التأديبية تلغي معاقبة مهندسين بخصم نصف شهر من أجرهما الوظيفي بطوخ
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة تأديب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقدم من مهندس حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بأجهور الكبرى بطوخ بالقليوبية بدرجة كبير أخصائيين زراعيين، ومهندس حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بأجهور الكبرى بالدرجة الثانية، وإلغاء حكم المطعون فيه الأول لوفاته، والوقف عن العمل لمُدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وجاء نص الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحُكم المطعون فيه والقضاء مُجددًا أولًا بانقضاء الدعوى التأديبية رقم 27 لسنة 2 ق قبل المطعون ضده الأول لوفاته بخصم أجر شهر ونصف من أجره الوظيفي.
مخالفة القواعد والأحكاموقالت المحكمة في حيثياتها، إنَّ النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية في الطعن رقم 75819 لسنة 61 ق، ضد مهندس حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بأجهور الكبرى بدرجة كبير أخصائيين زراعيين، ومهندس حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بأجهور الكبرى بالدرجة الثانية، لأنهما لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وذلك بأن:
1- لم يخطرا الإدارة الزراعية بطوخ بقيام مواطن بالتعدي على الأراضي الزراعية بتشوين مواد بناء بالرغم من أن التعدي مسجل بسجل مرشد الحوض بالجمعية الزراعية بأجهور الكبرى يوم 20/5/2014م.
2- تراخيا في إخطار الوحدة المحلية بأجهور الكبرى بقيام المواطن بالتعدي على الأرض الزراعية بحفر الجور وصب القواعد والسملات والأعمُدة الخرسانية حتى 15/5/2014م وذلك بالرغم من أنه قد تم إخطار الإدارة الزراعية بطوخ في 15/1/2014م، فضلًا عن تضمين جميع التعديات في إخطار واحد بالمُخالفة للتعليمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأديبية المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة المحكمة الإدارية
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب بتفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية على السلع الغذائية
أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، على ضرورة الالتزام بتطبيق أعلى المواصفات الخاصة بجودة وسلامة وأمان استخدام الأغذية وتعمل على تفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية بما يسهم فى الارتقاء بمستوى كافة المنتجات ومنظومة الغذاء المصرى.
حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائيةوأكدت “عبد الحميد”، في طلب إحاطة لها، أنه لابد من الحرص على حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائية التي يقوم بشرائها من الأسواق المختلفة، حيث يتم استقبال شكاوى المواطنين وفحصها من خلال جهات استقبال الشكاوى المختلفة منها البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية والشكاوى المقدمة الى الهيئة بشكل مباشر.
وأشارت إلى أن هيئة سلامة الغذاء هي إحدى الهيئات الخدمية الاساسية التي تقوم بدور بارز في مجال الحفاظ على سلامة غذاء المصريين وهي مهمة لا يمكن التهاون أو التفريط فيها، سواء كانت المنتجات الغذائية بمختلف انواعها واشكالها وطنية أو مستوردة للحفاظ على صحة وسلامة مستهلكها وضمان جودتها حتى تصل إلى أيدى المصريين على المستوى المطلوب وفقا لأحدث المواصفات العالمية.
وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاءولفتت إلى أن الهيئة تعمل على وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولي، كما تضع شروط وقواعد منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء ومتابعه مدى التزام المصانع بهذه القواعد وصلاحية الشهادات التي يتم الحصول عليها.
على جانب آخر، أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بـ مجلس النواب، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.
وأشارت “أبو السعد”، في طلب إحاطة لها، إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.
ولفت النائبة إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة إلى أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.