المنتظر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في المدن المصرية قد ارتفع إلى 26.5٪ في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 26.4٪ في سبتمبر 2024، وهو ما يعكس تأثير زيادة أسعار الوقود على معدلات التضخم. 

وتواصل الحكومة رفع أسعار الوقود كجزء من خطة خفض الدعم وتحسين المالية العامة، وهو ما يزيد من الضغوط التضخمية.

توقع العديد من الخبراء المصرفيين أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير، نظرًا لاستمرار التضخم والضغوط الناتجة عن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء.

آراء الخبراء حول الاتجاه المتوقع

رجح محمد عبد العال، الخبير المصرفي،  تثبيت الفائدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وأشار مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أشار إلى أن الاحتمالية الأكبر هي تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25٪ و28.25٪، متوقعًا استمرار الضغوط التضخمية.

أيدت آية زهير، رئيس قطاع البحوث ببنك زيلا كابيتال، التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة مع متابعة البنك المركزي لآثار زيادة أسعار الوقود والكهرباء.

توقع إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج، أيضًا تثبيت الفائدة، مشيرًا إلى أن القرار قد يكون بعيدًا عن تأثيرات القرار الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة.

من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء أن البنك المركزي قد يراجع سياسة الفائدة في المستقبل القريب استجابة للتباطؤ في التضخم، كما تحدث السيد خضر عن إمكانية اتخاذ قرار بتخفيض الفائدة تدريجيًا لتخفيض تكلفة الاقتراض ودعم الاستثمارات.

سيناريوهات محتملة وتوجهات البنك المركزيتثبيت أسعار الفائدة: الخيار الأكثر ترجيحًا في ظل استمرار الضغوط التضخمية نتيجة زيادة أسعار الوقود.

خفض الفائدة

توقع الخبير الاقتصادي عادل عبد الفتاح، إمكانية خفض أسعار الفائدة بنحو 0.25٪، خاصة في ظل السياسة النقدية الميسرة التي يتبعها البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو ما قد يدفع البنك المركزي المصري لمواكبة الاتجاه العالمي.

مقالات مشابهة

  • لتحديد أسعار الفائدة.. اجتماع في البنك المركزي المصري الخميس المقبل
  • البنك المركزي التركي يكشف موعد الإعلان عن سعر الفائدة الجديد
  • توقعات أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر 2024
  • كيف تستثمر خلال خفض أسعار الفائدة؟
  • يمنى النفس
  • رئيس الفيدرالي الأمريكي: لا داعي للاستعجال في خفض الفائدة
  • الدولار يحقق مكاسب أسبوعية كبيرة بعد تصريحات رئيس البنك المركزي الأمريكي
  • بنك إنجلترا: انتخاب ترامب يعزز مخاطر التضخم
  • مسؤولة في بنك إنجلترا: انتخاب ترامب يعزز مخاطر التضخم
  • الذهب يسجل أدنى مستوى خلال شهرين في البورصة العالمية