استعلام عن نقل كفالة وافد برقم الاقامة أو برقم الطلب بطريقة بسيطة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
يبحث كثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، عن نقل كفالة وافد برقم الاقامة أو برقم الطلب بطريقة بسيطة، وذلك عقب تقدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية خدمة إلكترونية تمكنك من القيام بذلك، وبالإضافة تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى سواء لأصحاب العمل أو العمالة الوافدة، بهدف جعل طريقة استعلام عن نقل كفالة وافد برقم الاقامة بسيط وسهل.
انضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية لمتابعة أهم وأبرز الأخبار المهمة والعاجلة لحظة بلحظة على تيليجرام
وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية أبرز التفاصيل والمعلومات حول استعلام عن نقل كفالة وافد برقم الاقامة أو برقم الطلب بطريقة بسيطة، وذلك ضمن خدماتها اليومية للقراء والمتابعين.
استعلام عن نقل كفالة وافد برقم الاقامة أو برقم الطلب بطريقة بسيطة
يمكنك الاستعلام عن نقل كفالة وافد برقم الاقامة أو برقم الطلب بطريقة بسيطة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات، وهي كالتالي:
أولًا قم بالدخول إلى موقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.قم بتسجل الدخول إلى الموقع باستخدام حسابك.اختر من الصفحة الرئيسية للموقع اختر خدمات مكتب العمل.اختر منها طلب نقل الكفالة.اختر الطريقة التي تريد الاستعلام بواسطتها سواء برقم الطلب أو رَقْم الإقامة ثم اكتبها في الخانة المخصصة لذلك.بعد ذلك، قم بإدخال رمز التحقق البشري الموضح في الصورة أمامك بشكل صحيح.بعد الانتهاء من جميع المعلومات، انقر فوق الزر “استعلام” حتي تظهر نتيجة الاستعلام.
شروط نقل الكفالة
هناك مجموعة من الشروط يجب استيفائها من أجل نقل كفالة وافد بشكل صحيح، وهذه الشروط هي كما يلي:
أن يكون السجل المروري للكفيل والمكفول خاليًا من المخالفات المرورية.يجب أن يكون جواز سفر المكفول ساري المفعول وغير منتهي الصَّلاحِيَة.من المهم أن تكون بطاقة إقامة العامل الوافد صالحة لمدة 6 أشهر في الأقل.يجب الحصول على الموافقة على طلب نقل الكفالة لكفيل جديد من وزارة العمل في المملكة العربية السُّعُودية.لم يتم تقديم بلاغ غياب أو هروب ضد العامل الوافد.شروط نقل الكفالة دون موافقة الكفيل
شروط نقل الكفالة دون موافقة الكفيل
هناك مجموعة من الحالات التي تمكنك من نقل الكفالة دون موافقة الكفيل وهي كالتالي:
إذا توقف الكفيل عن دفع راتب المكفول لمدة ثلاث أشهر متتالية.إذا تأخر الكفيل في تجديد بطاقة الإقامة للعامل الوافد خلال مدة لا تقل عن شهر بعد انتهاء صلاحيتها.في حال قيام الكفيل بتقديم بلاغ كيدي عن العامل الوافد سواء بالتغيب أو بالهروب من العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقل كفالة وافد كفالة وافد نقل كفالة وافد برقم الاقامة أو برقم الطلب السعودية نقل كفالة
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: إيرادات العراق مستقرة رغم التحديات العالمية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أفاد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، بأن التقلبات الجيوسياسية العالمية تمثل عاملاً معقداً يؤثر بشكل مباشر في أسواق الطاقة، مبيناً أن المالية العامة في العراق متحوّطة إزاء تقلبات الأسعار في سوق النفط.
وأشار صالح في حديثه للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إلى أنه حتى انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية لن يعني بالضرورة استقرار الأسواق، بل سيقود إلى ما يسمى بـ"اقتصادات السلام"، التي تركز على إعادة بناء الاقتصادات المتضررة وزيادة الاستثمارات لتعويض الفرص الضائعة.
وأوضح، أن "هذه المرحلة لن تقود إلى ركود اقتصادي، بل إلى انتعاش في معدلات النمو العالمية، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على النفط"، وبيّن أن "ارتفاع النمو العالمي بنسبة 1 % يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط بمقدار 0.5 %، ما يدعم استقرار الأسعار النفطية ويقلل من مسار هبوط دورة الأصول النفطية"، متوقعاً عودة الأسعار إلى "الارتفاع تحت ضغط الطلب المتزايد على الطاقة".
وأضاف صالح، "حتى الولايات المتحدة، التي تتصدر إنتاج النفط الخام عالمياً، تواجه خسائر كبيرة إذا انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل، بسبب التكلفة المرتفعة لإنتاج النفط الصخري. أما روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، فليس من مصلحتها بيع نفطها بأسعار منخفضة أو بخصومات تتجاوز التوافقات الدولية داخل منظمة (أوبك)، خصوصاً إذا ما انتهت الحرب الأوكرانية". وفي ما يتعلق بالوضع المالي للعراق".
أكد صالح أن "المالية العامة متحوطة إزاء تقلبات سوق النفط"، مشيراً إلى أن "الربع الأول من عام 2025 شارف على الانتهاء من دون أي اضطرابات مالية، إذ تواصل السياسة المالية العمل بانضباط عالٍ لضمان تنفيذ أهداف الموازنة، بما في ذلك تأمين الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى استمرار تنفيذ المشاريع الخدمية وفقاً للبرنامج الحكومي".
ولفت إلى أن "قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث، الصادر بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023، تم تسعير برميل النفط فيه بنحو 70 دولاراً، مما يضمن استقرار الإيرادات العامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة