“العرفي”: لن نصل إلى حل إذا كانت الحكومة القادمة برئاسة الدبيبة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
الوطن| رصد
قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إنه في حال كانت الحكومة القادمة برئاسة الدبيبة فلن نصل إلى حل أبدًا ومسألة دمج الحكومتين أمر مستبعد ومرفوض من النواب.
وأضاف العرفي في تصريحات صحفية أن كل العوامل ضد الدبيبة وآخرها الاشتباكات التي جرت في طرابلس مؤخرًا والتي تدل على أنه لا يملك السلطة لفرضها على المجموعات المسلحة.
ونوه أن مجلس النواب يبارك ويؤيد العمليات العسكرية في الجنوب الليبي لطرد العصابات التشادية.
وختم” مهما اختلفنا يبقى الشأن الليبي وأمننا وحدودنا خط أحمر ويجب إنهاء تواجد أي معسكرات في الأراضي الليبية لشن هجمات على الدول المجاورة”.
الوسومالدبيبة عبدالمنعم العرفي عضو مجلس النواب ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الدبيبة عبدالمنعم العرفي عضو مجلس النواب ليبيا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأميركي يرفض خطة يدعمها ترامب لتمويل الحكومة
فشل مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مجلس النواب يوم الخميس، مما يترك الكونغرس بلا خطة واضحة لتجنب إغلاق حكومي وشيك.
ورفض المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتا حزمة الإنفاق التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترامب والملياردير إيلون ماسك اتفاقا سابقا بين الحزبين.
وعلى الرغم من دعم ترامب، صوت 38 جمهوريا ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء ثلاثة.
ومن المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي عند منتصف ليل الجمعة.
وإذا فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، ستبدأ الحكومة الأميركية إغلاقا جزئيا من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف اتحادي.
وحذرت إدارة أمن النقل الأميركية من أن المسافرين خلال موسم العطلات المزدحم قد يقفون في طوابير طويلة في المطارات.
وكان من شأن المشروع أن يمدد التمويل الحكومي حتى مارس، عندما يكون ترامب في البيت الأبيض وتكون الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب للجمهورين.
ويوفر المشروع 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث لكن الجمهوريين أسقطوا عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين.
وبناء على إصرار ترامب، فإن النسخة الجديدة من مشروع القانون من شأنها أيضا تعليق القيود على الدين الوطني لمدة عامين، وهي مناورة قد تسهل تمرير التخفيضات الضريبية الدرامية التي وعد بها ترامب وتتيح المجال أمام استمرار ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36 تريليون دولار.
وتمويل الإدارات الفيدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفيدرالي.
وسيستعيد الجمهوريون الغالبية في مجلس الشيوخ في أوائل يناير، فيما يعود ترامب إلى البيت الأبيض في 20 منه.
وسيعمل الجمهوريون حينها على ميزانية جديدة تؤمّن تمويل برنامج ترامب، خصوصا في ما يتصل بترحيل المهاجرين، وزيادة استخراج النفط، وخفض الضرائب.