الأقصر: إنشاء المستودعات الاستراتيجية بـ4 محافظات بعد دراسة معدلات الاستهلاك
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انه من المقرر الانتهاء من إنشاء ثاني مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية بمحافظة الأقصر في الفترة من 18 الى 24 شهرا ،حيث يعد ثاني مخزن بعد وضع حجر الأساس لإنشاء المخزن الاستراتيجي في محافظة السويس من إجمالي عدد 7 مخازن استراتيجية جارى الإعداد لإنشائها تباعا .
وأن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون ،الأمر الذى سيمكن وزارة التموين وأجهزتها من معرفة كميات السلع المخزنة وكذا الوقوف علي نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب.
إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا الوقوف علي انواع واحجام السلع التي تحتاج إلى استيعاض أو إمدادات جديدة مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من30 سلعة أساسية وتموينية حيث سبق وتم توقيع عقود إنشاء 4 مستودعات بمحافظات السويس والأقصر والفيوم والشرقية كمرحلة أولى وذلك عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة تعقبها بعد ذلك المرحلة الثانية.
وأضاف "عشماوى" أن اختيار هذه المحافظات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية جاء بناءً على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/سلة سلعية بكل محافظة ووفقاً للكثافة السكانية ، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن إنشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة وأيضاً في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي ، هذا وقد تم حساب نمط استهلاك متوسطات الإنفاق وفقاً للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك الخاص بها ،وأن كل مستودع سيتم إنشاءه عَلى مساحة 10 أفدنة ويخدم أكثر من 4 محافظات مجاورة.
وأشار "عشماوى "الى انه سبق وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاستعانة بمكاتب استشارية من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الانشائية والصحية والفنية والتشغيلية وساهمت جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إعداد تلك المواصفات وتم الاطلاع على هذه المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة حتي تم اختيار المكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية ليكون استشاري المشروع لافتا الى أن تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائي العالمي Food Security Index ، كما ستخدم هذه المستودعات الاستراتيجية البورصة المصرية للسلع.
وصرحت داليا وهبة الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للمرافق: "سعداء بمساهمتنا في بناء وتطوير مخازن لوجستية حديثة بمحافظة الأقصر بالتعاون مع وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والتي تعد الأولى من نوعها في مصر، حيث تولي حسن علام للمرافق اهتماماً كبيراً بالمشاركة في المشروعات الاستراتيجية وخاصةً في قطاع اللوجستيات، والذي يعد واحداً من العناصر الهامة في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة ورفع معدلات النمو. تتمتع حسن علام للمرافق بخبرة ممتدة في تنفيذ وإدارة المشروعات اللوجستية عبر تقديم أحدث التقنيات العالمية والممارسات الصديقة للبيئة، والتي تضمن إدارة فعالة وطويلة المدى لتوفير مخزون استراتيجي من مواد التموين عبر زيادة السعة التخزينية لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأقصر عشماوى وزير التموين حجر أساس المستودعات الاستراتیجیة تلک المستودعات
إقرأ أيضاً:
خبيرة مصرفية تتوقع خفض البنك المركزي للفائدة بنسبة 2% الخميس المقبل
توقعت الخبيرة المصرفية رانيا يعقوب، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل، مرجحة أن يتراوح الانخفاض ما بين 1.5% إلى 2%.
وأوضحت يعقوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن معدلات التضخم شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية، ووصلت إلى مستويات تسمح للبنك المركزي بتبني سياسة خفض الفائدة.
وأشارت إلى أن البنك المركزي لجأ إلى رفع أسعار الفائدة في الفترة السابقة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما ساعد المواطنين على تعويض جزء من انخفاض قيمة العملة. إلا أنها أكدت أنه مع الانخفاض الحالي في التضخم، لم يعد المواطنون يشعرون بزيادة كبيرة في الأسعار.
ولفتت الخبيرة المصرفية إلى وجود سيناريو آخر محتمل لاجتماع البنك المركزي، وهو الاتجاه نحو تثبيت سعر الفائدة.
وأكدت أن العلاقة بين سعر الفائدة ومعدلات التضخم عكسية، حيث يؤدي ارتفاع التضخم إلى ارتفاع الفائدة للحفاظ على قيمة العملة، بينما مع انخفاض التضخم، تميل التوقعات نحو خفض سعر الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
واختتمت بالإشارة إلى أن الهبوط الكبير في معدلات التضخم حاليًا يجعل سيناريو خفض الفائدة هو الأرجح.