٨ قرارات هامة من تعليم الجيزة لمدراء المدارس بشأن امتحانات الدور الثاني
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تابع مدير مديرية تعليم الجيزة غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام اليوم السبت ٢٦ أغسطس لامتحانات للثانوية العامة الدور الثانى وأصدر تعليمات هامة لمدراء تعليم الجيزة وتنشرها الفجر كاملة:
١- متابعات شاملة لجميع المدارس من جميع التوجيهات والتوجيه المالي
٢- فى أسبوع الصيانة يتم عمل حصر لعدد الديسكات التى تم إصلاحها وذلك على اسطوانة ومتابعة التخطيط لصيانة المدارس من خلال هيئة الأبنية وذلك قى 15/9
٣- سيتم عقد اجتماع طارئ للوقوف على الاستعدادات لبدء الدراسة وحصر جميع المشاكل قبل بدئها والعمل على حلها مع التنبيه على عدم جمع أو إلزام ولى الأمر بالتبرع
٤- التنبيه على الموجهين الأوائل بعمل خطة توزيع المناهج الدراسية والمتابعات
٥- بالنسبة للتحويلات بدأت فى ٨/١٥ حتى ٨/٣١ وإعلان الكشوف طبقا للفراغات المتاحة بكل مدرسة
٦- بالنسبة للصف الأول والثانى الثانى يتم تجميع كشوف الطلاب كل يوم أربعاء لأرسالها للوزارة
٧- بالنسبة للتحويلات من خارج الإدارة سيتم من ٩/١
٨- متابعات مستمرة لتجهيزات المدارس
وجاء ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
و اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حيث تابع الأستاذ أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة والأستاذة سمية الخطيب وكيل المديرية وأعضاء غرفة العمليات بالمديرية امتحانات الثانوية العامة " الدور الثانى " للعام الدراسي 2022/2023.
وقد بلغ إجمالي المتقدمين اليوم فى مادة الكيمياء للشعبة العامة 2074 طالبا وطالبة بنسبة حضور %.96
كما بلغ إجمالي المتقدمين اليوم فى مادة الجغرافيا للشعبة الأدبي 903 طالبا وطالبة بنسبة حضور %.96
بواقع عدد اللجان 22 لجنة عامة علي مستوى محافظة الجيزة فى عدد 19 إدارة وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة البواسل لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة.
وتابع أشرف سلومة غرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والتدخل الفورى لحل أى مشاكل قد تحدث مشددًا على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولا بأول.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه
قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.
وتابع الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : بالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة ، فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه لا يجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي .
واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ::وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.
وقال : أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.