أعلنت ماستركارد عن إطلاق شراكة استراتيجية مع شركة "إنجز"، التي تعد شركة ناشئة في الإدارة المالية العائلية في مصر وتحظى بدعم من الشركة المصرية للمدفوعات الالكترونية، حيث تهدف الشراكة إلى إطلاق تطبيق متطور للمدفوعات الرقمية مصمم لتعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي بأهمية الشمول المالي بين الشباب في مصر، فمن خلال هذه الخطوة غير المسبوقة، ستتمكن هذه الفئة من الحصول على العديد من الخدمات والمنتجات المالية.

 
كما توفر شركة "إنجز" بطاقات مسبقة الدفع للآباء، أنجالهم، مما يسمح لهم بإدارة مواردهم المالية دون عناء، بالإضافة إلى تشجيع المستخدمين الشباب على كسب المال وتوفيره وإنفاقه من خلال خاصية الألعاب داخل التطبيق مع تقديم آليات شاملة للرقابة والتحكم للآباء.
وفي إطار هذه الشراكة، ستتمكن "إنجز"من تطوير نطاق منتجاتها المالية المخصصة للشباب والأطفال بهدف رفع الوعي المالي لدىهم وتمكينهم من السيطرة على مستقبلهم المالي وذلك من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المدفوعات الرقمية التي تقدمها ماستركارد، بالإضافة إلى شبكاتها الواسعة وخبراتها المتنوعة.
كما تهدف هذه الشراكة ايضاً إلى توسيع نطاق وصول التطبيق لمجموعة متنوعة من التجار والمستهلكين لتسهيل معالجة الدفع الالكتروني، مما ينعكس على تحقيق النمو السريع لشركة "إنجز" وتوسعها في السوق المصري.
وفقًا لمؤشر ماستركارد للمدفوعات الجديدة لعام 2022، يتضح أن الأجيال الشابة أصبحت أقل ميلاً للقيام بإجراء عمليات شراء ومدفوعات نقدية وتتطلع بشكل استباقي إلى اعتماد طرق دفع جديدة. ونجاح ما يقرب من 40٪ من جيل "زد" في الحصول على طريقة دفع لاتلامسية جديدة.
وصرحت إنجي برعي، نائب رئيس شركة ماستركارد ومدير الشركة في مصر وشمال أفريقيا: " تشهد مصر تطوراً سريعاً في مجال التكنولوجيا المالية، وينعكس ذلك في الانتشار المتزايد للمدفوعات الرقمية في البلاد. في ماستركارد نلتزم بتطوير تكنولوجيا جديدة وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز تجربة المدفوعات، ومن خلال شراكتنا مع إنجز، سيتم إتاحة تطبيق قوي وسهل الاستخدام للإدارة المالية للعائلة، والذي سيتيح الوصول إلى خيارات الدفع الآمنة والمبتكرة للأجيال القادمة."
"ومن جانبه، صرح شريف رمضان، الرئيس التنفيذي لشركة إنجز: "نعمل بالتعاون مع ماستركارد، لتقديم حلولا مالية رقمية للأجيال القادمة، تسهم في تعزيز الشمول المالي وبالتالي دعم ا لثقافة المالية في مصر. فمن خلال هذه الشراكة، سنتمكن من تقديم تجربة تعليمية مالية فريدة من نوعها، تساعد في تأهيل شبابنا لمستقبل مشرق."
والجدير بالذكر أن شركة "إنجز" حققت شراكة وثيقة مع الشركة المصرية للمدفوعات الالكترونية للاستفادة من خبراتها كمعالج رائد للمدفوعات الرقمية، حيث ستوسع هذه الخطوة نطاق وصول "إنجز" داخل السوق المصري من خلال تقديم حلول دفع سلسة من خلال الاستفادة من تقنيات ماستركارد على منصات الشركة المصرية للمدفوعات الالكترونية، وهو ما ينعكس أيضا على تطوير الشراكة بين ماستركارد والشركة المصرية للمدفوعات الرقمية. تعد "إنجز" أيضًا جزءًا من MV Builder II - برنامج Venture Builder الذي أطلقته شركة Modus، وهي Venture Platform تشمل Venture Building، صندوق رأس المال الاستثماري، وذراع الابتكار للشركات، لتعزيز الشمول الرقمي في مصر من خلال بناء ودعم الشركات الناشئة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية توافق على تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ (SPAC) وذلك بحسب القرار رقم (2323) لسنة 2024، وتحمل الشركة اسم “كاتليست بارتنرز ميديل إيست Catalyst Partners Middle East (cpme)”، ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة نحو 10 ملايين جنيه.

وتلقت الرقابة المالية، في نهاية شهر يوليو الماضي، طلباً من شركة كاتليست بارتنرز للاستشارات، لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC) عن طريق مستشارها القانوني مكتب معتوق بسيوني وحناوي، وذلك بعد صدور قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 140 و148 لسنة 2024، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات.
جاء ذلك كاستجابة سريعة للقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بإدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والتي نظمت قيد وشطب أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ في جداول البورصة بموجب القرارات رقم (140) و(148) لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، عبر تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014، والذي ينظم عملية قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC).
نص قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (140) لسنة 2024، على إلزام الشركات ذات غرض الاستحواذ، بتقديم طلب قيد أسهمها بالبورصة خلال شهر من حصولها على الترخيص وإلا اعتبر ترخيصها كأن لم يكن، ويأتي ذلك في ضوء عمل الهيئة على تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس وقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، مع العمل على زيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين.
تهدف هذه الخطوة إلى فتح قناة تمويلية جديدة من خلال البورصة المصرية للأنشطة المالية غير المصرفية والمنصات الرقمية التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية في ظل الفرص التي يتمتع بها كلاً من القطاعين المؤسسات المالية غير المصرفية NBFIs والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والرقمنة المالية FinTech لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية.
تعد الشركات ذات غرض الاستحواذ شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد، وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.
يأتي ذلك بعد أن عدّل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد في القرار رقم 177 لسنة 2024 تعريف المستثمر المؤهل بأنهم الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو مجال الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن خمسة ملايين جنيه، وذلك بدلاً من عشرة ملايين جنيه بالقرار السابق، كما أضاف القرار الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن خمسين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى قائمة المستثمرين المؤهلين وذلك بهدف زيادة عدد الأشخاص المنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأس مال الشركات وتيسيراً على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية.
فيما اشترط القرار رقم (148) لسنة 2024، على الشركات ذات غرض الاستحواذ، لقيد أسهم الشركة قيداً مؤقتاً بجداول البورصة المصرية ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه مصري، وتلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقداً إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.
وكذلك أن يتم طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية، بجانب اشتراط أن تتضمن مذكرة المعلومات المقدمة مع طلب القيد، عدة بنود هي، البيانات العامة عن الشركة، وخبرات مؤسسيها ومجلس إدارتها والقطاعات المستهدفة والضوابط الاستثمارية، وكذلك الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة، مع ذكر أسلوب الاستحواذ سواء نقداً أو بأرصدة دائنة أو بمبادلة أسهم.

مقالات مشابهة

  • قمة الشمول المالي للشباب.. البورصة تدعو الأندية الرياضية إلى الطرح في سوق الأسهم
  • بحضور حكومي.. انطلاق النسخة الثانية من قمة الشمول المالي
  • انطلاق النسخة الثانية من قمة الشمول المالي والرقمي للشباب
  • وزير الرياضة ورئيس الرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية يشهدوا انطلاق النسخة الثانية من قمة الشمول المالي
  • وزيرة المالية الكويتية: الاستقرار المالي على رأس الأولويات خلال المرحلة الحالية
  • الرقابة المالية توافق على تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ (SPAC)
  • “دبي للسلع المتعددة” يعقد شراكة مع البنك الإسلامي الفلسطيني لتعزيز حلول التمويل
  • الرقابة المالية توافق على تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ
  • ابتكارات الدفع الرقمي في خدمة قطاع النشر الإماراتي: شراكة «جمعية الناشرين الإماراتيين» مع شركة «نتورك إنترناشيونال»
  • مجلس شباب وزارة تنمية المجتمع يطلق أولى مبادراته “حوار المجتمع” لتعزيز التنمية والتمكين