رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالإدانات الدولية لتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووصفت تلك التصريحات بالتحريضية والعنصرية.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بالضغط لإقالة الوزير الإسرائيلي، واعتقاله.
.المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيتمار بن غفير السلطة الفلسطينية الضفة الغربية رام الله
إقرأ أيضاً:
البث الإسرائيلية: اندلاع حرائق في مناطق مفتوحة بالشمال نتيجة صواريخ لبنانية
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية عن اندلاع سلسلة من الحرائق في مناطق مفتوحة بالشمال نتيجة صواريخ أطلقت من لبنان، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة
وفي إطار آخر، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت أربع مجازر جديدة في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن وصول 64 شهيداً و105 مصابين إلى المستشفيات. وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه الجرائم تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها المدنيون في القطاع.
وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 38,983 شهيداً و89,727 مصاباً. ونددت الوزارة بالتصعيد الإسرائيلي المستمر، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين والبنية التحتية يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
وطالبت وزارة الصحة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العدوان وتقديم الدعم الطبي والإنساني العاجل لسكان القطاع، مؤكدة أن النظام الصحي في غزة يعاني من ضغوط شديدة نتيجة الأعداد الكبيرة من الضحايا والنقص الحاد في المستلزمات الطبية.
تأتي هذه الأرقام في وقت تشهد فيه غزة تصعيداً عسكرياً مكثفاً، حيث تستمر العمليات العسكرية والهجمات الجوية التي تستهدف مناطق متعددة في القطاع، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية.
بن غفير: قدمنا مشروع قانون بالكنيست يمنح الحصانة من التحقيق الجنائي لأي جندي أو مواطن خرج للقتال في 7 أكتوبر
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عن تقديم مشروع قانون جديد بالكنيست يمنح الحصانة من التحقيق الجنائي لأي جندي أو مواطن شارك في القتال يوم 7 أكتوبر. جاء هذا الإعلان خلال جلسة خاصة عقدها الكنيست لمناقشة الإجراءات القانونية المتعلقة بالأحداث الأمنية الأخيرة.
وقال بن غفير في تصريحاته: "قدمنا مشروع قانون يهدف إلى حماية الجنود والمواطنين الذين دافعوا عن الوطن في 7 أكتوبر. هؤلاء الأفراد يجب أن يحصلوا على الحصانة الكاملة من أي تحقيقات جنائية تتعلق بتصرفاتهم خلال تلك الفترة الحرجة."
وأضاف بن غفير أن هذا القانون يأتي تقديراً للجهود والتضحيات التي قدمها الجنود والمواطنون في مواجهة التهديدات الأمنية، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بدعم ومساندة من يقومون بواجبهم الوطني في الدفاع عن البلاد.
منيب: مشروع قانون المسطرة المدنية يخيف المغاربة