يسعى المشرعون على مستوى الولايات والمشرعون الفيدراليين إلى تنظيم الملكية الأجنبية للعقارات الأميركية بسبب المخاوف من أن الكيانات الصينية تخلق خطراً على الأمن القومي من خلال تكديس مساحات من الأراضي الزراعية الأميركية، بعضها بالقرب من مواقع حساسة.

ومع ذلك، تظهر مراجعة أجرتها شبكة “NBC News” لآلاف الوثائق المقدمة إلى وزارة الزراعة الأميركية عدداً قليلاً جداً من المشتريات من قبل المشترين الصينيين في العام ونصف العام الماضيين – أقل من 1400 فدان في بلد تبلغ مساحة أراضيه الزراعية 1.

3 مليار فدان. وفي الواقع، فإن إجمالي الأراضي الزراعية الأميركية المملوكة للمصالح الصينية أقل من ثلاثة أجزاء من مائة من 1%.

لكن المراجعة تكشف أيضاً عن نظام رقابي فيدرالي يكون فيه الإبلاغ عن الملكية الأجنبية متساهلاً والتنفيذ في حده الأدنى.

ويتعين على أي فرد أو كيان أجنبي يشتري أو يستأجر الأراضي الزراعية الأميركية بموجب القانون الفيدرالي إبلاغ وزارة الزراعة الأميركية عن الصفقة في غضون 90 يوماً، ومع ذلك لم يتم الإبلاغ عن بعضها لسنوات – وتم رصد حالة واحدة، لم يتم الإبلاغ لأكثر من 20 عاماً. وفي نفس الفترة الزمنية، لم يتم تغريم أي شخص أكثر من 121000 دولار لعدم تقديم مثل هذا التقرير.

ووفقاً لمراجعة الإيداعات الخاصة بالمشتريات الأجنبية وتأجير الأراضي الزراعية منذ 1 يناير 2022، فقد كانت الغالبية العظمى من المعاملات شركات طاقة الرياح الأوروبية التي تؤجر الأراضي من المزارعين الأميركيين لبناء توربينات الرياح. وكشفت إحدى شركات طاقة الرياح الإيطالية عن 40 عقد إيجار جديد للأراضي الزراعية في مقاطعة ريفية واحدة فقط في ولاية إلينوي. وكان لدى نفس الشركة عقود إيجار في 4 ولايات أخرى على الأقل.

وفي 35 ولاية تم مراجعة سجلاتها، وجدت “NBC News”، أن 11 عملية شراء كانت من قبل كيانات صينية وتم الإبلاغ عنها إلى وزارة الزراعة الأميركية في الفترة من 1 يناير 2022 إلى 30 يونيو 2023.

وذكرت شركة “سميثفيلد فودز” أنها اشترت 186 فداناً في عامي 2022 و2023 في “ميزوري”، و”نورث كارولينا”، لتضيف إلى محفظتها الحالية في الولايات المتحدة التي تقل عن 128 ألف فدان، وفقاً لمتحدث باسم الشركة.

كانت شركة “سميثفيلد فودز” في السابق شركة مملوكة للولايات المتحدة، وقد اشترتها شركة صينية في عام 2013.

بدوره، قال نائب رئيس “سميثفيلد” لشؤون الشركات، جيم مونرو: “هناك قضايا مهمة يتعين معالجتها بين الولايات المتحدة والصين”. “ملكية الأراضي الزراعية الأميركية ليست واحدة منها”.

فيما قدمت مجموعة “سينجنتا” 6 إفصاحات عن إجمالي 772 فداناً منتشرة في ولايات “أيوا”، و”فلوريدا”، و”كاليفورنيا”، ولكن تم بالفعل الإبلاغ عن المشتريات إلى وزارة الزراعة الأميركية عندما تمت تحت ملكية المالك السابق للشركة، وهي شركة سويسرية. وتم شراء شركة “سينجنتا” من قبل شركة صينية في عام 2017.

وقال ساسواتو داس، المتحدث باسم شركة سينجينتا، لشبكة “إن بي سي نيوز”، إن الشركة تمتلك أو تستأجر ما مجموعه 6000 فدان في الولايات المتحدة.

وأضاف “داس”، أن شركة “سينجينتا” تستخدم “جزءاً كبيراً” من أراضيها الأميركية لإجراء الأبحاث على منتجاتها المطلوبة من قبل وزارة الزراعة الأميركية أو وكالة حماية البيئة. تطلب الوكالات من الشركة اختبار البذور والمواد الكيميائية التي تخطط لبيعها. وقال داس: “يتم إجراء كل هذه الأنشطة في الحقول والمزارع في الولايات المتحدة لصالح المزارعين الأميركيين”.

فيما لم تكشف إحدى الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في “هونغ كونغ”، والتي اشترت 365 فداناً في داكوتا الشمالية عن مشترياتها لوزارة الزراعة الأميركية حتى كشفت قناة CNBC عن مخاوف تتعلق بالأمن القومي قد أثيرت بشأن قرب الأرض من قاعدة جراند فوركس الجوية.

وبعد أن كتبت “CNBC” أن مشتريات “Fufeng USA” كانت تثير القلق في واشنطن، اتصل مسؤول محلي بوزارة الزراعة الأميركية بالشركة للسؤال عن الكشف عن الملكية الأجنبية، وفقاً لإيداعات وزارة الزراعة الأميركية التي استعرضتها NBC News.

وبعد أسبوعين امتثلت الشركة، وقدمت إفصاحات تظهر أنها قامت بثلاث عمليات شراء بمبلغ إجمالي قدره 9.5 مليون دولار لبناء “مصنع تخمير حيوي لطحن الذرة الرطبة”.

تاريخياً، كان حوالي 3.1% فقط، أو 40 مليون فدان، من إجمالي 1.3 مليار فدان من الأراضي الزراعية في البلاد مملوكة للأجانب. ما يقرب من نصف الأراضي المملوكة للأجانب هي الغابات. وتظهر سجلات وزارة الزراعة الأميركية أن ثلث الـ 40 مليون فدان المملوكة للأجانب مملوكة لشركات كندية، في حين أن الشركات الصينية تمتلك أقل من 400 ألف فدان.

لكن حصة الأراضي الزراعية المملوكة للمصالح الأجنبية آخذة في التزايد، وفقا لوكالة الخدمات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية، كما ارتفعت وتيرة نمو الحصة الأجنبية. وبينما نمت بمعدل 800 ألف فدان سنوياً من عام 2011 إلى عام 2015، فقد ارتفعت بمقدار 2.2 مليون فدان سنوياً من عام 2015 إلى عام 2021.

وباسم الأمن القومي، دعا أعضاء الكونغرس إلى سن قوانين أكثر صرامة لتنظيم شراء الأراضي الأجنبية، منتقدين الجهود الحالية التي تبذلها وزارة الزراعة الأميركية لضبط الإفصاح.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، واجهت 6 شركات فقط عقوبات بسبب التأخر في تقديم الطلبات أو الفشل في تقديم الطلبات، وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأميركية.

وتمت معاقبة شركتين كنديتين بسبب تأخرهما في تقديم الطلبات في عام 2013. كما تم تغريم شركة سويدية بعد عام. وبعد ذلك لم تكن هناك عقوبات حتى تم تغريم شركة يابانية في عام 2019.

وفي عام 2021، تم تغريم كيانين صينيين معاً أكثر من 135 ألف دولار لعدم الكشف عن مشترياتهما لأكثر من 130 ألف فدان على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة في تكساس قبل أكثر من 20 عاماً.

ويُظهر خطاب العقوبة الذي أرسلته وزارة الزراعة الأميركية إلى إحدى الشركات، وهي Brazos Highland Properties LP، أن الشركة قدمت إفصاحها متأخراً 8017 يوماً.

وقالت الحكومة في رسالتها إنه نظرا للتأخير الطويل، كان المبلغ الأصلي للغرامة المقترحة هو 21 مليون دولار، لكن الوكالة قررت تخفيضها إلى 120216.38 دولار. وكان هذا المبلغ المنخفض بشكل حاد هو أكبر غرامة فرضتها الوكالة منذ 20 عاماً.

وفي أواخر يوليو/تموز، أقر مجلس الشيوخ الأميركي حظراً على شراء الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران للأراضي الزراعية الأميركية، ولكن من غير الواضح ما إذا كان التعديل سيدخل في مشروع قانون الإنفاق الدفاعي النهائي الذي سيتم التصويت عليه في الكونغرس هذا الخريف.

تقرير: العربية نت

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الولایات المتحدة الإبلاغ عن ألف فدان أکثر من فی عام من قبل

إقرأ أيضاً:

دراسة تحذر: نحو 17% من الأراضي الزراعية بالعالم ملوثة بالمعادن السامة

حذرت دراسة جديدة من تلوث نحو 17% من الأراضي الزراعية العالمية بالمعادن الثقيلة السامة مثل الزرنيخ والرصاص، مؤكدة أن هذه المواد تجد طريقها إلى أنظمة الغذاء وتشكل خطرا على الصحة العامة والبيئة.

ووفقا لتحليل نُشر في مجلة "ساينس" وأجرته الجمعية الأميركية لتقدم العلوم "إيه إيه إيه إس" (AAAS) فإن نحو 14-17% من الأراضي الزراعية في العالم، أي ما يعادل حوالي 242 مليون هكتار، ملوثة بعنصر واحد على الأقل من المعادن السامة، مثل الزرنيخ والكادميوم والكوبالت والكروم والنحاس والنيكل والرصاص، بمستويات تتجاوز الحدود الآمنة للزراعة وصحة الإنسان.

ووجدت الدراسة أن الكادميوم أكثر المعادن السامة انتشارا، لا سيما في منطقة جنوب وشرق آسيا، وأجزاء من الشرق الأوسط، وأفريقيا.

وعند امتصاصه من قبل النباتات، يدخل الكادميوم إلى السلسلة الغذائية، مما يعرض الإنسان لمخاطر صحية جسيمة، مثل أمراض الكلى، وهشاشة العظام، وارتفاع ضغط الدم، وحتى بعض أنواع السرطان.

كما يؤدي هذا العنصر الثقيل إلى تسمم المحاصيل الزراعية، ويؤثر سلبا على خصوبة التربة وتوازنها البيولوجي، فضلا عن تهديده للحيوانات التي تتغذى على النباتات الملوثة، وبالتالي انتقاله إلى اللحوم ومنتجات الألبان.

إعلان

واعتمدت الدراسة على بيانات أكثر من ألف بحث إقليمي حول العالم، إلى جانب تقنيات تعلم الآلة لتحليل المعلومات، وخلصت إلى أن ما بين 900 مليون و1.4 مليار شخص يعيشون في مناطق عالية الخطورة جراء هذا التلوث.

التلوث يمكن أن ينتقل للحوم ومنتجات الألبان عند تغذي الحيوانات على النباتات الملوثة بالمعادن السامة (أسوشيتد برس) نحو المعادن

ويعود مصدر هذا التلوث إلى كل من النشاط الطبيعي والأنشطة البشرية، ويؤدي إلى تهديد النظم البيئية، وتراجع غلة المحاصيل، وتدهور جودة المياه، ومخاطر على سلامة الغذاء نتيجة تراكم السموم في الحيوانات الزراعية. كما أن هذا التلوث يمكن أن يستمر لعقود بمجرد وصوله إلى التربة.

ومع تزايد الطلب على المعادن نتيجة الصناعة وتطور التكنولوجيا، يحذر العلماء من أن تلوث التربة بالمعادن الثقيلة من المرجح أن يتفاقم.

وحذّرت ليز رايلوت المحاضرة في قسم الأحياء جامعة يورك من أن "سعينا نحو المعادن الأساسية للتكنولوجيا لبناء البنية التحتية الخضراء اللازمة لمواجهة تغير المناخ (توربينات الرياح، وبطاريات السيارات الكهربائية، والألواح الكهروضوئية) سيفاقم هذا التلوث".

وأكدت أن مواجهة هذه المشكلة تتطلب تعاونا دوليا، قائلة إن خريطة انتشار تلوث التربة بالمعادن الثقيلة يظهر أن التلوث المعدني لا يعترف بالحدود الجغرافية، ومعظمه يقع في دول ذات دخل منخفض أو متوسط، مما يزيد من معاناة المجتمعات الفقيرة.

حلول مقترحة

ويقترح الخبراء مجموعة من الحلول لمواجهة انتشار المعادن السامة في التربة، تجمع بين المعالجة البيئية والوقاية.

ومن أبرز هذه الحلول: المعالجة الحيوية وهي استخدام نباتات أو كائنات دقيقة قادرة على امتصاص أو تفكيك العناصر السامة من التربة، مثل الكادميوم والرصاص.

كما تُعد إزالة مصادر التلوث خطوة أساسية، من خلال الحد من الانبعاثات الصناعية، وتحسين إدارة النفايات، وتقليل الاعتماد على الأسمدة والمبيدات الكيميائية الغنية بالمعادن الثقيلة.

إعلان

وتلعب تقنيات تنظيف التربة، كغسلها أو إزالة الطبقة الملوثة، دورا في علاج التلوث في المناطق عالية الخطورة. كما يمكن إعادة تأهيل التربة باستخدام مواد عضوية لتحسين بنيتها وتقليل امتصاص السموم.

مقالات مشابهة

  • إزالة 536 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
  • اسواق الخليج في المقدمة.. العراق يصدر مليون و 500 الف طن من منتجاته الزراعية الى الخارج
  • نائب وزيرالزراعة : الصادرات الزراعية المصرية احتلت مكانة مرموقة في الأسواق العالمية
  • الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ لمشروعات متنوعة في عدة محافظات
  • الحكومة توافثق على تخصيص أراضٍ لمشروعات متنوعة في عدة محافظات
  • تخصيص 5 قطع أراض لمحافظة أسوان لإقامة قرى للظهير الصحراوي
  • دراسة تحذر: نحو 17% من الأراضي الزراعية بالعالم ملوثة بالمعادن السامة
  • زراعة الشيوخ توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
  • "زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
  • حملة مكثفة للتفتيش على محال المبيدات والمخصبات الزراعية بالفيوم