المالية البرلمانية تكشف تفاصيل مناقشة استضافة محافظ البنك المركزي العراقي
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أغسطس 27, 2023آخر تحديث: أغسطس 27, 2023
المستقلة /- كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأحد، ما جرى مناقشته باستضافة محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق.
وقال عضو اللجنة، حسين مؤنس، في حديث تابعته المستقلة، إن “اللجنة المالية أستضافت اليوم محافظ البنك المركزي”.
وأضاف، أن “الاستضافة جرى خلالها مناقشة مبادرة السكن ووضع آلية لزيادة عدد المستفيدين وأيضا زيادة فترة السداد وتقليل الفائدة”.
وتابع مؤنس، أن “محافظ البنك المركزي أكد ضغط بالتخصيصات لهذا الملف وانه تجاوز المبلغ المخصص له”، مردفا أن “اللجنة سوف تستضيف الاسبوع المقبل مدير المصرف العقاري للوقوف على التحديات ووضع آلية لزيادة نسبة المستفيدين”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مناقشة حقوق ذوي الإعاقة والتنظيم العقاري بمجلس الدولة
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم الأربعاء، مرئيات اللجنة الفرعية بشأن مشروع قانون "التنظيم العقاري"، وتقرير وملاحظات مجلس الشورى حوله، تمهيدًا لإحالته للجنة القانونية لإبداء الرأي حوله.
جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة التاسع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
الجدير بالذكر أن مشروع قانون "التنظيم العقاري" يسعى إلى توحيد التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث القوانين الحالية لتواكب تطور السوق العقاري، وتسهم في استقراره وجذب الاستثمار.
وفي سياق آخر، عقدت اليوم اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمكلفة بدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.
ترأس الاجتماع المكرم الدكتور عبدالكريم بن جواد اللواتي رئيس اللجنة، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات ومرئيات الأعضاء حول مشروع القانون الذي يهدف إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية، بالإضافة إلى حقوق أخرى متعددة. ويأتي هذا المشروع كجزء من المبادرة التي قدمها مجلس الدولة، حيث تمت إحالة الصيغة الأولية لمشروع القانون إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء.