اتفاقية تعاون لتجويد مخرجات المحاسبة والمالية والتدقيق
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
العُمانية: وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم اتفاقية تعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين العُمانية في مجال المحاسبة والمالية والتدقيق.
وقّعت الاتفاقية نيابة عن الوزارة سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتدريب المهني، وعن الجمعية محفوظ بن علي آل جمعة رئيس الجمعية.
وأشادت سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتدريب المهني بالتعاون والشراكة مع جمعية المحاسبين القانونيين العُمانية واللذين سيسهمان في تطوير الأداء العلمي والمهني في الكليات المهنية في مجال المحاسبة والمالية والتدقيق والبرامج المرتبطة بها، ومواءمة مخرجات التعليم العالي والتدريب المهني في قطاع المحاسبة والمالية والتدقيق داخل سلطنة عُمان وفق المعايير الدولية، مثمنة تعاون الجمعية مع الوزارة في تحقيق هذه الأهداف.
من جانبه قال محفوظ بن علي بن جمعة آل جمعة رئيس جمعية المحاسبين القانونيين العُمانية إنَّ توقيع الاتفاقية سيُسهم في رفع مستوى التعاون مع الوزارة من أجل تجويد مخرجات وأخلاقيات مهنة المحاسبة والتدقيق من خلال الدور الذي تقوم به الجمعية ووحدة المهارات التي لا تُعنى فقط بالبرامج الأكاديمية بل المهنية والاحترافية والتقنية والتكنولوجية بما يتوافق مع سوق العمل وفق الإطار الوطني للمؤهلات العُمانية.
وتسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجمعية المحاسبين القانونيين العُمانية إلى تفعيل نظام الاعتماد المهني وإصدار بطاقات الكفاءة المهنية ورخص مزاولة المهنة، فيما ستقوم الجمعية باقتراح البرامج التدريبية للعاملين في الكليات المهنية، والمؤسسات التدريبية الخاصة، ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، وتنمية الموارد البشرية في مجال المحاسبة والمالية والتدقيق للارتقاء بكفاءة الكوادر الوطنية.
وستعتمد الوزارة جمعية المحاسبين القانونيين العُمانية كجهة استشارية للرأي الفني للبرامج التدريبية في مجال برامج المحاسبة والمالية والتدقيق المطروحة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والكليات المهنية والمؤسسات التدريبية الخاصة.
وتنص الاتفاقية على تبادل الخبرات المعلوماتية بين الطرفين ورعاية وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات والتعاون في مجالات التدريب للمحاسبة والمالية والتدقيق، والتنظيم المشترك للقاءات والزيارات إلى الكليات المهنية والمؤسسات التدريبية الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، وعمل ورش عمل لتوعية الطلبة بالمعايير المحاسبية والتحديثات الأخيرة عليها.
وستلتزم الجمعية بموجب الاتفاقية بتقديم الاستشارات اللازمة لتطوير منظومة التعليم العالي والتدريب المهني وتطوير المعايير المهنية وتطبيقاتها في مجال المحاسبة والمالية والتدقيق متى اقتضت الحاجة إلى ذلك، بالإضافة إلى عرض مرئياتها ومقترحاتها لتطوير منظومة المؤهلات المهنية والاحترافية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
النائب الطهراوي يسأل وزير التعليم العالي عن صندوق دعم صندوق الطالب
#سواليف
وجّه النائب عن كتلة جبهة العمل الإسلامي، المحامي #مالك_الطهراوي، سؤالًا إلى وزير #التعليم_العالي حول #صندوق_دعم_الطالب، طالبًا توضيح الآلية التي اعتمدتها الوزارة في شمول #المنح_والقروض المقدمة من الصندوق لهذا العام، وما إذا طرأت أي تعديلات عليها.
كما طالب الطهراوي الوزارة بالكشف عن عدد الطلبة المستفيدين من منح الصندوق لهذا العام، وعدد الذين حصلوا على قروض، متسائلًا عن سبب عدم شمول جميع الطلبة الذين انطبقت عليهم الشروط في الحصول على الدعم المالي.
ودعا الطهراوي إلى تبيان عدد الطلبة الذين حصلوا على منح أو قروض خلال العام الماضي، متسائلًا عن نية الوزارة زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب في السنوات المقبلة، وما إذا كانت هناك خطط لزيادة إيراداته لدعم شريحة أوسع من الطلبة.
مقالات ذات صلة تصاعد التوتر بين الصفدي ووزير المالية تحت القبة 2025/01/29وفيما يلي نص السؤال النيابي:
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي مجلس النواب.
أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي لوزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
نص السؤال:
1- ما هي الآلية التي اعتمدتها وزارة التعليم العالي في شمول المنح والقروض المقدمة من صندوق دعم الطالب للطلبة هذا العام، وهل جرى أي تعديلات عليها؟
2- كم عدد الطلبة الذين حصلوا على منح من صندوق دعم الطالب لهذا العام؟ وكم عدد الطلبة الذين حصلوا على قرض من الصندوق؟
3- لماذا لم يتم شمول جميع الطلبة الذين انطبقت عليهم الشروط في حقهم بالحصول على منحة أو قرض؟
4- كم عدد الطلبة الذين حصلوا على منح من صندوق دعم الطالب في العام الماضي؟ وكم عدد الطلبة الذين حصلوا على قرض من الصندوق؟
5- هل تنوي الوزارة زيادة المخصصات المالية لصندوق دعم الطالب في الأعوام القادمة وهل هناك أي خطط وضعتها الوزارة لزيادة إيرادات صندوق دعم الطالب؟
النائب
المحامي مالك عبدالله الطهراوي