وزير البترول يتفقد أرض مشروعات البتروكيماويات الجديدة بالمنطقة الصناعية في العلمين
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أرض مشروعات البتروكيماويات الجديدة بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة والتى تتمثل فى انطلاق المرحلة الأولى لمشروعات السيلكون المعدنى والصودا آش ومشتقاتها وغيرها من المشروعات المخططة.
وأكد الملا أن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول واضحة فى رؤيتها وأهدافها منذ انطلاقها عام 2016 ، وقد تضمنت تطوير الشركات القائمة وزيادة قدراتها الإنتاجية وإضافة طاقات وكيانات جديدة تدعم خطط النمو والتنمية التى تقوم بها الدولة المصرية فى كافة المحافظات.
أشار إلى أن مشروعات البتروكيماويات ذات القيمة المضافة تحظى باهتمام القيادة السياسية والحكومة وسيتم العمل على الإسراع بالانتهاء منها وفق المخطط لها نظراً لما لها من أهمية كبرى فى سد جانب مهم من احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمنطقة العلمين الجديدة وهى قيمة مضافة للصناعة بمصر وثمرة من ثمار تطوير البنية الأساسية، وأكد أنه لا تهاون فيما يخص تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البعد البيئى.
ولفت الملا إلى أن عام 2023 شهد تأسيس مشروعات تتم لأول مرة بمصر لمنتجات الصودا آش، ومنتجات السليكون.
وخلال عرض توضيحى للمشروعات المخططة على أرض بتروكيماويات المجمع الصناعى بمدينة العلمين.
أشار المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات إلى أن الأرض مخطط أن تضم المشروعين وأيضاً مشروع المرافق والخدمات اللوجستية لخدمة المشروعات بالمنطقة.
واستعرض المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت التجهيزات التى قامت بها بتروجت فى أرض المشروعات، وإقامتها سور خرسانى بطول حوالى 12كم لتأمين الأرض ، تم تنفيذ مكوناته بيارد بتروجت بالعلمين.
ويهدف مشروع الصودا آش (كربونات الصوديوم ) إلى إنتاج حوالى 600 ألف طن سنوياً وذلك إلى جانب مشتقاتها مثل الصودا آش الخفيفة والصودا آش الثقيلة وبيكربونات الصوديوم، بالإضافة إلى منتجات ثانوية مثل السليكا المترسبة وكربونات الكالسيوم وكلوريد الكالسيوم، وجار اختيار المقاول العام، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 685 مليون دولار.
ويهدف مشروع العلمين للسيلكون المعدنى إلى استغلال 130 ألف طن سنوياً من خام الكوارتز فائق النقاوة المتاح محلياً لإنتاج 45 ألف طن سنوياً من مادة السيليكون المعدنى كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية حوالى 172 مليون دولار.
ويعد المشروع ضمن المشروعات الاستراتيجية والقومية، وقد تم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى التفصيلية وجار إعداد كراسة الشروط والمواصفات لاختيار المقاول العام.
حضر الجولة التفقدية المهندس أحمد خليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والكيميائى سعد هلال مستشار مشروعات البتروكيماويات بالإضافة إلى نواب رئيس شركة إيكم للعمليات الكيميائى محمد ذكى والمالية المحاسب حلمى صقر والتسويق وتنمية الأعمال المهندس جودت صادق ومساعد السلامة والصحة المهنية الكيميائى صلاح رياض ود. تامر هيكل مدير عام التخطيط والمشروعات ود.م أمجد كامل رئيس شركة السيليكون المعدنى والمهندس شاهر رضا الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للصودا آش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدينة العلمين البتروكيماويات وزير البترول
إقرأ أيضاً:
عضو «الاستثمار العقاري»: المدن الجديدة حجر الزاوية في مواجهة التوسع السكاني والعشوائيات
قال أحمد عبدالله، عضو مجلس العقار المصرى، عضو شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، إن قطاع الإسكان شهد تطوراً غير مسبوق خلال السنوات الماضية، وخاصة طروحات الشقق والأراضى، لتناسب مختلف فئات المجتمع، لافتاً إلى أن الاستثمار فى المشروعات الجديدة المخططة سيكون له مستقبل واعد. وأوضح «عبدالله»، فى حواره مع «الوطن»، أن الإسكان الاجتماعى لعب دوراً كبيراً فى تلبية احتياجات المواطنين فى ظل الزيادة السكانية بجانب توفير فرص عمل للشباب.
أحمد عبدالله: تستهدف جذب استثمارات ضخمة وتخلق بيئة حضرية توفر فرص عمل وخدمات ذات جودة عاليةكيف تُقيم إنجازات قطاع الإسكان؟
- شهد قطاع الإسكان تطوراً ملحوظاً خلال العشر سنوات الماضية، حيث جرى تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة مثل الإسكان الاجتماعى والمشروعات السكنية لمتوسطى الدخل، فضلاً عن إنشاء مدن جديدة، ومن أبرز الإنجازات إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة مثل العلمين وامتداد مدينة 6 أكتوبر، وهذه المشروعات أسهمت فى توفير وحدات سكنية للشرائح المختلفة وتحقيق التوسع العمرانى، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ضخمة وتحسين جودة الحياة.
نحتاج سياسات تمويل مرنة وتوسيع التعاون مع «المطورين».. ويجب تدعيم الشراكة مع القطاع الخاصإلى أى مدى أسهمت مشروعات الإسكان الاجتماعى فى تلبية احتياجات المواطنين؟
- الإسكان الاجتماعى فى مصر حقق تقدماً كبيراً، حيث تم توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، ووحدات الإسكان المتوسط التى ساعدت فى تقليل التكدس السكانى فى المدن الكبرى، وتوفير حلول سكنية للمواطنين، ومع ذلك ما زال هناك طلب مستمر، خاصة فى ظل الزيادة السكانية، ويتطلب الأمر المزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوسيع هذه المشروعات.
هل هناك خطط مستقبلية للتوسع فى مشروعات الإسكان الاجتماعى؟
- على الرغم من تقدم مشروعات الإسكان الاجتماعى، فإن الطلب على الوحدات السكنية ما زال مرتفعاً بسبب الزيادة السكانية، والحكومة تعمل على توسيع نطاق المشروعات السكنية منخفضة ومتوسطة التكلفة لتلبية احتياجات السوق، ونحن بحاجة لتطوير سياسات تمويل مرنة وتسهيل الحصول على الأراضى، وتوسيع التعاون مع المطورين العقاريين لتحفيز الاستثمار فى هذا القطاع.
ماذا عن دور المدن الجديدة؟
- المدن الجديدة تمثل ركيزة أساسية فى مواجهة التوسع السكانى والعشوائيات، والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن مثل العلمين الجديدة ومدينة 6 أكتوبر توفر فرصاً لتوسيع الرقعة العمرانية وتخفيف الضغط عن القاهرة، وتستهدف جذب استثمارات ضخمة، كما تسهم فى خلق بيئة حضرية متكاملة توفر فرص عمل وخدمات ذات جودة عالية، والنمو فى هذه المدن هو خطوة نحو تعزيز الاستدامة.
كيف يتم تنسيق مشروعات الإسكان مع الخطط الوطنية للتنمية المستدامة؟
- مشروعات الإسكان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية المستدامة، حيث تهدف الحكومة إلى تطوير بنية تحتية قوية تدعم هذه المشروعات، على سبيل المثال، المدن الجديدة جرى تصميمها بحيث تحتوى على أنظمة نقل مستدامة، مرافق للطاقة المتجددة، وأنظمة إدارة المياه، كما أن هناك توجهاً نحو اعتماد المعايير البيئية فى بناء الوحدات السكنية، ما يساعد فى تقليل الأثر البيئى ويحسن نوعية الحياة للمواطنين.
ما التحديات التى تواجه قطاع الإسكان؟
- من أبرز التحديات التى تواجه قطاع الإسكان فى مصر، الحصول على الأراضى المناسبة بأسعار معقولة، والتمويل، وتكلفة البناء، كما أن توافر اليد العاملة المؤهلة يُعتبر أحد العوامل المهمة.
كيف يمكن تعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق التوسع العمرانى؟
- تعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق التوسع العمرانى يتطلب تفعيل شراكات استراتيجية بين الحكومة والمطورين العقاريين من خلال عدد من الخطوات والمبادرات، ومنها توفير حوافز استثمارية وتقديم تسهيلات ضريبية وإعفاءات لبعض المشروعات الحيوية التى تركز على الإسكان المتوسط والمنخفض التكلفة، وتسهيل وصول القطاع الخاص إلى الأراضى بأسعار تنافسية مع ضمان تخصيص مساحات لمشروعات الإسكان الاجتماعى والتجارى، ما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة، فضلاً عن إنشاء برامج تمويل تدعم المطورين والمستثمرين فى تنفيذ مشروعاتهم العقارية، مع التركيز على التمويل طويل الأجل والشروط الميسرة، وتحديد مناطق عمرانية جديدة تحظى بحوافز استثمارية وتخطيط حديث يتيح للمطورين فرصاً مبتكرة لتنفيذ مشروعات مستدامة، بالإضافة إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مثل الطرق، والمواصلات، وشبكات المياه والكهرباء، ما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار فى المناطق الجديدة.
التسهيلات المقدمة لـ«ذوي الهمم»طرح وزارة الإسكان وحدات سكنية مخصصة لذوى الهمم يأتى ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، ويأتى هذا الطرح كجزء من المبادرات الحكومية التى تهدف إلى تمكين ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على مسكن ملائم يلبى احتياجاتهم الخاصة، ويضمن لهم حياة كريمة ومستقلة، وتشمل الوحدات تصميمات تتماشى مع احتياجات ذوى الهمم، من حيث توفير مداخل ومرافق مهيأة، مع ضمان سهولة التنقل داخل الوحدات والمبانى السكنية، كما تأتى بشروط ميسرة وأسعار مدعمة، تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن هذه الفئة ودعم استقرارها الاجتماعى والاقتصادى.