عز الأسطول و مصطفي حجاج فى محمى القلعة.. الثلاثاء
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
يقام مساء الثلاثاء 29 أغسطس على مسرح محكى القلعة ثلاث حفلات متتالية.
ففى الثامنة مساء وفي ظهوره الأول بالفعاليات يقدم الفنان عز الأسطول حفلا يتضمن مجموعة من أعماله الخاصة منها، أنشودة امون رع، مدد يا الله، ومشيت، في الحسين، العزوبية، فوق النخل، نسي نسي و هنا هنا.
يليه فقرة فنية بمذاق اسباني للفنانة منى بوركهارد بمصاحبة أوركسترا لاس انكانتا دوراس تقدم خلالها مجموعة من رقصات الباسودوبل الشهيرة التى تحاكي في خطواتها وادائها رياضة مصارعة الثيران بالإضافة إلى عدد من المؤلفات الغنائية اللاتينية التي ظهرت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.
وفى العاشرة مساء يقدم الفنان مصطفي حجاج وفرقته مختارات من أعماله الخاصة التي تحظى بقبول الشباب والجيل الجديد منها أنا موجود، وحشوني، نصيبي وقسمتي، زحمة حياتي، بره من حياتي، حب مين، خطوة، مبحنلهاش، يا بتاع النعناع، 100 وش، انا ابن مصر، الوجع والسنين.
اقرأ أيضاًالليلة.. هاني شاكر و نادية مصطفى في سهرة طربية بمحكى القلعة
الثلاثاء.. تراث الموسيقى مع محمد محسن وأوركسترا الحجرة في محكى القلعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المسرح عز الأسطول
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل الدولي: قانون التجارة البحرية ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية والتي وافق عليها البرلمان بشكل نهائي ، ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي ، كما يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
أضاف السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم ، أن التعديلات تعمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
أوضح الدكتور عمرو السمدوني أن فلسفة مشروع القانون من الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد.
أكد أن الدولة المصرية تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
منتخب البحرين يلحق بعمان في نهائي خليجي 26