في يوم المرأة الإماراتية.. الدولة سخّرت القوانين لدعمها وتمكينها

حرصت الإمارات منذ تأسيس الاتحاد في 1971 على دعم وتمكين المرأة بمختلف السبل والإمكانيات، وفي كافة القطاعات التعليمية، والثقافية، والعلمية، والاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، وجعلت هذا الدعم يرتكز على قوانين شاملة، تضمن تطبيق مختلف الحقوق لها.

وفي يوم المرأة الإماراتية، توضح المحامية هبة أهلي، كشف 24 كيف ساهمت القوانين الإماراتية في جعل المرأة الإماراتية نموذجاً محلياً وعالمياً في التعليم، والوصول إلى أعلى المراكز.

حجر الأساس

وبينت أهلي أن "الإمارات ومنذ أن وضع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حجر الأساس للاتحاد، أقر دستور البلاد الذي جعل من المرأة شريكاً فاعلاً في مسيرة النمو والتنمية، عبر تطبيق التعليم إلزامياً في المراحل السنية الأولى، من أجل تنشأة أجيال مُثقفة ومتعلمة".

التعليم 

وأوضحت أن "المادة (17) من الدستور نصت على أن التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع، وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد، ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة، والقضاء على الأمية".

الأحوال الشخصية

وأكدت أهلي أن "الإمارات لم تكتفِ بالدستور في تمكين المرأة، بل وإنما جاء التمكين والدعم في مختلف القوانين اللاحقة، التي تطرقت لكافة المراحل السنية التي تعيشها المرأة منذ الولادة إلى الشيخوخة، وفي كافة الظروف الإجتماعية التي قد تتعرض لها في معترك الحياة".
وبينت أن "قانون الأحوال الشخصية للإمارات، القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2005، المُعدل على الأحوال الشخصية لمواطني الإمارات، تضمن مواد داعمة للمرأة في مختلف الظروف سواء الزواج والإرث والتركات والوصاية وغيرها".
وأضافت "هناك أيضاً العديد من القوانين الداعمة للمرأة، ومنها القانون رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة"، وقانون تنظيم علاقات العمل، و"القانون بشأن الزامية التعليم، وغيرها من القوانين التي ساهمت في أن تصل المرأة الإماراتية لتصبح وزيرة وسفيرة وعضو في البرلمان، وتعمل في كافة القطاعات".

المصدر: موقع 24