أمن القليوبية يكشف غموض سرقة خزينة ورشة ملابس بالخصوص
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تمكنت مباحث القليوبية من كشف غموض سرقة مبلغ مالى من خزينة فى محل ملابس بمدينة الخصوص، حيث تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عامل بالمحل قام بالاستيلاء على المبلغ وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغاً من صاحب محل ملابس بدائرة القسم يفيد سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة حديدية بالمحل خاصته.
على الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل بالمحل و مقيم بمحافظة أسيوط.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن جزء من المبلغ المستولى عليه بمكان إخفائه بمنزل غير مأهول بالسكان ملك أحد أقاربه، وقرر بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن القليوبية اخبار الحوادث الخصوص حبس عامل حوادث مباحث القليوبية
إقرأ أيضاً:
حول مسكنه ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم.. عامل يواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها وبحوزته مليون و350 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة.
وردت معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بداخل الورشة المُشار إليها.. وعثر بحوزته على (مليون و350 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع- الخامات والأدوات المستخدمة فى التصنيع).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.
عقوبة صنع الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض