اجراءات جديدة لمنع زيادة أسعار العقارات في تركيا
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BDDK) عن فرض قيود جديدة على تمويل الرهن العقاري لشراء منزل ثانٍ، بهدف التصدي لارتفاع أسعار العقارات.
ويُشترط بموجب هذا القرار أن يلتزم المستهلكون الذين يرغبون في شراء منزل ثانٍ بشروط تمويل أكثر صرامة، وأن يدفعوا دفعة أولى أكبر.
تنص القاعدة الجديدة على أن الأفراد الممتلكين لعقار بأسمائهم الخاصة أو بأسماء زوجاتهم أو بأسماء أحد أبنائهم (دون بلوغ سن 18 عامًا)، سيتطلب منهم الحد الأدنى لتمويل الرهن العقاري عند شراء منزل ثانٍ.
بموجب هذا القرار، ستكون الدفعة المبدئية المطلوبة للحصول على قرض عقاري للعقار الثاني أقل بنسبة 75 بالمائة من المبلغ المطلوب وفقًا للمعايير السابقة ومع ذلك، هذا الشرط لن يطبق على الأشخاص الذين يشترون منازلهم لأول مرة.
بفضل هذه التدابير، يُمكن تمديد قروض جديدة للمنازل الثانوية ذات القيمة العالية حديثًا بنسبة تصل إلى 22.5٪ من قيمة العقار، وذلك للعقارات التي تصل قيمتها إلى 5 ملايين ليرة تركية (حوالي 188,326 دولار أمريكي).
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا أسعار العقارات تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
أسعار السمك تواصل الارتفاع والحكومة تبرر.. زيادة الطلب وارتفاع تكاليف النقل
تواصل أسعار السمك ارتفاعها في الأسواق، مما أثار استياء العديد من المواطنين، وفي رد على تساؤلات أعضاء مجلس النواب حول هذا الموضوع، أوضحت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى زيادة الطلب على المنتجات البحرية وارتفاع تكاليف النقل.
وفي جوابها على سؤال كتابي بمجلس النواب، الذي حصلت “رسالة الأمة” على نسخة منه، أكدت الدريوش أن الحكومة قد اتخذت سلسلة من الإجراءات التنظيمية في مجال تجارة السمك بالجملة. وتشمل هذه الإجراءات تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية بائعي السمك، بهدف تحسين آليات توزيع وتسويق المنتجات البحرية وتخفيف الضغوط على أسعار السوق.
وتسعى الحكومة من خلال هذه التدابير إلى تنظيم القطاع بشكل أكبر، وذلك بهدف تمكين بائعي السمك من أداء دورهم بشكل أكثر كفاءة وتقليص الأعباء المترتبة على المستهلكين. ورغم هذه الإجراءات، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت ستؤثر بشكل فعّال على أسعار السمك في المستقبل القريب.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا