تدير أصولًا قيمتها مليار دولار: طرح “عمان بروناي” للاكتتاب الخاص قريبًا
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
رصد- أثير
أفصح صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري عن القرارات المتخذة بالإجماع خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 24 أغسطس.
وجاء في الإفصاح المنشور اليوم والذي رصدته “أثير” بأن مجلس الإدارة وافق على مسودة نشرة الإصدار فيما يتعلق بإصدار وتخصيص 83,333,334 وحدة لشركة عُمان بروناي للاستثمار ش.م.ع.م عن طريق الاكتتاب الخاص، وذلك بسعر إصدار قدره 120 بيسة لكل وحدة.
وبالعودة إلى التقرير السنوي لجهاز الاستثمار العماني لعام 2022م، فإن شركة عُمان بروناي للاستثمار تأسست في أكتوبر 2009م، كمشروع مشترك بنسبة 50- 50 بين جهاز الاستثمار العماني ومؤسسة بروناي للاستثمار، وتركز على تعظيم الاستفادة من رأس المال في الشركات التي تتمتع بإمكانات نمو مرتفعة، وتحقيق عوائد بمعدل يتراوح بين 12-15% عبر محفظة متنوعة تشمل قطاعات الخدمات والصناعة والصحة والتعليم والسياحة.
وبدأت الشركة برأس مال قدره 100 مليون دولار ورُفع إلى 200 مليون دولار في 2019م، وتدير أصولاً تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي. وأسهمت الشركة في تطوير مشاريع حيوية في سلطنة عُمان منها فندق كمبينسكي في مسقط ومستشفى عُمان الدولي الذي يُدار من قبل مشغل برتغالي، ومحطة لتحلية المياه في صحار بالشراكة مع شركة متخصصة إسبانية، ومحفظة لتأجير الطائرات بالشراكة مع شركة ألمانية.
ووفقاً للتقرير، تمكنت الشركة من التخارج بشكل مريح من استثمارات سابقة مثل مجان للاتصالات (رنة موبايل) وشركة بابل للخدمات الطبية، ومحفظة أسهم متخصصة في قطاع الطاقة، كما وافق مجلس إدارتها على تطوير مدرسة خاصة في مسقط بشراكة مع مجموعة أميتي Amity وهي مؤسسة مرموقة للخدمات التعليمية.
يذكر أن شركة عُمان بروناي للاستثمار هي شركة مساهمة مغلقة مسجلة بموجب قانون الشركات التجارية لسلطنة عمان، وبالعودة إلى خبر سابق نشرته وكالة الأنباء العمانية، فإن اتفاقية تأسيس شركة عُمان بروناي للاستثمار تم التوقيع عليها خلال الزيارة التي قام بها السلطان حاجي حسن البلقية، سلطان بروناي دار السلام للسلطنة في عام 2009م بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، تدفع بالتساوي بين حكومة سلطنة عمان ممثلة بصندوق الاحتياطي العام للدولة (آنذاك) وحكومة بروناي دار السلام ممثلة بوكالة بروناي للاستثمار، وتستثمر الشركة في الأسهم الخاصة في القطاعات ذات النمو المرتفع من خلال الاستحواذ أو الاستثمار في شركات قائمة أو بدء مشاريع جديدة..
ويُقصد بالاكتتاب الخاص، وفقاً لموقع هارفرد بزنس ريفيو بالعربية، هو أحد أساليب الحصول على التمويل من خلال طرح بيع الديون (غالباً ما تكون في شكل سندات أو أذون) على مجموعة صغيرة نسبياً ومختارة من المستثمرين الذين قد يتضمنون بنوكاً وصناديق استثمار وصناديق معاشات وأفراداً ذوي ملاءة مالية مرتفعة، وبالتالي تكون غير مطروحة للجمهور العام. ويتم اختيار المستثمرين الذين توجه إليهم الدعوة في الاكتتاب الخاص.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
مؤسسة التمويل الدولية تستثمر ٦٠٠ مليون دولار لدعم التحول الأخضر في مصر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن ضخ استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات في مصر تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية وتشمل التمويل المناخي، السياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وخلال زيارته لمصر، قام سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا، بالتوقيع على هذه المشروعات، والتي استهدفت التأكيد على التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص في مصر والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. والمشروعات الثلاثة هي:
• استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة يصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في أفريقيا. وإلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، قام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) بالمشاركة في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما. وسيتم توجيه 75% من حصيلة هذا السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق وإنشاء المباني الخضراء، كما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية بما في ذلك التمويل الشامل ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
• تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعماً للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر. ويسهم المشروع في خفض استهلاك الطاقة من المصادر غير المتجددة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المياه بنسبة لا تقل عن 20%، كما سيتم استخدام التمويل أيضًا لإعادة هيكلة جزء من الديون القائمة لشركة أوراسكوم، وتحسين موقف مديونياتها.
• تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز المركز المالي للبنك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء. وسيساهم هذا التمويل في خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين في مصر.
وتعليقا على ذلك، صرح سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا قائلاً: "يعكس حجم الاستثمارات ونطاقها قوة الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، ودعمنا المشترك لتحقيق تنمية القطاع الخاص بشكل مستدام، ومن خلال تعزيز الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، نواصل مهمتنا في دعم القطاع الخاص لتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للبلاد."
من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية، ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة."
وأضاف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، "قطاع مالي قوي وديناميكي هو أساس أي تنمية اقتصادية مستدامة يقودها القطاع الخاص. إن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية تؤكد الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المالية في بناء نظام مالي أكثر تنافسية واستدامة في مصر."
وقد تم التوقيع على المشروعات الثلاثة خلال زيارة بيمينتا لمصر، حيث التقى مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ البنك المركزي المصري السيد/ حسن عبد الله، والشركاء من القطاع الخاص.
وتتسق هذه المشروعات مع إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر الذي يهدف إلى خلق بيئة داعمة لتحقيق تنمية خضراء وشاملة ومستدامة، كما تدعم إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في مصر، والتي تركز على خلق فرص العمل وتحقيق الشمول من خلال زيادة فرص التمويل الموجه للقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
الاتحاد يعسكر في دبي