قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من عبدالغفار مغاوري المحامي، نائبًا عن خالد محمد علي ضد وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية، للطعن على القرار السلبي بامتناع وزير الشباب والرياضة بصفته عن وقف نشاط وعزل وإسقاط عضوية رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية الذي يجمع بينهما هشام محمد حطب، لجلسة 21 يناير المقبل لعام 2024 للاطلاع والرد والتعقيب.

وطالبت الدعوى بوقف القرار السلبي بامتناع المطعون ضده (وزير الشباب والرياضة) بصفته عن وقف نشاط هشام محمد حطب عن ممارسة نشاطه كرئيس للجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد المصري للفروسية، كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وحملت الدعوى الرقم 45009 لسنة 73 شق عاجل، واختصمت كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية.

وأكد مقيم الدعوى أنّ المطعون ضده الثاني والثالث فقدا شرط العضوية، وكذا رئاسة للجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد المصري للفروسية الذي يجمع بينهما من عدة أوجه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القضاء الإداري مجلس الدولة اللجنة الأوليمبية المصرية وزیر الشباب والریاضة الأولیمبیة المصریة

إقرأ أيضاً:

القضاء الإدارى يؤجل دعوى مدرسين ضد إلغاء مواد بالثانوية العامة لـ6 أبريل

قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عدد من مدرسي مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة واللغة الأجنبية الثانية، للطعن على قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2024، والذي تضمن إلغاء هذه المواد من مقررات الثانوية العامة، لجلسة 6 أبريل المقبل.

تفاصيل الطعن

يستند الطاعنون في دعواهم إلى أن القرار المطعون عليه قد صدر بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي فقط، دون عرضه على المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة 26 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، التي تنص على ضرورة موافقة المجلسين عند تحديد المواد الدراسية في الثانوية العامة.

تداعيات القرار

وذكرت صحيفة الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، أن إلغاء هذه المواد يمثل تهديدًا للعملية التعليمية، ويؤثر سلبًا على مستقبل المدرسين والطلاب وأساتذة الجامعات، مشيرين إلى أن القرار قد يؤدي إلى:

• بطالة جزئية بين المعلمين غير المعينين.

• إعادة توزيع المعلمين المعينين في غير تخصصاتهم، مما يعد انتقاصًا من مكانتهم العلمية.

• التوقف عن تعيين معلمين جدد في هذه التخصصات، مما ينعكس على التعليم الجامعي مستقبلاً.

• تراجع المستوى العلمي والثقافي لخريجي الثانوية العامة، نتيجة حرمانهم من دراسة مواد تساهم في بناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم النقدية والعلمية.

الطلبات

يطالب الطاعنون المحكمة بإصدار حكم بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم لحين الفصل في الدعوى، وإلغاء القرار المطعون فيه بشكل نهائي، مع ما يترتب عليه من آثار، وفي مقدمتها إعادة المواد الملغاة إلى مقررات الثانوية العامة. كما يطالبون بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • صحراوي رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية للفروسية
  • القضاء الإدارى يؤجل دعوى مدرسين ضد إلغاء مواد بالثانوية العامة لـ6 أبريل
  • وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس اتحاد الكرة الطائرة لمناقشة خطة تطوير اللعبة
  • أردوغان يخسر دعوى قضائية ضد أوزجور أوزال
  • وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعًا لتوفير كافة متطلبات اعتماد المعمل المصري للكشف عن المنشطات
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
  • وزير الشباب والرياضة: حلم استاد الأهلي أصبح حقيقة
  • بالصور.. وزير الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر يفتتحان مسجد أبو سلام بأرمنت الحيط
  • دعوى قضائية لتحجيم نفوذ إيلون ماسك
  • وزير الصحة يثمن التعاون مع «الشباب والرياضة» لخفض معدلات الوفيات