رصد – نبض السودان
أعلنت قوى الحرية والتغيير، السبت، رفضها ما يتردد عن اتجاه الجيش لتكوين حكومة مؤقتة تُدير البلاد من خارج العاصمة الخرطوم.
والجمعة قالت تقارير صحفية إن رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش سيتخذ من بورتسودان في شرق البلاد مقرا لحكومة مؤقتة سيعمد الى تشكيلها خلال الأيام المقبلة.
وأكدت القيادية في تحالف الحرية والتغيير عبلة كرار، لـ “سودان تربيون”، إنهم “يرفضون اتجاه تكوين حكومة طوارئ أو تصريف أعمال خلال الفترة الحالية”.
ورأت بأن تشكيل حكومة تصريف الأعمال في الوقت الراهن خطوة غير ممكنة وستؤدي إلى تعقيد الأوضاع في السودان بصورة أكبر.
وضاعف أنصار النظام السابق الضغوط في اتجاه تشكيل حكومة مؤقتة، بعد خروج قائد الجيش عبد الفتاح البرهان من مقر القيادة العامة الذي تحاصره قوات الدعم السريع، نهاية الأسبوع.
وشددت عبلة على أن “هنالك حكومة أمر واقع قام بتكليفها البرهان”، وقالت: “نحن نعارضها وسنعارض قيام أي حكومة طوارئ”.
ودعت للتركيز على وقف إطلاق النار طويل الأمد والانخراط في عملية سياسية وتشكيل حكومة توافق وطني دون إقصاء لأي جهة باستثناء المؤتمر الوطني.
ويتواجد معظم هؤلاء المسؤولين في مدينة بورتسودان شرقي السودان، حيث غدت مركزًا للحكم وسط دعوات بتحويلها إلى عاصمة ادارية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: ترفض تكوين حكومة طوارئ قحت
إقرأ أيضاً:
تشكيل حكومة اختصاصيين مسألة وقت
كتبت سابين عويس في" النهار": بخلاصة اليوم الأول للاستشارات، أمكن للنواب تلمّس توجه رئيس الحكومة المكلف نحو حكومة غير فضفاضة، يفضّل أن تكون من الاختصاصيين من أصحاب الكفاءة والاختصاص في حقائبهم، على نحو يبعد كأس التجاذبات السياسية ويفتح المجال أمام تسريع عملية إطلاق عمل الحكومة وتنفيذ المشاريع والبرامج الإصلاحية المطلوبة منها. وفُهم أن الاتجاه يذهب أكثر نحو اعتماد مبدأ فصل السلطات، من خلال فصل النيابة عن الوزارة، وهذا أمر من شأنه أن يبعد الوجوه الاستفزازية أو الإحراج عن الحكومة، بحيث تأتي تسمية الوزراء من خارج الطقم السياسي القائم، من خلال وجوه جديدة تواكب المرحلة، وإن كانت ثمة وجوه لن تكون جديدة كلياً عن المشهد السياسي، ولكن غير منخرطة بالعمل الحزبي.وتستبعد المصادر أن يطول أمد التشكيل بهدف الإفادة من الزخم الداخلي والخارجي الذي رافق مساري الانتخاب والتكليف، كاشفة أن العوامل المسرّعة لهذين المسارين سيكون لها دورها الضاغط في التشكيل من أجل إطلاق ورشة إعادة الإعمار، لأن لا مصلحة لأي فريق ولا سيما فريق الثنائي في التأخير.
يلاقي خيار حكومة اختصاصيين وفق استشارات اليوم الأول قبولاً أو أقله عدم معارضة في ظل الأجواء السياسية الضاغطة من جهة، والتحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية من جهة أخرى، رغم محاذير مثل هذه الحكومات انطلاقاً من تجارب سابقة عجزت فيها حكومات تكنوقراط عن العمل. وتعزو مصادر سياسية هذا العجز إلى سيطرة القوى السياسية على الوزراء التكنوقراط الذين غالباً ما يفتقدون التجربة والممارسة السياسية، ما يجعلهم يدورون في فلك الجهة الحزبية التي سمّتهم، فيتحولون إلى ممثلين لهؤلاء على طاولة مجلس الوزراء. وتستبعد المصادر تكرار هذا المشهد اليوم في ظل وجود رئيس جمهورية يتمتع بالقدر الكافي من الحضور ورئيس حكومة يتمتع بالخلفية القانونية والسياسية الكافية لامتصاص أي ذبذبات سياسية أو احتكاكات، ولا سيما أن أجندة الحكومة العتيدة واضحة في شقيها الأمني المتصل بتطبيق القرار الدولي ١٧٠١ واتفاق وقف النار، والاقتصادي والمالي المتعلق بإطلاق ورشة إعادة الإعمار والدخول في برنامج مع صندوق النقد الدولي لإنجاز الإصلاحات المطلوبة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط