رئيس الكونغو الديمقراطية يناقش مع بعثة الأمم المتحدة ترتيبات انسحابها من بلاده
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
ذكرت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، أجرى مباحثات مع بينتو كيتا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية "مونوسكو" بشأن ترتيبات انسحاب البعثة والوضع الأمني في شرق البلاد .
الأمم المتحدة تحذر: استمرار الحرب بالسودان تخلق حالة طوارئ إنسانية ذات أبعاد جسيمة السودان يُعاني.. أوضاع كارثية ومجاعة مرتقبة وسلبية من الأمم المتحدة
وقالت بينتو كيتا، وفقا لما نقل بيان لبعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية اليوم/الأحد: "إن المباحثات تركزت بشكل أساسي على الوضع الأمني في شرق البلاد لاسيما ما يتعلق بالأنشطة ذات الصلة بحركة 23 مارس (المتمردة)"، مضيفة أن المباحثات تناولت أيضا، بوجه عام الوضع في إقليمي كيفو الشمالي وإيتوري .
وأوضحت المبعوثة الأممية أنه مباحثاتها مع رئيس الكونغو الديمقراطية تركزت كذلك على القوة الإقليمية لمجموعة شرق أفريقيا، والانتشار المزمع مستقبلا لبعثة مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك).
وأشارت كيتا إلى أنها بحثت مع الرئيس تشيسكيدي ترتيبات "انسحاب بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) بطريقة لائقة".
وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أعلنت في يونيو الماضي أنها تعتزم سحب بعثتها من جمهورية الكونغو الديمقراطية في أسرع وقت ممكن وبطريقة "تدريجية ومسئولة". كما طالبت كينشاسا من الأمم المتحدة سحب البعثة بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع عقدها في 20 ديسمبر 2023.
وحذرت الولايات المتحدة حينها من أن انسحاب قوة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) من الكونغو الديمقراطية سيكون سابقا لأوانه.
وقال روبرت وود نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن "انسحابا سريعا لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية من المرجح أن يُخلف فراغا أمنيا لن تكون سلطات الدولة قادرة على تعويضه"؛ مما يعزز من نشاط الجماعات المسلحة.
جدير بالذكر أن قوام بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية يقدر بحوالي 16 ألف عنصر وتتجاوز الميزانية السنوية المعتمدة للبعثة المليار دولار، وتنتشر قوات حفظ السلام الأممية في الكونغو الديمقراطية منذ عام 1999، لكن عودة متمردي حركة 23 مارس شرقي الكونغو الديمقراطية منذ أواخر عام 2021 تسبب في معاداة البعثة التي تعرضت في عام 2022 لاحتجاجات قُتل خلالها مدنيون وجنود من قوات حفظ السلام شرقي الكونغو الديمقراطية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الكونغو الديمقراطية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
28 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب النزاع المسلح في شرق الكونغو الديمقراطية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاني 28 مليون شخص، أو ربع سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية، من انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب الصراع المستمر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك وفقًا لمبادرة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.
ذكر ذلك موقع "زووم إيكو" الإخباري، اليوم /الجمعة/، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى الصراعات المسلحة، فإن نزوح السكان وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأوبئة المتتالية تشكل أيضًا عوامل رئيسية في هذه الأزمة.
وتعتبر الأقاليم الشرقية، وخاصة شمال كيفو وجنوب كيفو، الأكثر تضررا من هذا الوضع.
وتظهر نتائج التقرير الجديد الصادر عن مبادرة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي تدهورًا إضافيًا في الاحتياجات الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث دفع الصراع وارتفاع أسعار الغذاء 2.5 مليون شخص إضافي إلى حالة انعدام أمن غذائي حاد. ويواجه 28 مليون شخص الآن انعدام أمن غذائي حاد، وهو أعلى رقم يُسجل على الإطلاق في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك 3.9 مليون شخص يعانون من مستويات جوع طارئة (المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي).
وفيما يتعلق بالوضع الصحي، يكشف التقرير أن تكثيف النزاعات المسلحة والنزوح الجماعي للسكان يعزز انتشار الأمراض المعدية بينما يعيق إجراء الاختبارات والاستجابة الطبية الفعالة. ويزعم أنه في الفترة من يناير إلى منتصف مارس 2025، تم اكتشاف 12600 حالة إصابة بالكوليرا في جميع أنحاء البلاد، مع معدل وفيات بلغ 2%. وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 15200 حالة إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود في عام 2025، مع معدل وفيات بلغ 1.9%.
ولمعالجة هذا الوضع، أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه يحتاج إلى 399 مليون دولار إضافية لمواصلة عملياته حتى أغسطس 2025.
وأعرب برنامج الأغذية العالمي عن قلقه أيضًا إزاء العواقب الإنسانية المرتبطة باستمرار إغلاق مطاري جوما وكافومو؛ ونهب المستودعات، ومشكلات السيولة بسبب إغلاق البنوك، والقيود المفروضة على استيراد المواد الغذائية.