التأديبية تلغي معاقبة مهندسين بخصم نصف شهر من أجرهما الوظيفي بطوخ
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة تأديب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقدم من مهندس حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بأجهور الكبرى بطوخ بالقليوبية بدرجة كبير أخصائيين زراعيين، ومهندس حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بأجهور الكبرى بالدرجة الثانية، وإلغاء حكم المطعون فيه الأول لوفاته، والوقف عن العمل لمُدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وجاء نص الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحُكم المطعون فيه والقضاء مُجددًا أولًا بانقضاء الدعوى التأديبية رقم 27 لسنة 2 ق قبل المطعون ضده الأول لوفاته بخصم أجر شهر ونصف من أجره الوظيفي.
مخالفة القواعد والأحكاموقالت المحكمة في حيثياتها، إنَّ النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية في الطعن رقم 75819 لسنة 61 ق، ضد مهندس حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بأجهور الكبرى بدرجة كبير أخصائيين زراعيين، ومهندس حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بأجهور الكبرى بالدرجة الثانية، لأنهما لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وذلك بأن:
1- لم يخطرا الإدارة الزراعية بطوخ بقيام مواطن بالتعدي على الأراضي الزراعية بتشوين مواد بناء بالرغم من أن التعدي مسجل بسجل مرشد الحوض بالجمعية الزراعية بأجهور الكبرى يوم 20/5/2014م.
2- تراخيا في إخطار الوحدة المحلية بأجهور الكبرى بقيام المواطن بالتعدي على الأرض الزراعية بحفر الجور وصب القواعد والسملات والأعمُدة الخرسانية حتى 15/5/2014م وذلك بالرغم من أنه قد تم إخطار الإدارة الزراعية بطوخ في 15/1/2014م، فضلًا عن تضمين جميع التعديات في إخطار واحد بالمُخالفة للتعليمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأديبية المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة المحكمة الإدارية
إقرأ أيضاً:
بخلاف الحبس والغرامة.. عقوبات جديدة للمتعدين على الأراضي الزراعية
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع، حالات وقف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة.
ويأتي مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ليضع ضوابط صارمة تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفات التي تخل بأهدافه الأساسية.
أبرز حالات الحرمان من الدعم النقدي بالقانون الجديدالتعدي على الأراضي الزراعية.. ويُعد التعدي على الأراضي الزراعية أحد الأسباب المباشرة لوقف الدعم، وفقًا لنص القانون الجديد.
وتنص المادة 34 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الأخرى المقررة في هذا القانون، يوقف الدعم إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ- التسول.
ب- الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز- التعدي على الأراضي الزراعية.
ح- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
تصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
مشروع قانون الضمان الاجتماعييعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من القوانين الهامة التي ناقشها مجلس النواب ووافق عليه من حيث المجموع برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
يأتي مشروع القانون من منطلق سعي الدولة لتحسين دخول المواطنين لاسيما الأكثر احتياجا، وجاء قانون الضمان الاجتماعي ليمنح الأسر الفقيرة وبعض الفئات مساعدات نقدية استثنائية .
وشهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس النواب خلال جلساته العامة الماضية على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، فيما أرجأ رئيس المجلس المستشار الدكتور حفني جبالي الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة