يسعى المشرعون على مستوى الولايات والمشرعون الفيدراليين إلى تنظيم الملكية الأجنبية للعقارات الأميركية بسبب المخاوف من أن الكيانات الصينية تخلق خطراً على الأمن القومي من خلال تكديس مساحات من الأراضي الزراعية الأميركية، بعضها بالقرب من مواقع حساسة.

ومع ذلك، تظهر مراجعة أجرتها شبكة “NBC News” لآلاف الوثائق المقدمة إلى وزارة الزراعة الأميركية عدداً قليلاً جداً من المشتريات من قبل المشترين الصينيين في العام ونصف العام الماضيين – أقل من 1400 فدان في بلد تبلغ مساحة أراضيه الزراعية 1.

3 مليار فدان. وفي الواقع، فإن إجمالي الأراضي الزراعية الأميركية المملوكة للمصالح الصينية أقل من ثلاثة أجزاء من مائة من 1%.

لكن المراجعة تكشف أيضاً عن نظام رقابي فيدرالي يكون فيه الإبلاغ عن الملكية الأجنبية متساهلاً والتنفيذ في حده الأدنى.

ويتعين على أي فرد أو كيان أجنبي يشتري أو يستأجر الأراضي الزراعية الأميركية بموجب القانون الفيدرالي إبلاغ وزارة الزراعة الأميركية عن الصفقة في غضون 90 يوماً، ومع ذلك لم يتم الإبلاغ عن بعضها لسنوات – وتم رصد حالة واحدة، لم يتم الإبلاغ لأكثر من 20 عاماً. وفي نفس الفترة الزمنية، لم يتم تغريم أي شخص أكثر من 121000 دولار لعدم تقديم مثل هذا التقرير.

ووفقاً لمراجعة الإيداعات الخاصة بالمشتريات الأجنبية وتأجير الأراضي الزراعية منذ 1 يناير 2022، فقد كانت الغالبية العظمى من المعاملات شركات طاقة الرياح الأوروبية التي تؤجر الأراضي من المزارعين الأميركيين لبناء توربينات الرياح. وكشفت إحدى شركات طاقة الرياح الإيطالية عن 40 عقد إيجار جديد للأراضي الزراعية في مقاطعة ريفية واحدة فقط في ولاية إلينوي. وكان لدى نفس الشركة عقود إيجار في 4 ولايات أخرى على الأقل.

وفي 35 ولاية تم مراجعة سجلاتها، وجدت “NBC News”، أن 11 عملية شراء كانت من قبل كيانات صينية وتم الإبلاغ عنها إلى وزارة الزراعة الأميركية في الفترة من 1 يناير 2022 إلى 30 يونيو 2023.

وذكرت شركة “سميثفيلد فودز” أنها اشترت 186 فداناً في عامي 2022 و2023 في “ميزوري”، و”نورث كارولينا”، لتضيف إلى محفظتها الحالية في الولايات المتحدة التي تقل عن 128 ألف فدان، وفقاً لمتحدث باسم الشركة.

كانت شركة “سميثفيلد فودز” في السابق شركة مملوكة للولايات المتحدة، وقد اشترتها شركة صينية في عام 2013.

بدوره، قال نائب رئيس “سميثفيلد” لشؤون الشركات، جيم مونرو: “هناك قضايا مهمة يتعين معالجتها بين الولايات المتحدة والصين”. “ملكية الأراضي الزراعية الأميركية ليست واحدة منها”.

فيما قدمت مجموعة “سينجنتا” 6 إفصاحات عن إجمالي 772 فداناً منتشرة في ولايات “أيوا”، و”فلوريدا”، و”كاليفورنيا”، ولكن تم بالفعل الإبلاغ عن المشتريات إلى وزارة الزراعة الأميركية عندما تمت تحت ملكية المالك السابق للشركة، وهي شركة سويسرية. وتم شراء شركة “سينجنتا” من قبل شركة صينية في عام 2017.

وقال ساسواتو داس، المتحدث باسم شركة سينجينتا، لشبكة “إن بي سي نيوز”، إن الشركة تمتلك أو تستأجر ما مجموعه 6000 فدان في الولايات المتحدة.

وأضاف “داس”، أن شركة “سينجينتا” تستخدم “جزءاً كبيراً” من أراضيها الأميركية لإجراء الأبحاث على منتجاتها المطلوبة من قبل وزارة الزراعة الأميركية أو وكالة حماية البيئة. تطلب الوكالات من الشركة اختبار البذور والمواد الكيميائية التي تخطط لبيعها. وقال داس: “يتم إجراء كل هذه الأنشطة في الحقول والمزارع في الولايات المتحدة لصالح المزارعين الأميركيين”.

فيما لم تكشف إحدى الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في “هونغ كونغ”، والتي اشترت 365 فداناً في داكوتا الشمالية عن مشترياتها لوزارة الزراعة الأميركية حتى كشفت قناة CNBC عن مخاوف تتعلق بالأمن القومي قد أثيرت بشأن قرب الأرض من قاعدة جراند فوركس الجوية.

وبعد أن كتبت “CNBC” أن مشتريات “Fufeng USA” كانت تثير القلق في واشنطن، اتصل مسؤول محلي بوزارة الزراعة الأميركية بالشركة للسؤال عن الكشف عن الملكية الأجنبية، وفقاً لإيداعات وزارة الزراعة الأميركية التي استعرضتها NBC News.

وبعد أسبوعين امتثلت الشركة، وقدمت إفصاحات تظهر أنها قامت بثلاث عمليات شراء بمبلغ إجمالي قدره 9.5 مليون دولار لبناء “مصنع تخمير حيوي لطحن الذرة الرطبة”.

تاريخياً، كان حوالي 3.1% فقط، أو 40 مليون فدان، من إجمالي 1.3 مليار فدان من الأراضي الزراعية في البلاد مملوكة للأجانب. ما يقرب من نصف الأراضي المملوكة للأجانب هي الغابات. وتظهر سجلات وزارة الزراعة الأميركية أن ثلث الـ 40 مليون فدان المملوكة للأجانب مملوكة لشركات كندية، في حين أن الشركات الصينية تمتلك أقل من 400 ألف فدان.

لكن حصة الأراضي الزراعية المملوكة للمصالح الأجنبية آخذة في التزايد، وفقا لوكالة الخدمات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية، كما ارتفعت وتيرة نمو الحصة الأجنبية. وبينما نمت بمعدل 800 ألف فدان سنوياً من عام 2011 إلى عام 2015، فقد ارتفعت بمقدار 2.2 مليون فدان سنوياً من عام 2015 إلى عام 2021.

وباسم الأمن القومي، دعا أعضاء الكونغرس إلى سن قوانين أكثر صرامة لتنظيم شراء الأراضي الأجنبية، منتقدين الجهود الحالية التي تبذلها وزارة الزراعة الأميركية لضبط الإفصاح.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، واجهت 6 شركات فقط عقوبات بسبب التأخر في تقديم الطلبات أو الفشل في تقديم الطلبات، وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأميركية.

وتمت معاقبة شركتين كنديتين بسبب تأخرهما في تقديم الطلبات في عام 2013. كما تم تغريم شركة سويدية بعد عام. وبعد ذلك لم تكن هناك عقوبات حتى تم تغريم شركة يابانية في عام 2019.

وفي عام 2021، تم تغريم كيانين صينيين معاً أكثر من 135 ألف دولار لعدم الكشف عن مشترياتهما لأكثر من 130 ألف فدان على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة في تكساس قبل أكثر من 20 عاماً.

ويُظهر خطاب العقوبة الذي أرسلته وزارة الزراعة الأميركية إلى إحدى الشركات، وهي Brazos Highland Properties LP، أن الشركة قدمت إفصاحها متأخراً 8017 يوماً.

وقالت الحكومة في رسالتها إنه نظرا للتأخير الطويل، كان المبلغ الأصلي للغرامة المقترحة هو 21 مليون دولار، لكن الوكالة قررت تخفيضها إلى 120216.38 دولار. وكان هذا المبلغ المنخفض بشكل حاد هو أكبر غرامة فرضتها الوكالة منذ 20 عاماً.

وفي أواخر يوليو/تموز، أقر مجلس الشيوخ الأميركي حظراً على شراء الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران للأراضي الزراعية الأميركية، ولكن من غير الواضح ما إذا كان التعديل سيدخل في مشروع قانون الإنفاق الدفاعي النهائي الذي سيتم التصويت عليه في الكونغرس هذا الخريف.

تقرير: العربية نت

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الولایات المتحدة الإبلاغ عن ألف فدان أکثر من فی عام من قبل

إقرأ أيضاً:

 زراعة 33 ألف فدان لمحصول القطن في البحيرة

أكد المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة والري لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، مؤكداً أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتوفير الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية مع مراعاة العدالة في التوزيع طبقا للحصر الفعلي، منعا للإتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة.

وأشار وكيل وزراة الزراعة، إلى أن إجمالى المستهدف زراعته لمحصول القطن لموسم 2024هو42353 فدان بزمام المحافظة، موزعة ما بين ائتمان وإصلاح واستصلاح، تم زراعة 32425 فدان حتى الآن مبينا أن المحصول حاليا فى مرحلة النمو الثمرى.

وعن أنواع البذور المزروعة بالبحيرة ، قال إن الصنف المزروع منذ عدة سنوات هو جيزة 86 الذى يتميز بالنمو الثمرى عن الخضرى وغزارة ثماره وملائمته للظروف الجوية ومقاومته للأمراض، بالإضافة إلى نضجة مبكرا عن الأصناف الأخري، علاوة على تحقيقه إنتاجية مرتفعة تتراوح ما بين 8 الى 14 قنطار، ويتم زراعة صنف جيزة 86 هذا العام بأبو حمص وهو صنف إكثار ، بينما يتم زراعة الصنف 97 فى مركزى الرحمانية وشبراخيت .

وأشار سارى، إلى أن وزارة الزراعة قررت هذا العام تحديد مناطق زراعة أصناف معينة من القطن للموسم الصيفى 2024، بالوجه البحرى، وهناك العديد من الأصناف التي سيتم زراعتها من محصول القطن الموسم الحالى والتي تتميز بالإنتاجية المرتفعة، منها جيزة 86 و جيزة 86 إكثار من طبقة الأقطان طويلة التيلة للوجه البحرى.

وأن إجمالى المساحة المنزرعة لصنف جيزة 86 من نوعية الأقطان طويلة التيلة، بلغت 32425 فدان ، موزعة على 24 فدان بمركز كوم حمادة ، و 275 فدان بمركز ايتاى البارود و 425 فدان بمركز شبراخيت و 1003 فدان بمركز الرحمانية و2200 فدان بمركز دمنهور،و 2400 فدان بمركز الدلنجات و 665 فدان بمركز أبو المطامير و 610 فدان بمركز حوش عيسى و 3000 فدان بمركز كفر الدوار و 3043 فدان بمركز المحمودية و 750 فدان بمركز ادكو ليكون جملة الائتمان 14395 فدان والإصلاح الزراعى 3738 فدان والاستصلاح 2301 فدان ، و تم زراعة 9000 فدان إكثار بمركز ابو حمص ائتمان و 2562 فدان إصلاح زراعى و 429 فدان استصلاح ليصبح اجمالى الإكثار المنزرع 11991 فدان وبذلك يكون اجمالى ما تم زراعته من محصول القطن تجارى وإكثار 32425 فدان حتى الان من اجمالى المستهدف زراعته وهو 42353 فدان على مستوى المحافظة . 

وقالت المهندسة رضا صالح رئيس قسمى المكافحة الحقلية والمبيدات بالمديرية ، انه قد تم توفير كافة المبيدات اللازمة والخاصة بالوزارة لمكافحة محصول القطن هذا العام ،حيث تم توفير المبيدات المعتمدة عن طريق الجمعية العامة متعددة الأغراض   ومن ناحية أخرى وبالمرور على زراعات القطن فقد تم الخف لمساحة 21106 فدان بجميع مراكز المحافظة خاصة المراكز التى بها مساحات كبيرة حيث تم خف مساحة 6500 فدان من اجمالى 9000 فدان منزرع بمركز أبو حمص ، وخف مساحة 2100 فدان بدمنهور ، و خف مساحة 2000 فدان بالدلنجان ، و 3000 فدان بكفر الدوار ، و 3043 فدان بالمحمودية بالإضافة إلى الإصلاح والاستصلاح .

 

مقالات مشابهة

  • رئيس زراعة الشيوخ: زيادة الرقعة الزراعية في عهد السيسي إلى 9.8 مليون فدان -تفاصيل
  • إزالة 5 حالات تعد على أراضٍ زراعية بالمنيا
  • أستاذ اقتصاد يكشف جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة عقب ثورة 30 يونيو (فيديو)
  • محافظ بني سويف يتابع جهود الزراعة المنفذة خلال إجازة عيد الأضحى
  • وكيل زراعة بني سويف: الانتهاء من حصاد 119 ألف و267 فدان قمح
  • إزالة 15 حالة تعد على أراض زراعية بالمنيا (صور)
  • مصر تحقق طفرة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي
  • مكافحة آفات النخيل والمحاصيل الأخرى على رأس اهتمامات وزارة الزراعة
  •  زراعة 33 ألف فدان لمحصول القطن في البحيرة
  • إزالة التعديات على 9 قراريط أراضي زراعية بالفيوم