مقتل ضابط سوري في قصف على ريف اللاذقية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، مقتل ضابط برتبة نقيب من القوات الحكومية السورية، جراء قصف بري جديد نفذته فصائل المعارضة على محور تلة الملك بريف اللاذقية الشمالي بمنطقة خفض التصعيد، التي تخضع لتفاهمات تركيا وروسيا.
وقال المرصد السوري في بيان صحافي، اليوم، "تتواصل الاستهدافات المتبادلة بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة، بين فصيل أنصار التوحيد وقوات النظام على محور الملاجة جنوبي إدلب، بعد فشل قوات النظام بالتقدم مجدداً بالمنطقة هناك، بعد أن تراجعت أمس من مواقع هناك عقب العملية الدموية لأنصار التوحيد".
#المرصد_السوري
بعد مـ ـقـ ـتـ ـل وجـ ـر ح 31 منهم بـ ـعـ ـمـ ـلـ ـيـ ـة أمس.. #قوات_النظام تفشل باستعادة مواقع خسرتها لصالح أنـ ـصـ ـار الـ ـتـ ـوحـ ـيـ ـد في منطقة #الملاجة جنوبي #إدلبhttps://t.co/twvuoeVn6a
وكان فصيل "أنصار التوحيد" الإرهابي قد نفذ أمس عملية ضد مواقع قوات النظام في منطقة الملاجة بريف إدلب الجنوبي، في منطقة خفض التصعيد ، أسفرت عن مقتل 11 من قوات الجيش، وإصابة 20 منهم بجراح، بالإضافة لمقتل اثنين من المهاجمين.
وبذلك، يرتفع إلى 332 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 226 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 184 من العسكريين و78 من المدنيين بينهم 26 طفل و11 سيدات بجراح متفاوتة، بحسب المرصد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني سوريا قوات النظام
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية توثق نهبا "منهجيا" لممتلكات نازحين خلال النزاع السوري
دمشق - أفادت لجنة تابعة للأمم المتحدة الخميس 6نوفمبر2025، بأنها وثقت تدميرا ونهبا منهجيا لممتلكات نازحين خلال الحرب السورية، محذّرة من تغيير ديموغرافي بعد نحو شهرين من إطاحة بشار الأسد.
ووثقت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا "نهبا واسع النطاق بلغ حدود تفكيك وتدمير منازل بكاملها في شكل منهجي في جميع أنحاء المناطق"، وفقا لملخص تقرير أعدته.
واستخدمت اللجنة صور أقمار اصطناعية ومقاطع مصورة وصورا فوتوغرافية موثقة وشهادات لإعداد التقرير الذي أنجزته في السادس من كانون الأول/ديسمبر، أي قبل يومين من إطاحة الأسد.
وأورد ملخص التقرير أن المناطق الأكثر تضررا "تناوب أطراف عديدون على السيطرة عليها خلال النزاع"، لافتا إلى أن نهبها "ترافق غالبا مع انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان"، محملا المسؤولية على السواء للقوات الحكومية ولفصائل مسلحة.
وأضاف أن "التركيبة الديموغرافية للعديد من القرى والبلدات والمدن تغيرت وربما في شكل دائم".
اندلع النزاع في سوريا العام 2011 بقمع السلطات للاحتجاجات المناهضة للحكومة، وتحول إلى صراع معقد أسفر عن مقتل أكثر من 500 ألف شخص ونزوح الملايين داخل البلاد وخارجها.
وأفادت منظمات حقوقية بحصول عمليات نهب وسلب ومصادرة للممتلكات أثناء النزاع، سواء في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام السابق أو تلك التي كانت خارج سيطرته.
ولفت التقرير إلى أن قوات النظام سرقت في مناطق النزوح لوازم منزلية و"فككت أيضا أسقفا وأبوابا ونوافذ وقضبانا حديدية وأسلاكا كهربائية وأدوات سباكة، مما جعل أحياء بكاملها غير صالحة للسكن".
وقالت اللجنة إن "قوات النظام السابق ارتكبت عمليات نهب واسعة ومنهجية غالبا في مناطق سيطرتها"، حيث أظهرت التحقيقات أن "النهب المنهجي تم تنسيقه من عناصر من الجيش السوري السابق... وقوات الأمن والميليشيات التابعة له".
وأضاف التقرير أن القوات أبرمت صفقات مع مقاولين وتجار، بحيث بيعت السلع المنهوبة أحيانا في أسواق أنشئت خصيصا لهذا الغرض. وفي المناطق التي تسيطر عليها فصائل مسلحة معارضة، أفاد المحققون عن عمليات نهب أكثر "انتهازية... وإن كانت أحيانا ذات بعد طائفي".
وتابع أن غالب ما تم نهبه في مناطق المعارضة "منقولات"، كما تم "الاستيلاء على منازل أو احتلالها في كثير من الأحيان لإيواء مقاتلين ومدنيين نازحين".
بعد إطاحة الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر اثر هجوم خاطف قادته هيئة تحرير الشام، حذّر التقرير أيضا من نهب المنازل في المناطق التي تمت السيطرة عليها حديثا، وحث جميع الأطراف على "منع ومعاقبة النهب" وحماية الممتلكات.
ولاحظ التقرير أن "الإفلات من العقاب على جريمة الحرب المتمثلة في النهب كان شبه كامل في سوريا"، محذرا من أن الفشل في منع الانتهاكات يهدد "بتأجيج مزيد من المظالم" والتسبب ب"جولات جديدة من العنف والنزوح".
Your browser does not support the video tag.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال