باحث: حماية الطيور المهاجرة من الصيد الجائر مسؤولية عالمية (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال الدكتور خالد النوبي، الباحث في مجال هجرة الطيور والمدير التنفيذي للجمعية المصرية لحماية الطبيعة، إن الصيد مؤسسة اجتماعية، حتى أن الإنسان كان يمارسه قبل اكتشاف النار، وبالتالي، فإنه ليس ممنوعا، وهو مُصرح به بحكم القانون المصري.
استدامة الموارد الطبيعةوأضاف الباحث في مجال هجرة الطيور، والمدير التنفيذي للجمعية المصرية لحماية الطبيعة، في مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، «ولكن الصيد له أنواع وكميات معروفة، وهو ما يقع تحت بند استدامة الموارد الطبيعة بشكل حكيم، وهذا الأمر يشغلنا ويشغل العالم كله».
وتابع «النوبي»، بأن إدارة الموارد الطبيعية يجب أن تتسم بالحكمة حتى يُستدام الموارد، لأن الناس كلها إذا اصطادت ما تريده واستخدمت البيئة كما يحلو فإنها لن تستمر.
اتفاقية دولية لحماية الطيور المهاجرةوأوضح الباحث في مجال هجرة، أن «أي جهة تعمل في مجال حماية البيئة، فإنها تهتم باستدامة الموارد البيئية، مثل الطيور، حيث أنها تختلف بين بعضها في حجم التكاثر، والقدرة على التعافي، مما يتطلب وضع قوانين للصيد من جانب الحكومة ومنظمات المجتمع المدني».
وأشار «النوبي» إلى وجود قوانين تطورت بشكل كبير الفترة الماضية في مصر والعالم بخصوص قواعد الصيد، موضحا أن حماية الطيور مسؤولية عالمية، ولافتًا إلى وجود اتفاقية دولية لحماية أنواع الطيور المهاجرة، وكذلك قانون محلي تصدره وزارة البيئة على نحو سنوي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصيد الطيور المهاجرة هجرة الطيور فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات؛ الابتكار أصبح المؤثر فى الاقتصاد العالمى.. وأكثر من 180 شركة عالمية تعمل فى مجال التعهيد فى مصر
شارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى افتتاح النسخة الثالثة من قمة رأس المال الاستثمارى المصرى Egypt VC Summit 2025 وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد/ هولجر إيلي، ممثل السفارة الألمانية بالقاهرة؛ والسيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ والسيد ستيفان جيمبير، ممثل البنك الدولي.
وأعرب الدكتور عمرو طلعت، فى كلمته، عن سعادته بالمشاركة فى هذه القمة التى تسلط الضوء على أهمية الأبتكار التكنولوجى وتأثيره على الاقتصاد، موضحا أن الذكاء الاصطناعى يتصدر المشهد العالمى فى مجال الابتكار والابداع، مشيرا إلى أن الابتكار هو المؤثر فى الاقتصاد العالمى مدللا بما حدث خلال الأسبوع الماضى من إطلاق شركة ناشئة بإمكانيات أقل مثل تطبيق DeepSeek فى مجال الذكاء الاصطناعى والذى نافس بقوه تطبيقات أطلقتها شركات عالمية.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتوسع فى تدريب الكوادر الشابة لخدمة الشركات العالمية والاقليمية التى قامت بتأسيس مراكز تعهيد لها فى مصر، موضحا ان مصر من خلال هذه المراكز أصبحت تصدر التكنولوجيا إلى كل دول العالم.
وأوضح أن مصر تقدمت فى مجال التعهيد حيث كانت تعمل فى عام 2022 نحو 68 شركة ليصل عددهم أكثر من 180 شركة بنهاية عام 2024.
وذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف إنشاء مركز لابداع مصر الرقمية فى كل محافظة، حيث تم إنشاء 23 مركز حاليا ومن المنتظر الوصول إلى 26 مركز خلال العام الحالى، وتحتضن المراكز الحالى أكثر من 150 شركة والتى تدار من خلال شركات القطاع الخاص منهم مركزين ابداع مصر الرقمية بالقاهرة والجيزة اللذين يتم إدارتهما من خلال شركات عالمية.
وأشاد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشركات الناشئة المصرية والتى نجحت فى جذب الكثير من الاستثمارات العالمية إلى مصر.
وأشار إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمد كابلات الألياف الضوئية فى نحو 4500 قرية ضمن قرى مشروع حياة كريمة بالاضافة إلى تحسين خدمات الاتصالات من خلال زيادة اعداد الابراج بهذه القرى.
وأكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتصدر أكثر قطاعات الدولة نموا للعام الخامس على التوالى، وارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى من 3.2 % لعام 2019 إلى نحو 6 % فى العام المالى الماضى.
وخلال القمة، قام الوزراء بجولة داخل مركز رواد الأعمال المقام على هامش القمة، واستمعوا إلى شرح حول ما يقدمه المركز من خدمات لرواد الأعمال المشاركين فى القمة، كما شهدوا توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركة المصرية للاستثمارات الخاصة وجمعية رأس مال المخاطر.
ويشارك فى القمة أكثر من 400 مشارك منهم أكثر من 50 مستثمرًا أجنبيًا، وأكثر من 70 شركة رأس مال استثماري إقليمية، وتشهد فعاليات التواصل والتوفيق بين المستثمرين ورواد الأعمال.
جدير بالذكر أن قمة هذا العام تنظمها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر، والشركة المصرية للاستثمارات الخاصة وجمعية رأس مال المخاطر (EPEA)، والبنك الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، وبالشراكة مع "Changelabs".