الموارد المائية توجه لاعتماد نظام يحافظ على المياه بنسبة 80 بالمئة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، عن اتجاهين لتنفيذ مشاريع الاستصلاح الزراعي، فيما أشارت إلى التوجه نحو مشاريع الري المغلق للحفاظ على المياه بنسبة 80 بالمئة.
وقال مدير عام استصلاح الأراضي الزراعية، في الوزارة، خالد شمال، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مشاريع الاستصلاح الزراعي هي المشاريع الأهم للأمن الغذائي والأمن المائي للعراق، لذلك فإن الوزارة جادة على تنفيذ نقطتين، الأولى استكمال جميع مشاريع الاستصلاح التي كانت متلكئة منذ عام 2003 وإلى الآن، والثانية تنفيذ مشاريع استصلاح ريادية، تشمل مشاريع استصلاح نقل المياه الذي يكون عبر الأنابيب "النظام المغلق"، أي ضخ ونقل وتوزيع المياه بالأنابيب، والمنافذ تكون مقننة، وقد تنفذ عليها مقاييس التسعيرة أو لا تشمل بالمقاييس".
وأضاف، "مشاريع الاستصلاح تكون بأقل جهد وتكلفة وكمية مياه"، مؤكداً أن "الوزارة باشرت بأعمال التصاميم التي تخص تلك المشاريع".
وأشار إلى، أن "هنالك مشروعين رياديين في بغداد وكربلاء المقدسة على وشك الإنجاز، إضافة إلى التنسيق مع شركات رائدة في هذا مجال المشاريع الريادية"، مؤكداً أن "الوزارة ذاهبة باتجاه الري المغلق الذي يحافظ على المياه بنسبة 80% ويمنع التبخر والتجاوز والتسرب".
وأوضح "توجد إشكالية في مفهوم الاستصلاح، حيث يجب استصلاح الأراضي غير المزروعة، لكن الذي كان يحدث سابقاً هي استصلاح أراض وبساتين مزروعة، وبالتالي دخلت الوزارة في مشاكل ودوامة تقاطعات وتعارضات وتوقف العمل"، مستدركاً بالقول: إن "الوزارة الآن تفكر بمشروع استصلاح تنفذه بأقل ما يمكن من تقاطعات بالاعتماد على الري السيحي".
ولفت إلى، أن "جميع المحافظات مشمولة بمشاريع الاستصلاح الزراعي، كمحافظات الفرات الأوسط وميسان وذي قار والأنبار، لا سيما الأراضي التي لها حصة مائية أو منفذ مائي"، موضحا ان "الوزارة ماضية بإعمال تبطين القنوات، لتقليص هدر المياه بنسبة 20%، وكذلك يمنع الملوثات وتسرب المياه إلى التربة ويحافظ على نوعية المياه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المیاه بنسبة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع رئيس "المقاولون العرب" التعاون في تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع المهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندسة هبة أبو العلا نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، لمناقشة التعاون بين الوزارة والشركة فى مجال استخدام تقنيات حديثة لتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، ومقترح تنفيذ تجربة ريادية لتأهيل الترع بإستخدام مواد صديقة للبيئة.
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تعظيم العائد من وحدة المياه من خلال "انتاج غذاء اكثر من أقل كميات من المياه"، موضحًا أن التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء هى أحد محاور "الجيل الثاني لمنظومة الرى 2.0" وتُعد أحد أهم أدوات التعامل مع محدودية موارد المياه فى المستقبل والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي، ولكن علينا أن نبدأ من الآن فى وضع الأسس التى يتم الإعتماد عليها مستقبلاً لتحقيق هذا التحول.
كما أشار “سويلم”، لأهمية تقديم المزيد من البحوث العلمية التطبيقية التي تجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذو جدوى اقتصادية من خلال العمل على تقليل تكلفة الطاقة التى تمثل نسبة كبيرة من تكلفة عملية التحلية، واستخدام المياه المحلاة بأعلى كفاءة إقتصادية من خلال استخدامها في تربية الأسماك ثم استخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه "تقنية الاكوابونيك"، بالإضافة لإستخدام المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية في تربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب التي تتحمل درجات الملوحة العالية.
وأضاف “سويلم”، أنه من الهام أن يتم إعطاء الأولوية للإستفادة من المياه قليلة الملوحة (مثل مياه الصرف الزراعى) قبل الإعتماد على مياه البحر التي تُعد أكثر ملوحة، وضرورة اختيار المحاصيل المناسبة للزراعة إعتماداً على المياه المحلاة والاعتماد على ممارسات زراعية حديثة بما يحقق أعلى عائد اقتصادى.
كما تم خلال اللقاء مناقشة مقترح تنفيذ تجربة ريادية لتنفيذ أعمال تأهيل للترع بإستخدام مواد صديقة للبيئة، مع وضع مبادئ توجيهية لكيفية إختيار أفضل التقنيات والمواد الطبيعة المناسبة للتبطين بناءاً على طبيعة التربة المار بها الترعة، مع إعداد مقارنة مع التبطين بالطرق التقليدية من حيث التكلفة المالية والمدة الزمنية للتنفيذ، مع إجراء كافة الإختبارات المعملية والنماذج الرياضية اللازمة علي الأعمال المنفذة لضمان الحصول علي أفضل النتائج، حيث أشار الدكتور سويلم لتوجه الوزارة نحو التوسع فى الاعتماد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة فى تنفيذ مشروعات الوزارة المختلفة مثل أعمال تأهيل الترع وحماية الشواطئ.