تهريب سلع استراتيجية محظورة.. السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالإسكندرية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة التزوير في محررات رسمية، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وألزمته بسداد المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، والمستشار الدكتور أحمد محمد عبد البديع شتا، والمستشار ناير نبيل إسماعيل، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.
وبدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 828 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالميناء، يفيد بقيام المتهم بتزوير محررات رسمية، من أجل الإفراج عن رسائل جمركية.
وكشفت تحريات ضباط مكافحة الأموال العامة بميناء الإسكندرية، أن المتهم "إ. م. م" اشترك مع آخرين مجهولين في تزوير إذن إفراج جمركي صادر من الإسكندرية، وكذلك تفويض بنكي منسوب لأحد البنوك، وقام باستعمال تلك المحررات المزورة من أجل الإفراج عن مشمول الرسائل المقيد عنها البيان الجمركي وتهريب سلع استراتجية محظور تصديرها للخارج.
وتبين من تقرير قسم أبحاث التتزييف والتزوير أن الصورة المنسوب صدورها للبنك والمذيل بها صورة التفويض ليست صحيحة، وأن صاحب الشركة لم يحرر تلك المحررات.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية تزوير محررات رسمية الأجهزة الامنية البيان الجمركي
إقرأ أيضاً:
سقوط مزورى المحررات الرسمية بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية بالإسكندرية.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى “الأحوال المدنية - الأمن العام” تنسيقاً ومديرية أمن الإسكندرية قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال تزوير المحررات الرسمية وترويجها على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما “عدد من الأكلاشيهات والأختام المزورة - مستندات معدة للتزوير – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير – عدد من أصول وصور ضوئية من مصدرات رسمية”.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية.