اتفاقية تعاون لتجويد مخرجات المحاسبة والمالية والتدقيق
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
العُمانية: وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم اتفاقية تعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين العُمانية في مجال المحاسبة والمالية والتدقيق.
وقّعت الاتفاقية نيابة عن الوزارة سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتدريب المهني، وعن الجمعية محفوظ بن علي آل جمعة رئيس الجمعية.
وأشادت سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتدريب المهني بالتعاون والشراكة مع جمعية المحاسبين القانونيين العُمانية واللذين سيسهمان في تطوير الأداء العلمي والمهني في الكليات المهنية في مجال المحاسبة والمالية والتدقيق والبرامج المرتبطة بها، ومواءمة مخرجات التعليم العالي والتدريب المهني في قطاع المحاسبة والمالية والتدقيق داخل سلطنة عُمان وفق المعايير الدولية، مثمنة تعاون الجمعية مع الوزارة في تحقيق هذه الأهداف.
من جانبه قال محفوظ بن علي بن جمعة آل جمعة رئيس جمعية المحاسبين القانونيين العُمانية إنَّ توقيع الاتفاقية سيُسهم في رفع مستوى التعاون مع الوزارة من أجل تجويد مخرجات وأخلاقيات مهنة المحاسبة والتدقيق من خلال الدور الذي تقوم به الجمعية ووحدة المهارات التي لا تُعنى فقط بالبرامج الأكاديمية بل المهنية والاحترافية والتقنية والتكنولوجية بما يتوافق مع سوق العمل وفق الإطار الوطني للمؤهلات العُمانية.
وتسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجمعية المحاسبين القانونيين العُمانية إلى تفعيل نظام الاعتماد المهني وإصدار بطاقات الكفاءة المهنية ورخص مزاولة المهنة، فيما ستقوم الجمعية باقتراح البرامج التدريبية للعاملين في الكليات المهنية، والمؤسسات التدريبية الخاصة، ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، وتنمية الموارد البشرية في مجال المحاسبة والمالية والتدقيق للارتقاء بكفاءة الكوادر الوطنية.
وستعتمد الوزارة جمعية المحاسبين القانونيين العُمانية كجهة استشارية للرأي الفني للبرامج التدريبية في مجال برامج المحاسبة والمالية والتدقيق المطروحة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والكليات المهنية والمؤسسات التدريبية الخاصة.
وتنص الاتفاقية على تبادل الخبرات المعلوماتية بين الطرفين ورعاية وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات والتعاون في مجالات التدريب للمحاسبة والمالية والتدقيق، والتنظيم المشترك للقاءات والزيارات إلى الكليات المهنية والمؤسسات التدريبية الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، وعمل ورش عمل لتوعية الطلبة بالمعايير المحاسبية والتحديثات الأخيرة عليها.
وستلتزم الجمعية بموجب الاتفاقية بتقديم الاستشارات اللازمة لتطوير منظومة التعليم العالي والتدريب المهني وتطوير المعايير المهنية وتطبيقاتها في مجال المحاسبة والمالية والتدقيق متى اقتضت الحاجة إلى ذلك، بالإضافة إلى عرض مرئياتها ومقترحاتها لتطوير منظومة المؤهلات المهنية والاحترافية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد